في خطوة تشريعية تستهدف تحديث الإطار القانوني المنظم للعلاقات الأسرية، أحالت الحكومة المصرية إلى مجلس النواب مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية للمسلمين، يتضمن حزمة من الضوابط التي تسعى إلى تحقيق توازن دقيق بين حقوق وواجبات الزوجين، مع تعزيز مبدأ الشفافية منذ لحظة إبرام عقد الزواج.
ويُعرّف مشروع القانون الزواج باعتباره ميثاقاً شرعياً بين رجل وامرأة، غايته تأسيس أسرة مستقرة تقوم على المودة والرحمة، مع تحمل الطرفين لمسؤولياتهما المشتركة.
ويؤكد المشروع ضرورة توثيق هذا الميثاق رسمياً، بحيث يتم عقد الزواج بإيجاب وقبول صريحين، بحضور شاهدين، وأمام المأذون المختص أو الجهة الرسمية المعنية.
وينص المشروع على مرونة وسائل التعبير عن الإيجاب والقبول، إذ يجوز أن يتم ذلك مشافهة، أو كتابة، أو بالإشارة في حال تعذر النطق، شريطة وضوح دلالة التعبير على إرادة الطرفين، كما أجاز استخدام وسائل التواصل الموثقة في حالات الغياب، بما يعكس مواكبة التطور التكنولوجي، دون الإخلال بضمانات صحة التعاقد.
وشددت المواد المنظمة لعقد الزواج على ضرورة أن يتم الإيجاب والقبول في مجلس واحد، وأن يكونا منجزين غير معلقين على شرط أو مضافين إلى زمن مستقبل، مع تطابق القبول مع الإيجاب بشكل صريح، واستمرار مجلس العقد دون ما يدل على العدول.
كما ألزم المشروع بضرورة سماع كل طرف للآخر وفهمه لمضمون العقد، سواء كان الحضور مباشراً أو عبر وسيلة اتصال معتمدة.
وفيما يتعلق بالإشهاد، أوجب المشروع حضور شاهدين مسلمين، بالغين، عاقلين، مدركين لطبيعة العقد، على ألا يقل عمر أي منهما عن 18 عاماً، تأكيداً لجدية التعاقد وسلامته القانونية.
حق الزوجة في فسخ العقد خلال 6 أشهر
ومن أبرز ما تضمنه المشروع، ما ورد في نص المادة السابعة، التي منحت الزوجة حق طلب فسخ عقد الزواج قضائياً خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ إبرام العقد، إذا ثبت أن الزوج ادعى لنفسه صفات غير حقيقية، وتزوجته على هذا الأساس، وذلك بشرط عدم وجود حمل أو إنجاب.
ويأتي هذا النص كآلية قانونية لحماية الطرف المتضرر من التدليس، وتمكينه من إنهاء العلاقة سريعاً قبل تفاقم آثارها.
تنظيم الطلاق المبكر
وفي سياق متصل، نظم المشروع إجراءات الطلاق المبكر، إذ أوجب على الزوج الراغب في الطلاق خلال السنوات الثلاث الأولى من الزواج اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة قبل إتمام الطلاق رسمياً.
ويتعين عليه تقديم طلب مرفق بالمستندات الأساسية، على أن يقوم القاضي باستدعاء الزوجين لمحاولة الإصلاح بينهما، والوقوف على أسباب الخلاف.
ومنح المشروع القاضي سلطة إدارة جلسات صلح في غرفة مشورة، مع إمكانية الاستعانة برجال الدين لدعم جهود التسوية، في محاولة للحد من معدلات الطلاق المبكر، والحفاظ على استقرار الأسرة.
موقف الأزواج المفقودين
لم يقتصر المشروع على مرحلة الزواج، بل تناول آليات الطلاق المبكر. فنصت المادة 84 على أن الزوج الراغب في تطليق زوجته خلال أول ثلاث سنوات من الزواج، يتوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة، مقدماً طلباً مرفقاً بوثيقة الزواج وبطاقات الرقم القومي وشهادات ميلاد الأبناء إن وجدوا.
ويقوم القاضي عندئذ باستدعاء الزوجين لمحاولة الإصلاح، وله أن يناقشهما في غرفة مشورة، وقد يستعين برجل دين رسمي. ويُعد غياب الزوج تراجعاً عن الطلب، بينما يُعد غياب الزوجة رفضاً للصلح.
كما خصص المشروع باباً مهماً لتنظيم أوضاع «المفقود»، بهدف إنهاء حالة «التعليق الأسري» ووفق المادة 112، يُحكم بوفاة المفقود الذي يُغلب عليه الهلاك بعد ثلاث سنوات من فقده، أما في الحالات الاستثنائية (غرق سفينة، سقوط طائرة، أو حوادث مهلكة مماثلة) فيُعتبر ميتاً بعد 30 يوماً فقط، وفي حال فقدان أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أثناء العمليات، تكون المدة ستة أشهر.
وأجازت المادة لرئيس الوزراء أو وزيري الدفاع والداخلية إصدار قرار يُعادل الحكم القضائي بعد تحريات قوية، أما المادة 113 فتحدد آثار الحكم بوفاة المفقود: تعتد الزوجة عدة الوفاة، وتُقسم التركة بين الورثة.
وتعالج المادة 114 حالة عودة المفقود حيّاً: إذا لم تتزوج الزوجة تبقى على ذمته، أما إذا تزوجت ودخل بها الزوج الثاني دون علمه بحياة الأول، فتستمر العلاقة مع الثاني ويُفسخ الأول، وفي حال عدم الدخول أو العلم بحياته، يُفسخ الزواج الثاني مع إلزامها بالعدة.
توجه تشريعي نحو التوازن
وتشير المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن هذه الأحكام تمثل توجهاً تشريعياً يجمع بين الالتزام بالأحكام الشرعية والمرونة العصرية، مع التركيز على الشفافية، وحماية حقوق الطرفين، وإنهاء حالات الغموض الأسري بمدد زمنية واضحة.
ويُنتظر أن يُثير مشروع القانون نقاشاً مجتمعياً واسعاً خلال مناقشته بالبرلمان، خصوصاً فيما يتعلق بحق الزوجة في فسخ العقد خلال 6 أشهر، كآلية وقائية ضد التدليس، في ظل سعي الدولة لتعزيز استقرار الأسرة المصرية.
In a legislative move aimed at updating the legal framework governing family relations, the Egyptian government has submitted a new personal status law for Muslims to the House of Representatives, which includes a package of regulations that seek to achieve a delicate balance between the rights and duties of spouses, while enhancing the principle of transparency from the moment the marriage contract is concluded.
The draft law defines marriage as a legal covenant between a man and a woman, aimed at establishing a stable family based on affection and mercy, with both parties bearing their mutual responsibilities.
The draft emphasizes the necessity of officially documenting this covenant, so that the marriage is contracted with explicit offer and acceptance, in the presence of two witnesses, and before the competent official or relevant authority.
The draft stipulates flexibility in the means of expressing the offer and acceptance, allowing it to be done verbally, in writing, or by gesture in case verbal expression is not possible, provided that the expression clearly indicates the will of both parties. It also permits the use of documented communication methods in cases of absence, reflecting the adaptation to technological developments, without compromising the guarantees of the validity of the contract.
The articles regulating the marriage contract stressed the necessity for the offer and acceptance to occur in one sitting, and to be completed without being contingent on a condition or deferred to a future time, with the acceptance explicitly matching the offer, and the session of the contract continuing without any indication of withdrawal.
The draft also requires that each party hears and understands the content of the contract, whether the attendance is direct or through an approved means of communication.
Regarding the witnessing, the draft mandates the presence of two Muslim witnesses, who are adults, sane, and aware of the nature of the contract, with neither witness being less than 18 years old, to affirm the seriousness of the contract and its legal soundness.
The Wife's Right to Annul the Contract Within 6 Months
One of the most notable provisions in the draft is found in Article 7, which grants the wife the right to request the judicial annulment of the marriage contract within a period not exceeding 6 months from the date of the contract, if it is proven that the husband claimed false attributes for himself, and she married him on that basis, provided there is no pregnancy or childbirth.
This provision serves as a legal mechanism to protect the aggrieved party from deceit and enables them to terminate the relationship quickly before its repercussions escalate.
Regulating Early Divorce
In a related context, the draft organized the procedures for early divorce, requiring a husband wishing to divorce within the first three years of marriage to refer to the temporary matters judge at the family court before officially completing the divorce.
He must submit a request accompanied by the essential documents, and the judge will summon the spouses to attempt reconciliation and understand the reasons for the disagreement.
The draft grants the judge the authority to conduct reconciliation sessions in a consultation room, with the possibility of involving religious figures to support the settlement efforts, in an attempt to reduce early divorce rates and maintain family stability.
The Status of Missing Spouses
The draft did not limit itself to the marriage phase but also addressed mechanisms for early divorce. Article 84 states that a husband wishing to divorce his wife within the first three years of marriage must go to the temporary matters judge at the family court, submitting a request accompanied by the marriage document, national ID cards, and children's birth certificates if applicable.
The judge will then summon the spouses to attempt reconciliation, and he may discuss them in a consultation room, possibly involving an official religious figure. The absence of the husband is considered a withdrawal from the request, while the absence of the wife is deemed a rejection of reconciliation.
The draft also allocated an important section to regulate the status of the "missing," aiming to end the state of "family suspension." According to Article 112, a ruling of death is issued for the missing person who is presumed dead after three years of being missing. In exceptional cases (such as shipwrecks, plane crashes, or similar fatal incidents), they are considered dead after only 30 days. In the case of missing members of the armed forces or police during operations, the period is six months.
The article allows the Prime Minister or the Ministers of Defense and Interior to issue a decision equivalent to a judicial ruling after thorough investigations. Article 113 specifies the effects of the ruling of death for the missing: the wife observes the waiting period for death, and the inheritance is divided among the heirs.
Article 114 addresses the situation of the missing person returning alive: if the wife has not remarried, she remains his wife. However, if she has married and consummated the marriage with the second husband without his knowledge of the first's existence, the relationship with the second continues, and the first marriage is annulled. If there was no consummation or knowledge of his life, the second marriage is annulled, and she is required to observe the waiting period.
Legislative Direction Towards Balance
The explanatory memorandum of the draft law indicates that these provisions represent a legislative direction that combines adherence to religious rulings with modern flexibility, focusing on transparency, protecting the rights of both parties, and ending cases of family ambiguity with clear timeframes.
The draft law is expected to spark a wide societal discussion during its deliberation in Parliament, especially regarding the wife's right to annul the contract within 6 months, as a preventive mechanism against deceit, amidst the state's efforts to enhance the stability of the Egyptian family.
