نجت الحكومة الفرنسية بصعوبة من تصويتين على سحب الثقة في البرلمان، إذ حصل المقترح الأول، الذي قدمته حركة «فرنسا غير الخاضعة» اليسارية، على 271 صوتا، أي أقل من الأغلبية المطلوبة البالغة 289 صوتا، أما المقترح الثاني، الذي قدمه حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان، فقد حصل على 144 صوتا فقط، وهو أقل بكثير من العدد المطلوب، إذ لم يدعمه اليسار.
ليكورنو يتجاوز الأزمة
رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو، حليف الرئيس الوسطي إيمانويل ماكرون، تمكن من تجاوز هذه الأزمة بعد أن عرض تعليق إصلاح نظام التقاعد الذي كان سيرفع سن التقاعد تدريجيا من 62 إلى 64 عاما، وهو قرار رحب به الحزب الاشتراكي، الذي امتنع عن دعم مقترحات سحب الثقة، ومع ذلك خرق سبعة نواب اشتراكيون قرار قيادة الحزب وصوتوا ضد الحكومة، مما جعل النتيجة أقرب مما كان متوقعا.
**media«2599950»**
إنجاز مؤقت لحكومة ليكورنو
يُعد بقاء الحكومة إنجازا مؤقتا، إذ يواجه ليكورنو الآن تحديا أكبر يتمثل في تمرير موازنة 2026 لثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي قبل نهاية العام، وسط برلمان منقسم بشدة.
ويعاني البرلمان الفرنسي من انقسامات عميقة بين ثلاث كتل رئيسية (اليسار، اليمين المتطرف، وتحالف ماكرون الوسطي-اليميني) منذ الانتخابات العامة المفاجئة التي دعا إليها ماكرون في 2024، والتي أدت إلى برلمان معلق.
تعود نجاة ليكورنو إلى دعم الحزب الاشتراكي، الذي استغل الأزمة السياسية غير المسبوقة للدفع بمقترح «ضريبة زوكمان»، التي تفرض رسوما بنسبة 2% على الثروات التي تزيد على 100 مليون يورو، وتؤثر على نحو 0.01% من دافعي الضرائب.
ويسعى الاشتراكيون إلى إدراج هذه الضريبة في مناقشات الموازنة لعام 2026، التي تهدف إلى تقليص العجز إلى 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي من 5.4% هذا العام، من خلال توفير أكثر من 30 مليار يورو عبر تقليص الإعفاءات الضريبية للشركات، تشديد قواعد المساهمات الاجتماعية، وفرض ضرائب جديدة.
انتكاسة مارين لوبان
**media«2599949»**
في الوقت نفسه، تواجه زعيمة «التجمع الوطني» مارين لوبان انتكاسة قانونية، إذ رفضت أعلى محكمة إدارية في فرنسا طعنها على القواعد الانتخابية، مما يعيق جهودها لإلغاء حكم يمنعها من تولي مناصب عامة لمدة خمس سنوات بسبب إدانتها في مارس الماضي بتهمة إساءة استخدام الأموال.
ويُتوقع صدور حكم نهائي في يناير، لكن هذا القرار يلقي بظلال من الشك على ترشحها في الانتخابات الرئاسية لعام 2027.
أزمة سياسية في فرنسا
تأتي هذه التطورات وسط أزمة سياسية هي الأسوأ في فرنسا منذ عقود، إذ تواجه الحكومات الأقلية صعوبات في تمرير موازنات تقليص العجز في ظل برلمان منقسم.
كما أن فرنسا تواجه أزمة ديون وعجز مالي، إذ يقترب معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي والعجز المالي من ضعف الحدود التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، مع اقتراب المواعيد الدستورية لتمرير موازنة 2026.
The French government narrowly survived two votes of no confidence in parliament, as the first proposal, presented by the leftist party "France Unbowed," received 271 votes, which is less than the required majority of 289 votes. The second proposal, put forward by the far-right "National Rally" party led by Marine Le Pen, only garnered 144 votes, which is far below the necessary number, as it did not receive support from the left.
Licorne Overcomes the Crisis
Prime Minister Sebastien Licorne, an ally of centrist President Emmanuel Macron, managed to navigate this crisis after proposing to suspend the pension reform that would gradually raise the retirement age from 62 to 64 years. This decision was welcomed by the Socialist Party, which refrained from supporting the no-confidence proposals. However, seven Socialist deputies broke the party leadership's decision and voted against the government, making the outcome closer than expected.
**media«2599950»**
A Temporary Achievement for Licorne's Government
The survival of the government is considered a temporary achievement, as Licorne now faces a greater challenge of passing the 2026 budget for the second-largest economy in the European Union before the end of the year, amidst a deeply divided parliament.
The French parliament has been experiencing deep divisions among three main blocs (the left, the far right, and Macron's centrist-right alliance) since the unexpected general elections called by Macron in 2024, which resulted in a hung parliament.
Licorne's survival is attributed to the support of the Socialist Party, which has exploited the unprecedented political crisis to push for the "Zuckerman Tax" proposal, which imposes a 2% fee on wealth exceeding 100 million euros, affecting about 0.01% of taxpayers.
The Socialists aim to include this tax in the discussions for the 2026 budget, which seeks to reduce the deficit to 4.7% of GDP from 5.4% this year, by saving over 30 billion euros through reducing corporate tax exemptions, tightening social contribution rules, and imposing new taxes.
Marine Le Pen's Setback
**media«2599949»**
Meanwhile, the leader of the "National Rally," Marine Le Pen, is facing a legal setback, as France's highest administrative court rejected her challenge to the electoral rules, hindering her efforts to overturn a ruling that prevents her from holding public office for five years due to her conviction last March for misuse of funds.
A final ruling is expected in January, but this decision casts doubt on her candidacy for the 2027 presidential elections.
Political Crisis in France
These developments come amid a political crisis that is the worst in France in decades, as minority governments struggle to pass budgets aimed at reducing the deficit in a divided parliament.
France is also facing a debt and financial deficit crisis, with the debt-to-GDP ratio and financial deficit approaching double the limits imposed by the European Union, as the constitutional deadlines for passing the 2026 budget draw near.
