كشفت وزارة حقوق الإنسان اليمنية عن حصيلة جديدة لانتهاكات مليشيا الحوثي بحق المدنيين، بلغت 3334 واقعة خلال نحو ثلاثة أشهر ونصف، وأسفرت عن مقتل 594 مدنياً وإصابة 1255 آخرين، بينهم أطفال ونساء وكبار سن، بالتزامن مع موجة نزوح تجاوزت 347 ألف شخص جراء التصعيد العسكري غربي البلاد.
وقالت الوزارة، في إحاطة حقوقية أعلنتها، اليوم (الثلاثاء)، بالعاصمة المؤقتة عدن، إن الوقائع جرى رصدها وتوثيقها خلال الفترة من الأول من أغسطس حتى 15 نوفمبر 2026، مشيرة إلى أن الأطفال والنساء شكّلوا جانباً من الحصيلة، بواقع 215 طفلاً و196 امرأة بين القتلى والجرحى، فيما تجاوز عدد كبار السن الضحايا 80 شخصاً، وسُجل مقتل 127 مدنياً في حوادث قنص.
ووثّقت الإحاطة 53 هجمة بالصواريخ الباليستية والموجّهة، أُطلق خلالها 121 صاروخاً على الأقل، إلى جانب استخدام 137 طائرة مسيّرة هجومية وانتحارية، فضلاً عن تضرر 412 منزلاً ومأوى، و93 منشأة تعليمية، وتوقف الدراسة في 243 مدرسة، ما حرم أكثر من 137 ألف طالب وطالبة من التعليم.
وفي القطاع الصحي، رصدت الوزارة 312 حالة اعتداءً وأضرار طالت مرافق ومراكز صحية، و19 اعتداءً على سيارات إسعاف، فيما وثّقت 233 حالة اختطاف واحتجاز تعسفي وإخفاء قسري، بينها وفاة الموظف الأممي محمد إبراهيم الشامي أثناء احتجازه، ومقتل 260 طفلاً جندتهم المليشيا وأرسلتهم إلى جبهات القتال.
وحذّرت الوزارة من تفاقم الأوضاع الإنسانية في تعز، مع استمرار إغلاق الطرق الحيوية، ومنها طريق تعز–الكدحة–المخا وطريق هيجة العبد الرابط بمحافظتي لحج وعدن، وما ترتب على ذلك من عرقلة وصول الغذاء والدواء والوقود والمياه. وأشارت إلى أن أكثر من 347 ألف شخص نزحوا جراء التصعيد، فيما يواجه نحو 9 آلاف لاجئ في مخيم خرز بمحافظة لحج مخاطر اقتراب المواجهات.
وخلص التقييم القانوني للوزارة إلى أن الهجمات المتعمدة الموثقة بحق المدنيين ترقى إلى جرائم حرب، مؤكدة مواصلة جمع الأدلة وإعداد الملفات القانونية والتنسيق مع الجهات الوطنية والدولية، تمهيداً لمساءلة المسؤولين وضمان حقوق الضحايا في العدالة والإنصاف.