يواجه البرلمان الفرنسي يومًا حافلاً بالأحداث مع إجراء تصويتين على سحب الثقة من رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو وحكومته، ومع ذلك، يبدو أن ليكورنو قد ينجو من التصويت بعد أن عرض تعليق إصلاح نظام التقاعد، وهو أحد الإصلاحات الاقتصادية الرئيسية للرئيس إيمانويل ماكرون، لكسب دعم الاشتراكيين من يسار الوسط.
ترحيب الحزب الاشتراكي
ورحب الحزب الاشتراكي، الذي يملك مفتاح بقاء ليكورنو السياسي، بهذا القرار، معلنًا عدم دعمه لمقترحات سحب الثقة التي قدمتها كل من اليسار المتطرف والتجمع الوطني اليميني المتطرف.
وتشير تقارير عالمية إلى أن النتيجة قد تكون متقاربة، مع احتمال وجود نواب متمردين من الاشتراكيين أو الجمهوريين المحافظين، مما يضفي درجة من عدم اليقين على النتيجة، ويوجد في البرلمان 265 نائبًا من الأحزاب التي أعلنت نيتها التصويت ضد ليكورنو، بينما يحتاج إسقاطه إلى 289 صوتًا فقط.
رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ليكورنو
فرنسا تواجه أسوأ أزمة سياسية
ومن خلال تعليق إصلاح التقاعد، يهدد ليكورنو بإلغاء أحد أهم إنجازات ماكرون الاقتصادية في وقت تعاني فيه فرنسا من أوضاع مالية عامة هشة، حيث تشهد البلاد أسوأ أزمة سياسية منذ عقود، وتحاول حكومات أقلية متعاقبة تمرير موازنات تقليص العجز وسط برلمان منقسم إلى ثلاث كتل أيديولوجية متصارعة.
ضريبة الثروة أو «ضريبة زوكمان»
في الوقت نفسه، يسعى الاشتراكيون للاستفادة من نفوذهم الحالي من خلال اقتراح ضريبة ثروة رئيسية تستهدف الأثرياء، تُعرف باسم «ضريبة زوكمان»، نسبة إلى الاقتصادي الفرنسي غابرييل زوكمان، والتي تفرض رسومًا بنسبة 2% على الثروات التي تزيد على 100 مليون يورو، وهي ستؤثر على نحو 0.01% من دافعي الضرائب.
ويأمل الاشتراكيون في دفع هذا المقترح خلال مناقشات الموازنة لعام 2026، التي تهدف إلى تقليص العجز إلى 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي من 5.4% هذا العام، من خلال توفير أكثر من 30 مليار يورو عبر تقليص الإعفاءات الضريبية للشركات، وتشديد قواعد المساهمات الاجتماعية، وفرض ضرائب جديدة.
أزمة مارين لوبان
في سياق متصل، واجهت زعيمة التجمع الوطني اليميني المتطرف، مارين لوبان، التي قدمت إحدى مذكرتي سحب الثقة، انتكاسة قانونية، حيث رفضت، أمس (الأربعاء)، أعلى محكمة إدارية في فرنسا طعنها على القواعد الانتخابية، مما يعيق جهودها لإلغاء حكم يمنعها من تولي مناصب عامة لمدة خمس سنوات بسبب إدانتها بتهمة إساءة استخدام الأموال، وهذا الحكم قد يهدد ترشحها للانتخابات الرئاسية لعام 2027.
ماريان لوبان
وتعود جذور الأزمة الحالية إلى تعيين ليكورنو من قبل ماكرون في سبتمبر، ثم استقالته بعد 27 يومًا فقط بسبب الانقسامات السياسية، قبل أن يُعاد تعيينه بعد يومين.
ويعكس هذا الوضع حالة من «الأزمة السياسية الدائمة» في فرنسا، التي تفاقمت بعد انتخابات عامة مفاجئة في 2024، أدت إلى برلمان معلق منقسم بين ثلاث كتل رئيسية: اليسار، اليمين المتطرف، وتحالف ماكرون الوسطي-اليميني.
The French parliament faces a busy day of events with two votes on a motion of no confidence against Prime Minister Sébastien Lecornu and his government. However, it seems that Lecornu may survive the vote after he offered to suspend the pension reform, one of the key economic reforms of President Emmanuel Macron, to gain the support of the center-left socialists.
Socialist Party's Welcome
The Socialist Party, which holds the key to Lecornu's political survival, welcomed this decision, announcing its refusal to support the no-confidence proposals put forth by both the far-left and the far-right National Rally.
Global reports indicate that the outcome could be close, with the possibility of rebellious deputies from the socialists or conservative republicans, adding a degree of uncertainty to the result. There are 265 deputies in parliament from the parties that announced their intention to vote against Lecornu, while his ousting requires only 289 votes.
رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ليكورنو
France Faces Worst Political Crisis
By suspending the pension reform, Lecornu threatens to cancel one of the most significant achievements of Macron’s economic agenda at a time when France is suffering from fragile public finances. The country is experiencing its worst political crisis in decades, as successive minority governments attempt to pass budgets aimed at reducing the deficit amid a parliament divided into three conflicting ideological blocs.
Wealth Tax or "Zucman Tax"
At the same time, the socialists are seeking to leverage their current influence by proposing a major wealth tax targeting the wealthy, known as the "Zucman Tax," named after French economist Gabriel Zucman. This tax would impose a 2% fee on wealth exceeding 100 million euros, affecting about 0.01% of taxpayers.
The socialists hope to push this proposal during the 2026 budget discussions, which aim to reduce the deficit to 4.7% of GDP from 5.4% this year by saving over 30 billion euros through cutting corporate tax exemptions, tightening social contribution rules, and imposing new taxes.
Marine Le Pen's Crisis
In a related context, the leader of the far-right National Rally, Marine Le Pen, who submitted one of the no-confidence motions, faced a legal setback as the highest administrative court in France rejected her appeal regarding electoral rules yesterday (Wednesday), hindering her efforts to overturn a ruling that prevents her from holding public office for five years due to a conviction for misuse of funds. This ruling could threaten her candidacy for the 2027 presidential election.
ماريان لوبان
The roots of the current crisis trace back to Lecornu's appointment by Macron in September, followed by his resignation just 27 days later due to political divisions, before being reappointed two days later.
This situation reflects a state of "permanent political crisis" in France, which has worsened following a surprise general election in 2024, leading to a hung parliament divided among three main blocs: the left, the far-right, and Macron's centrist-right alliance.
