تواجه عدة دول أوروبية واحدة من أخطر موجات حرائق الغابات في السنوات الأخيرة، مع استمرار انتشار النيران في فرنسا وإسبانيا واسكتلندا بفعل موجات الحر الشديدة والجفاف والرياح القوية، ما أجبر السلطات على إجلاء مئات الآلاف من السكان، وإعلان حالات الطوارئ، والاستعانة بالقوات المسلحة والطائرات العسكرية لاحتواء الكارثة.

وفي فرنسا، واصلت حرائق الغابات زحفها نحو المناطق المحيطة بمدينة بوردو، ما دفع السلطات، اليوم (السبت)، إلى إجلاء آلاف السكان من ضواحي المدينة، بعد أن امتدت النيران إلى مناطق لو هايان وإيزين وميرينياك، وسط مخاوف من استمرار اتساع رقعتها.

وأكدت رئيسة الإدارة المحلية لإقليم نوفيل آكيتين وجيروند، صوفي بروكاس، تنفيذ عمليات الإخلاء لحماية السكان مع استمرار اشتعال الحرائق.

وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو أن عدد الذين تم إجلاؤهم من إقليمي جيروند ولاند تجاوز 141 ألف شخص منذ اندلاع الحرائق مطلع الأسبوع الحالي، واصفاً الوضع بأنه غير مسبوق، قائلاً إن الحرائق بلغت مستوى «لم تشهده البلاد من قبل».

كما أعلن مشاركة الجيش في جهود مكافحة النيران، وطلب الدفع بطائرة النقل العسكرية إيرباص A400M قبل الموعد المقرر لدعم عمليات الإطفاء.

وفي إطار تعزيز جهود المواجهة، فعّل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي، لتلقي دعم جوي من عدة دول، من بينها كرواتيا والبرتغال والتشيك وسلوفاكيا.

كما كشف وزير الداخلية لوران نونيز أن 32 حريقاً لا تزال مشتعلة في أنحاء البلاد، بعدما التهمت النيران نحو 50 ألف هكتار منذ بداية العام، وهو ما يعادل أربعة أضعاف المساحات التي احترقت خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وفي إسبانيا، أعلنت الحكومة حالة الطوارئ الوطنية بعد أن اقتربت الحرائق من العاصمة مدريد وإقليم أفيلا المجاور، ما أدى إلى إجلاء أو عزل أكثر من 63 ألف شخص.

ووصف المسؤولون الوضع بأنه «بالغ الخطورة»، محذرين من أن الرياح المتقلبة قد تؤدي إلى تفاقم الحرائق، رغم تحسن نسبي في درجات الحرارة والرطوبة خلال الساعات الأولى من اليوم.

فيما ترأس رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اجتماعاً طارئاً للحكومة لمتابعة تطورات الأزمة، مؤكداً أن جميع إمكانات الدولة سُخرت لمواجهة الحرائق، قبل أن يتوجه إلى المناطق المتضررة قرب مدريد، حيث أتت النيران على نحو 25 ألف هكتار من الأراضي.

وامتدت الأزمة إلى المملكة المتحدة، إذ أعلنت السلطات الاسكتلندية حالة طوارئ إثر حريق ضخم اندلع في متنزه كيرنجورمز الوطني، وأدى إلى إجلاء سكان قرية نيثي بريدج بالكامل، وإغلاق جميع الطرق المؤدية إليها، بعدما ساهمت الرياح في تسارع انتشار النيران.

وأكد الوزير الأول الاسكتلندي جون سويني أن الوضع لا يزال خطيراً للغاية، مشيراً إلى أن فرق الإطفاء والشرطة تواصل إنشاء خطوط عازلة وإجلاء السكان لحماية الأرواح والممتلكات.

وتعكس الحرائق المتزامنة حجم التأثير المتزايد لموجات الحر والجفاف التي تضرب القارة الأوروبية هذا الصيف، إذ تشهد فرنسا انخفاضاً تاريخياً في منسوب الأنهار وجفافاً واسعاً للمجاري المائية، وهو ما ساهم في تهيئة الظروف لانتشار الحرائق بوتيرة غير مسبوقة، وسط تحذيرات من استمرار المخاطر خلال الأيام القادمة إذا استمرت الأحوال الجوية القاسية.

مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل حاد في العديد من مناطق العالم، حذرت منظمة الصحة العالمية (WHO) من مخاطر غير متوقعة لموجات الحر، إذ تؤدي إلى زيادة حالات الغرق بسبب سلوكيات الناس الذين يبحثون عن الانتعاش في المياه.

وقالت المنظمة في منشور على منصة إكس (تويتر سابقاً) بمناسبة اليوم العالمي للوقاية من الغرق، إن الطقس الحار يجذب المزيد من الأشخاص إلى المياه، مما يزيد من احتمالية البقاء في الماء لفترات أطول، أو السباحة في أماكن غير خاضعة للإشراف، أو الدخول المفاجئ إلى المياه الباردة عندما يكون الجو حاراً جداً.

وأوصت منظمة الصحة العالمية باتباع نصائح السلامة للسباحة الآمنة والتي تتمثل في: اختيار أماكن سباحة خاضعة للإشراف، تجنب تناول الكحول قرب المياه، ارتداء سترة النجاة دائماً أثناء القوارب، الدخول التدريجي إلى المياه غير المألوفة أو الباردة، في حال السقوط أو الصدمة بالبرد، الاستلقاء على الظهر والسيطرة على التنفس قبل محاولة السباحة، الإشراف الدائم والقريب على الأطفال حول المياه.

ويُحتفل باليوم العالمي للوقاية من الغرق في 25 يوليو من كل عام، بعد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2021، ويأتي هذا العام تحت شعار «اتحدوا لقلب الموجة»، بهدف خفض معدلات الغرق بنسبة 35% بحلول عام 2035، وفقاً للإستراتيجية العالمية للوقاية من الغرق التي أطلقتها المنظمة.

وتشير الإحصاءات إلى أن نحو 236 ألف شخص يغرقون سنوياً حول العالم، ويُعد الغرق من بين الأسباب العشرة الرئيسية للوفيات بين الأطفال من 5 إلى 14 عاماً، خصوصا في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل.

وتؤكد الدراسات العلمية هذا الارتباط، حيث أظهرت بحوث سابقة زيادة خطر الغرق بنسبة 17% خلال موجات الحر مقارنة بالأيام العادية، وتصل النسبة إلى 26% في حالات الحرارة الشديدة، وتكون أعلى بين الذكور والمراهقين وكبار السن.

حقق المحتجون الشباب في الهند انتصارًا سياسيًا بارزًا، بعدما أعلن وزير التعليم دارمندرا برادان، اليوم (السبت)، استقالته من منصبه، استجابةً لمطالب واسعة بتحمله المسؤولية عن أزمة تسريب أوراق الامتحانات التي أشعلت موجة احتجاجات في مختلف أنحاء البلاد.

وأعلن برادان استقالته عبر منشور على منصة «إكس»، بالتزامن مع استخدام الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين في العاصمة نيودلهي، وذلك قبل ساعات من جولة جديدة من المباحثات كانت مقررة بين قادة الاحتجاجات ومسؤولين في الحكومة.

وقال الوزير في منشوره: «في ظل الوضع الذي نشأ في جانتار مانتار وفي أنحاء البلاد، وحتى لا تستغل القوى المعادية للوطن هذه الأوضاع، فقد أرسلت خطاب استقالتي إلى رئيس الوزراء».

وأضاف: «أكن كل الاحترام لتطلعات ومشاعر وتوقعات شباب البلاد المشروعة».

وأثار إعلان الاستقالة موجة من الفرحة بين آلاف المحتجين الذين تجمعوا في وسط نيودلهي ومدن أخرى، حيث اعتبرها المتظاهرون استجابة مباشرة لضغوط الشارع.

وفي محاولة للحد من اتساع رقعة الاحتجاجات، فرضت السلطات الاتحادية قيودًا على خدمات الإنترنت، كما أغلقت الوصول إلى 18 محطة مترو في العاصمة.

وكانت حدة التوتر قد تصاعدت منذ يوم الاثنين الماضي، بعدما أصيب عدد من الطلاب خلال تدخل قوات الشرطة لتفريق المتظاهرين، حيث استخدمت الهراوات وأطلقت الغاز المسيل للدموع لمنعهم من الوصول إلى مقر البرلمان.

وتقود الاحتجاجات مجموعات شبابية غاضبة من تكرار تسريب أسئلة امتحانات القبول الجامعي، وهي اختبارات تُعد مصيرية لمستقبل ملايين الطلاب في الهند.

ولم تقتصر مطالب المحتجين على محاسبة المسؤولين عن التسريبات، بل امتدت لتعكس حالة استياء أوسع من نقص فرص العمل، وانتشار الفساد، والمطالبة بمزيد من المساءلة والشفافية في أداء الحكومة.

وتُعد استقالة وزير التعليم تطورًا سياسيًا لافتًا، إذ ينظر إليها على أنها استجابة مباشرة لضغط الشارع، في وقت تواجه فيه الحكومة تحديات متزايدة لاحتواء الغضب الشعبي واستعادة الثقة في نزاهة منظومة الامتحانات.

في خطوة تُعد الأبرز منذ اندلاع الحرب السورية قبل نحو 14 عامًا، يبدأ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (السبت)، زيارة رسمية إلى سورية، هي الأولى لأمين عام للأمم المتحدة وهو في منصبه منذ اندلاع الصراع عام 2011، والذي أسفر عن مقتل مئات الآلاف وتشريد ملايين السوريين.

وتأتي الزيارة في وقت تشهد فيه سورية مرحلة سياسية جديدة عقب الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد أواخر عام 2024.

وكان غوتيريش قد وصف آنذاك نهاية حكم الأسد بأنها تمثل «بارقة أمل» لسورية والمنطقة، معربًا عن تطلعه إلى مرحلة جديدة يسودها الاستقرار.

ومن المقرر أن يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة الرئيس السوري أحمد الشرع، كما سيعقد غوتيريش اجتماعات مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين، إلى جانب ممثلين عن منظمات المجتمع المدني، بحسب ما أعلنه المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك.

وأكد دوجاريك أن غوتيريش سيشدد خلال لقاءاته على أن سورية تمتلك فرصة حقيقية «ليس فقط للتعافي من آثار النزاع، بل أيضًا لوضع أسس مستقبل أكثر استقرارًا وشمولًا وازدهارًا لجميع السوريين».

ومن المتوقع أن تستمر زيارة غوتيريش إلى دمشق عدة أيام، في حين لم تعلن الأمم المتحدة البرنامج الكامل للزيارة.

وتأتي هذه الزيارة بعد أسابيع قليلة من انفجار عبوتين ناسفتين بالقرب من الفندق الذي أقام فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته إلى دمشق، وهي أول زيارة لرئيس دولة من الاتحاد الأوروبي إلى سورية منذ سقوط نظام الأسد، ما ألقى بظلاله على تلك الزيارة.

عودة سورية إلى الساحة الدولية

وتسعى الحكومة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع إلى إعادة بناء علاقات البلاد الدولية وإنعاش الاقتصاد بعد نحو 14 عامًا من الحرب، وعقود من العزلة التي فرضتها حقبة حكم عائلة الأسد.

انفتاح دبلوماسي وتحولات دولية

ويقود أحمد الشرع، تحالفًا من الفصائل الإسلامية المعارضة التي أطاحت بنظام الأسد خلال ديسمبر 2024، ومنذ توليه السلطة، عملت الحكومة السورية على توسيع علاقاتها الدبلوماسية خارج دائرة الحلفاء التقليديين للنظام السابق، وفي مقدمتهم روسيا وإيران.

وفي العام الماضي، أصبح الشرع أول رئيس سوري يشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك منذ عام 1967.

كما شهدت العلاقات مع الولايات المتحدة تطورات لافتة، إذ رفعت واشنطن معظم العقوبات الاقتصادية الواسعة المفروضة على سوريا، وأبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب نظيره السوري، في وقت سابق من الشهر الجاري، عزم بلاده شطب سورية من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

ومن المنتظر أن يلقي غوتيريش كلمة أمام البرلمان السوري الجديد يوم الإثنين، كما سيزور قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في الجولان، التي تشرف منذ عقود على المنطقة العازلة بين القوات السورية والإسرائيلية.

وتأتي هذه الزيارة في ظل استمرار التوتر جنوب سورية، بعدما سيطرت القوات الإسرائيلية على مناطق جديدة عقب سقوط نظام الأسد، فيما تطالب دمشق بانسحابها والعودة إلى اتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيزور الولايات المتحدة الأسبوع القادم، في زيارة تأتي وسط تطورات إقليمية متسارعة، أبرزها استمرار الحرب بين إسرائيل وإيران، والتي أكملت شهرها الخامس.

وجاء إعلان ترمب خلال كلمته في حفل عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض، مساء (الجمعة) بتوقيت واشنطن، حيث قال إن نتنياهو سيصل إلى واشنطن الأسبوع القادم، قبل أن يوجه تعليقات ساخرة إلى زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، أثارت جدلًا واسعًا.

وقال ترمب مازحًا: «سأرسل إلى شومر غدًا زيًا فلسطينيًا جميلًا حتى يستقبل بيبي نتنياهو عندما يصل إلى المدينة الأسبوع القادم»، مستخدمًا الاسم الشائع الذي يُعرف به رئيس الوزراء الإسرائيلي.

كما كرر ترمب وصفه لشومر، وهو يهودي، بأنه «أصبح فلسطينيًا»، مضيفًا على سبيل المزاح أن «الشريعة» أصبحت مرجعيته الجديدة.

وأثارت هذه التصريحات انتقادات متكررة من منظمات أمريكية مدافعة عن حقوق المسلمين واليهود، والتي اعتبرت أن ترمب يستخدم وصف «فلسطيني» بصورة مهينة وعلى نحو يحمل دلالات ازدرائية وإساءة.

وفي المقابل، أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن نتنياهو سيغادر إلى واشنطن يوم الإثنين، على أن يعقد اجتماعًا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يوم الثلاثاء.

وأضاف المكتب أن نتنياهو سيشارك أيضًا في مراسم تشييع جنازة السيناتور الأمريكي الراحل ليندسي غراهام، الذي كان يعد من أبرز الداعمين لإسرائيل داخل الكونغرس الأمريكي.

ومن المتوقع أن يركز لقاء ترمب ونتنياهو على تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، في ظل استمرار الحرب بين إسرائيل وإيران، إلى جانب ملفات التعاون الأمني والعسكري بين البلدين، بحسب ما تشير إليه التوقعات السياسية.

أعلن رئيس بنغلاديش محمد شهاب الدين، اليوم (الجمعة)، استقالته من منصبه، مرجعاً قراره إلى تدهور حالته الصحية بعد تشخيصه باضطراب عصبي يؤثر في الجهاز العصبي اللاإرادي، في تطور سياسي بارز يأتي قبل أشهر من الموعد المقرر لعودة رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة إلى البلاد.

وأوضح مكتب الرئيس، في بيان، أن شهاب الدين (76 عاماً) قرر التنحي بعدما أكدت الفحوص الطبية إصابته بمرض الاعتلال العصبي اللاإرادي (Autonomic Neuropathy)، وهو اضطراب قد يؤدي إلى فقدان الوعي بشكل مفاجئ.

وقال الرئيس المستقيل في بيان نقلته سكرتارية الرئاسة: «أظهرت الفحوص الطبية الأخيرة إصابتي بمرض الاعتلال العصبي اللاإرادي، وبسبب هذه الحالة أعاني أحياناً من فقدان مؤقت للوعي، لذلك قررت الاستقالة من منصبي».

مرحلة مضطربة

وتولى شهاب الدين منصب رئيس بنغلاديش في أبريل 2023، وهو منصب بروتوكولي إلى حد كبير، إلا أن فترة ولايته شهدت واحدة من أكثر المراحل اضطراباً في تاريخ البلاد الحديث، بعد الإطاحة بحكومة رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة عام 2024، إثر احتجاجات واسعة قادها طلاب انتهت بهروبها إلى الهند.

ويُعد شهاب الدين من المقربين سياسياً من الشيخة حسينة، ما جعل استقالته تمثل نهاية وجود أبرز حلفائها في المناصب السيادية، في وقت لا تزال فيه رابطة عوامي، الحزب الذي كانت تتزعمه، محظورة، بينما يواجه عدد كبير من قياداته وأعضائه السجن أو الاختباء منذ سقوط الحكومة.

من يتولى المنصب مؤقتاً؟

وبحسب البيان الرسمي، سيتولى رئيس البرلمان البنغلاديشي مهام رئيس الجمهورية بشكل مؤقت إلى حين انتخاب رئيس جديد، وفقاً للإجراءات الدستورية المعمول بها في البلاد.

صلاحيات الرئيس

ورغم أن رئيس الجمهورية يشغل منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة، فإن السلطة التنفيذية في بنغلاديش تبقى بيد رئيس الوزراء ومجلس الوزراء، فيما يؤدي الرئيس مهام بروتوكولية ودستورية في الدولة التي يبلغ عدد سكانها نحو 173 مليون نسمة، وتعد من أكبر الدول ذات الأغلبية المسلمة في العالم.

وتأتي الاستقالة في وقت تشهد فيه بنغلاديش مرحلة سياسية دقيقة، مع استمرار تداعيات الأزمة التي أعقبت احتجاجات عام 2024، وترقب المشهد السياسي لاحتمال عودة الشيخة حسينة خلال الأشهر القادمة.

يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لإلقاء كلمة خلال حفل عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض، اليوم (الجمعة)، بعد ثلاثة أشهر من تأجيل الحدث إثر محاولة مسلحة لاقتحام القاعة بهدف اغتياله، في مناسبة تعود هذا العام وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة وجدل متصاعد حول حرية الصحافة في الولايات المتحدة.

وبينما يقدم منظمو الحفل مشاركة ترمب باعتبارها رسالة تؤكد رفض العنف والدفاع عن حرية التعبير، ترى منظمات صحفية ومدافعون عن حرية الإعلام أن استضافته تتناقض مع ما تصفه بـ«سياسات إدارته المعادية للصحافة».

محاولة اغتيال قلبت الحدث

وكان العشاء السنوي قد أُلغي في موعده الأصلي بعدما حاول رجل يدعى كول توماس ألين، من ولاية كاليفورنيا، اقتحام قاعة الاحتفال التي ضمت مئات الصحفيين إلى جانب ترمب وعدد من أعضاء حكومته.

وتمكن عناصر جهاز الخدمة السرية من السيطرة على المهاجم بعد تبادل لإطلاق النار أدى إلى إصابة أحد الضباط، قبل أن يتم إجلاء الرئيس وكبار المسؤولين وإلغاء الحفل نهائياً.

ووجهت السلطات إلى المتهم لاحقاً اتهامات بمحاولة اغتيال رئيس الولايات المتحدة والاعتداء على موظف فيدرالي باستخدام سلاح قاتل.

إجراءات أمنية مشددة

وسيُقام العشاء المؤجل، الجمعة، داخل فندق والدورف أستوريا في واشنطن، بدلاً من فندق واشنطن هيلتون الذي استضاف المناسبة لعقود، في ظل ترتيبات أمنية مشددة، فيما أكد المنظمون أن الحفل سيكون أصغر حجماً وأكثر خصوصية مقارنة بالنسخة التي أُلغيت.

ويمثل الحدث أول مشاركة لترمب في عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض خلال فترتي رئاسته، إذ أُلغي العشاء السابق قبل أن يتمكن من إلقاء كلمته التي كانت محل ترقب واسع، خصوصاً مع تاريخه في مهاجمة وسائل الإعلام ووصفها مراراً بـ«الأخبار الزائفة».

رسالة «حرية التعبير»

وقالت رئيسة رابطة مراسلي البيت الأبيض ويجيا جيانغ إن إعادة تنظيم الحفل تمثل «رسالة واضحة بأن العنف لا مكان له في الحياة الأمريكية، وأن الصحافة الحرة لن تُرغم على الصمت بسبب التهديدات».

كما يعتبر البيت الأبيض مشاركة ترمب تأكيداً على الالتزام بالتعديل الأول للدستور الأمريكي، الذي يكفل حرية التعبير وحرية الصحافة.

في المقابل، انتقدت ثماني منظمات معنية بحرية الإعلام، من بينها لجنة حماية الصحفيين والرابطة الوطنية للصحفيين السود، قرار إقامة الحفل بحضور ترمب، معتبرة أنه يتناقض مع ما تقول إنه تصعيد من إدارته ضد المؤسسات الإعلامية.

ووقّع أكثر من 520 صحفياً رسالة مفتوحة طالبت رابطة مراسلي البيت الأبيض باستغلال المناسبة لإدانة ما وصفوه بمحاولات الإدارة تقويض حرية الصحافة، بدلاً من الاحتفاء بها.

وأشار الموقعون إلى مذكرات الاستدعاء الأخيرة التي طالت سجلات هواتف صحفيين في صحيفة نيويورك تايمز وأفراد من عائلاتهم، عقب نشر تقرير حول ثغرات أمنية في الطائرة الرئاسية الجديدة «إير فورس وان»، التي قُدمت هدية من قطر.

كما انتقدت المنظمات تهديدات ترمب السابقة بسحب تراخيص بث بعض القنوات التلفزيونية التي يعتبرها منحازة ضده.

وجاء في الرسالة: «نرى أنه من النفاق الاحتفال بالتعديل الأول للدستور أمام شخص يواصل مهاجمته بلا توقف، ونطالب رابطة مراسلي البيت الأبيض بإدانة سياسات الإدارة والدفاع عن أحد أهم ركائز الديمقراطية الأمريكية».

ترمب: ربما أغير خطابي

من جانبه، وصف ترمب إعادة تنظيم الحفل بأنها «دليل على القوة والصمود»، لكنه ألمح إلى احتمال تغيير مضمون الكلمة التي كان ينوي إلقاءها قبل إلغاء الحدث.

وكتب عبر منصته «تروث سوشيال»: «لا أعرف ما إذا كنت سأكرر التصريحات الحادة نفسها، على الأقل تجاه بعض الأشخاص، لكننا سنرى قريباً، وفي جميع الأحوال ستكون تذكرة الحضور ساخنة».

غيابات بارزة

ومن المنتظر أن يغيب عن العشاء كل من السيدة الأولى ميلانيا ترمب، ونائب الرئيس جيه دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، رغم حضورهم النسخة التي أُلغيت سابقاً.

وأوضح متحدث باسم البيت الأبيض، نقلاً عن «Fox News Digital»، أن غيابهم يعود إلى «ارتباطات مسبقة»، فيما يُتوقع مشاركة عدد من أعضاء الحكومة الأمريكية في الحفل.

حسمت وزارة الداخلية المصرية الجدل الذي أثير خلال الساعات الماضية بشأن ما تردد عن سرقة السيارة الخاصة بالرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر، مؤكدة أن الواقعة تتعلق بمحاولة سرقة سيارة تاريخية كانت محفوظة داخل مخزن خاص في محافظة الإسكندرية، قبل أن يتمكن الأهالي من ضبط المتهم وإحالته إلى جهات التحقيق.

وقالت الوزارة، في بيان رسمي، اليوم (الجمعة) إن ما جرى تداوله عبر بعض المواقع الإخبارية بشأن سرقة سيارة أحد رؤساء الجمهورية السابقين ومحاولة تقطيعها لبيعها كخردة، استدعى فحص الواقعة وكشف ملابساتها.

ضبط المتهم متلبسًا

وأوضحت الوزارة أن قسم شرطة العطارين بالإسكندرية تلقى، في 19 يوليو الجاري، بلاغًا من أحد المواطنين أفاد فيه بتمكن عدد من الأهالي من ضبط شخص أثناء تسلله إلى مخزن مملوك لوالده بدائرة القسم.

وكشفت التحريات أن المتهم شرع في سرقة سيارتين ملاكي من المقتنيات القديمة (أنتيك)، من بينهما السيارة الخاصة بالرئيس الراحل جمال عبدالناصر، حيث حاول تقطيع أجزاء معدنية منهما باستخدام صاروخ يدوي ومنشار حدادي ومفكين تمهيدًا لبيعها لتجار الخردة.

وأضاف البيان أن قوات الشرطة ضبطت المتهم وبحوزته الأدوات المستخدمة في محاولة ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

القصة الكاملة للسيارة

وبحسب وزارة الداخلية، فإن السيارة كانت قد اشتراها والد مُقدم البلاغ في مزاد علني رسمي عام 1981، ضمن عدد من السيارات الحكومية القديمة التي خرجت من الخدمة بعد انتهاء استخدامها الرسمي.

كما قام مالكها في عام 1995 بتسليم لوحاتها المعدنية إلى إدارة المرور، منهياً صفتها الترخيصية، قبل الاحتفاظ بها داخل مخزن بمنطقة العطارين باعتبارها قطعة تاريخية.

وتشير معلومات متداولة إلى أن السيارة من طراز «كاديلاك» موديل 1961، وكانت إحدى السيارات الرسمية التي استخدمها الرئيس الراحل جمال عبدالناصر خلال فترة توليه رئاسة الجمهورية، قبل أن تُطرح للبيع في المزاد عقب خروجها من الخدمة.

النيابة تتولى التحقيق

وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال الواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق، وقررت حبس المتهم على ذمة التحقيقات، مع استكمال الإجراءات اللازمة لكشف جميع ملابسات القضية.

ويأتي بيان الداخلية لتصحيح ما جرى تداوله بشأن «سرقة سيارة الرئيس الراحل»، موضحًا أن السيارة لم تُسرق، بل أُحبطت محاولة الاستيلاء عليها قبل خروجها من المخزن، كما لم يتمكن المتهم من تقطيعها أو التصرف فيها.

وتحظى السيارة بقيمة تاريخية ورمزية، لارتباطها بالرئيس الراحل جمال عبدالناصر، أحد أبرز الرؤساء في تاريخ مصر الحديث، كما أن السيارات الرئاسية القديمة تُعد من المقتنيات النادرة التي يحرص بعض الهواة وجامعي التحف على اقتنائها بعد خروجها من الخدمة عبر مزادات رسمية.

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون في كلية هارفارد للصحة العامة وجود ارتباط قوي بين الإفراط في تناول الأطعمة فائقة المعالجة وزيادة خطر الإصابة بالخرف والتدهور المعرفي لدى كبار السن.

وأكدت الدراسة، التي تابعت 5370 شخصاً تجاوزت أعمارهم 50 عاماً لمدة 9 سنوات، أن الأشخاص الذين شكلت الأطعمة فائقة المعالجة نحو 41% من نظامهم الغذائي اليومي كانوا أكثر عرضة للإصابة بالخرف بنسبة 58% مقارنة بمن اعتمدوا على الأطعمة الطبيعية أو قليلة المعالجة.

وقالت البروفيسورة سيندي ليونغ، المشاركة في الدراسة، إن النتائج كانت أقوى من المتوقع، مشيرة إلى أن حتى الاستهلاك المعتدل لهذه الأطعمة ارتبط بزيادة مخاطر التدهور الإدراكي، ما قد يعني عدم وجود مستوى آمن تماماً للإفراط في تناولها.

وأوضح الباحثون أن الأطعمة فائقة المعالجة، مثل رقائق البطاطس، والبسكويت، والوجبات الجاهزة، قد تؤثر في صحة الدماغ بعدة آليات، أبرزها اضطراب مستويات السكر في الدم، والإفراط في السعرات الحرارية، وإضعاف صحة الأمعاء، ونقص العناصر الغذائية الضرورية للدماغ، إضافة إلى احتوائها على مركبات قد تزيد الإجهاد التأكسدي وتضر الخلايا العصبية.

وأشار الفريق البحثي إلى أن اللحوم المصنعة كانت من أكثر أنواع الأطعمة ارتباطاً بتراجع الوظائف الإدراكية، مرجحين أن بعض المواد الحافظة المستخدمة في تصنيعها قد تسهم في إنتاج مركبات ضارة بالأعصاب.

ونصح الباحثون بالاعتماد على النظام الغذائي المتوسطي، الذي يركز على الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة وزيت الزيتون والأسماك والمكسرات، مع تقليل استهلاك الأطعمة فائقة المعالجة، للحفاظ على صحة الدماغ وتقليل خطر الإصابة بالخرف على المدى الطويل.

في واقعة مثيرة، وجّهت السلطات القضائية الفرنسية تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار إلى امرأة تبلغ من العمر 70 عامًا، على خلفية مقتل البريطانية كارين كارتر (65 عامًا)، التي عُثر عليها مقتولة طعنًا داخل منزلها في قرية تريمولا بإقليم دوردوني (جنوب غربي فرنسا) في أبريل 2025.

وقال المدعي العام في مدينة بيريغو، جاك-إدوار أندرو: إن المشتبه بها، وهي إحدى جارات الضحية المقربات، وُضعت تحت الإشراف القضائي بعد توجيه الاتهام إليها، مشيرًا إلى أن جريمة القتل مع سبق الإصرار قد تصل عقوبتها في فرنسا إلى السجن المؤبد.

تحقيقات معقدة

وكانت كارين كارتر، وهي أم لأربعة أبناء، تعيش بمفردها في منزلها بفرنسا، بينما كانت في طريقها لإنهاء إجراءات طلاقها من زوجها المقيم في جنوب أفريقيا، آلان كارتر (66 عامًا).

وكشفت التحقيقات أن الضحية كانت على علاقة عاطفية مع جان فرانسوا جيرييه (75 عامًا)؛ وهو مدير تنفيذي متقاعد يقيم بالقرب من منزلها، وهي العلاقة التي يُعتقد أنها أثارت خلافات مع بعض المقربين، وفق ما تداولته وسائل إعلام فرنسية.

وفي بداية التحقيقات، ألقت الشرطة القبض على جيرييه وسيدة أخرى تدعى ماري لور أوتوفور، قبل أن يُخلى سبيلهما لاحقًا دون توجيه أي اتهامات.

اكتشاف الجريمة

وبحسب التحقيقات، كان جيرييه قد أقام حفلاً في يوم وقوع الجريمة، ثم توجّه إلى منزل كارين بعد أن لم تتواصل معه كما كان متوقعًا، ليعثر عليها غارقة في دمائها، قبل أن يؤكد المسعفون وفاتها في مكان الحادثة.

وخلال استجوابه، أبلغ جيرييه المحققين بأنهم يجب أن يحققوا مع ماري لور أوتوفور، مدعيًا أنها كانت تكنّ له مشاعر عاطفية، وأنها شعرت بالإحباط بعدما لم يبادلها تلك المشاعر، وهو ما أدى إلى توقيفها مؤقتًا قبل أن تقدم دليلًا على وجودها في مكان آخر وقت الجريمة.

أدلة وتحاليل

وأخذ المحققون عينات الحمض النووي (DNA) من عدد من الأشخاص؛ بينهم جيرييه، وأوتوفور، ونحو 15 شخصًا حضروا الحفل، إلا أن الفحوص لم تطابق أيًا منهم مع الأدلة البيولوجية التي عُثر عليها في مسرح الجريمة.

وأوضح المدعي العام أن المرأة السبعينية التي وُجهت إليها التهمة كانت احتُجزت للمرة الأولى في 30 أبريل 2025؛ وهو اليوم نفسه الذي أوقفت فيه أوتوفور، قبل أن تُوجَّه إليها رسميًا تهمة القتل مع سبق الإصرار في 2 يوليو.

ونظرًا لتقدمها في السن، تخضع المتهمة حاليًا للإشراف القضائي؛ ما يعني مراقبتها من قبل السلطات دون احتجازها داخل السجن، كما مُنعت من الإقامة في قرية تريمولا طوال فترة سير التحقيقات.

وأكد محامي أسرة الضحية، رضا حموش، أن عائلة كارين كانت تعتقد منذ فترة أن لديها تصورًا بشأن المسؤول عن الجريمة، لكنه رفض الكشف عن أي تفاصيل احترامًا لسرية التحقيق، مؤكدًا أن السلطات الفرنسية تواصل العمل على استكمال الأدلة للوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة.