وسط خلافات بشأن تفتيش المواقع النووية، جدّد نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي تأكيده أن القضايا النووية لن تحل إلا في إطار الاتفاق النهائي مع واشنطن.

وأفاد في منشور على منصة «إكس»، اليوم الأربعاء، بأن إيران لم تعقد أي اجتماعات في سويسرا مع المدير العام لوكالة الطاقة الذرية رافاييل غروسي رغم طلبه.


ولفت آبادي إلى أنه لا يوجد أي برنامج يتيح الوصول إلى المنشآت النووية التي تعرضت للهجوم أو إلى المواد النووية. وقال إنه لن تتم مناقشة هذه القضايا أو تسويتها «إلا في إطار الاتفاق النهائي، ونتيجة للإجراءات العملية التي سيتخذها الطرف الآخر لإنهاء جميع العقوبات».


وأضاف: «لا يمكنكم المضي قدماً في سياسة إثارة الفوضى ثم السيطرة من خلال الضجيج الإعلامي»، في إشارة إلى منشورات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن المسألة على «تروث سوشيال».


وجاءت تصريحات آبادي، وسط تضارب أمريكي إيراني بشأن تفتيش المواقع النووية، وسط إصرار ترمب على أن إيران وافقت على التفتيش الكامل، ونفي طهران مناقشة القضية في مفاوضات سويسرا.


وكان ترمب أعلن أمس الثلاثاء، أن إيران وافقت بشكل «كامل ونهائي» على الخضوع لأعلى مستويات التفتيش النووي لفترة طويلة في المستقبل، بل إلى أجل غير مسمى، «رغم احتجاجاتهم وتصريحاتهم الكاذبة التي تزعم عكس ذلك»، بعدما قالت طهران إنها لم تُجرِ أي مناقشات بشأن السماح لمفتشي الوكالة الذرية بدخول إيران.


وأضاف في منشور على منصة «تروث سوشيال»، أن التفتيش الشامل سيضمن «النزاهة النووية»، وقال إنه «لو لم تكن إيران قد وافقت على هذا، لما كانت هناك أي مفاوضات إضافية».


وعاد ترمب بعدها وقال إن إيران «مخطئة» في موقفها حول عدم السماح لمفتشي الوكالة الذرية، بالوصول إلى منشآتها النووية، لكنه أضاف: «لا داعي للعجلة» في مسألة إرسال المفتشين النوويين إلى إيران.


فيما قال ممثل إيران في جنيف علي بحريني، إنه يجب تنفيذ 5 بنود من مذكرة التفاهم مع واشنطن، بالكامل قبل التفاوض بشأن الملف النووي ودور وكالة الطاقة الذرية.


وأضاف أنه لم تُجرَ أي مناقشات بشأن السماح للمفتشين بدخول إيران، مشيراً إلى أن مناقشة الأنشطة النووية ستكون بالمرحلة التالية من المحادثات.