في أول أجتماع له بالعاصمة المؤقتة عدن، عقد مجلس الوزراء اليمني، اليوم (الخميس)، اجتماعه الدوري في قصر معاشيق.
وأكد رئيس الوزراء اليمني، شائع الزنداني، أن التحسن في الخدمات لم يكن صدفة بل نتيجة إجراءات منضبطة ودعم كريم وسخي من المملكة العربية السعودية.
شراكة مع السعودية
وأشار إلى أن الحكومة ستواصل العمل مع السعودية على تحويل ذلك إلى معالجات مستدامة حتى يشعر المواطن بفارق حقيقي في حياته اليومية، موضحاً أن هذه المرحلة وبالاستفادة من الشراكة مع المملكة العربية السعودية ستكون مرحلة جديدة ومتميزة للانطلاق بعملية واسعة نحو البناء والتنمية والتطوير على مختلف الاصعدة الاقتصادية والاجتماعية والخدمية والإنسانية.
وثمن الزنداني الدور المحوري للتحالف بقيادة المملكة العربية السعودية والمجتمع الاقليمي والدولي في دعم الشرعية الدستورية ومساندة جهود استعادة الدولة لكامل سلطاتها، ودفع مسار السلام الشامل، استناداً إلى مرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبما يعزز فرص الوصول إلى تسوية عادلة ومستدامة تنهي الانقلاب وتعيد الأمن والاستقرار.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تمد يدها للسلام انطلاقاً من الالتزام الصادق بخيار الحل السياسي في إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة، موضحاً أن الدولة تحتفظ بكافة الخيارات المشروعة لاستعادة مؤسساتها، في حال استمر تعنّت ورفض الحوثي الانخراط في الحلول العادلة.
المملكة سند للدولة اليمنية
وأعرب الزنداني عن تقديره العميق وامتنانه الصادق للمملكة العربية السعودية، قيادة وحكومة وشعباً، على دورها المحوري ودعمها اللامحدود للشعب اليمني، مشدداً بالقول: لقد أثبتت المملكة مرة أخرى أنها سند الدولة اليمنية وشريك السلام، وضامن الاستقرار، وأن تحركها ومواقفها إلى جانب الشعب اليمني وحكومته يأتي منسجماً مع القانون الدولي، ومع مصلحة اليمن وأمن المنطقة.
وأضاف: الحكومة مطالبة بصناعة نموذج مختلف في الأداء والنتائج وإحداث التحول المنشود، واستعادة ثقة المواطنين ومؤسسات الدولة، وعلينا أن نتعامل معها كموجهات يقتضي ترجمتها إلى خطط تنفيذية واضحة بجداول زمنية محددة، ومؤشرات قياس أداء دقيقة، مبيناً أن الحكومة ستولي اهتماماً كبيراً لتعزيز الأمن والاستقرار، باعتباره ركيزة أساسية للتنمية وترسيخ السلم المجتمعي وتوفير الخدمات، وهو ما لن يتحقق إلا بتضافر جميع الجهود الرسمية والمجتمعية، وبدعم أبناء الشعب لهذا المسار الوطني الجامع بما يعزز حضور الدولة ويخدم مستقبل البلد واستقراره ويؤمّن مصالح المواطنين وأمنهم وتحقيق الحياة الكريمة لهم.
احترام الحقوق والحريات
وأشار إلى أن الحكومة ستعمل على احترام كافة الحقوق وإعلاء شأن القانون في ممارسة أجهزة الدولة لمهماتها على أساس المساواة بين جميع المواطنين دون إقصاء أو استهداف لجماعة أو أفراد وسيتمتع الجميع بحرياتهم وحقوقهم السياسية والاجتماعية وفقاً للدستور والقانون.
وأشار إلى أنه «لا يجوز بأي حال التشجيع على الفوضى أو الدعوة اليها مما يترتب عليه من إقلاق للسكينة العامة وإخلال بالأمن والاستقرار وتعطيل لمصالح الدولة والمواطنين على السواء.
وقال رئيس الوزراء»إن ما تحقق ليس حدثاً أمنياً عابراً، ولا انتصاراً لطرف على حساب آخر، بل انتصار للدولة اليمنية، ومؤسساتها، وسيادتها، وقدرتها على تحقيق الأمن وحماية السلم الأهلي والاجتماعي وفق القانون«، مبيناً الحكومة تعمل على إطلاق عملية واسعة نحو البناء والتنمية والتطوير، وشدد على ضرورة عدم تواجد أي عضو بالحكومة خارج البلاد.
توحيد القرار العسكري والأمني
ولفت إلى أن الحكومة ستعمل على توحيد القرار العسكري والأمني تحت مظلة وزارتي الدفاع والداخلية واللجنة العسكرية العليا تحت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية وإخراج كافة المعسكرات من عدن وكل المدن وإسناد المهمات الأمنية للأجهزة المختصة.
وأعلن الدكتور الزنداني، عن إعداد برنامج حكومي تنفيذي حتى نهاية هذا العام يتضمن أولويات محددة، ومؤشرات واضحة للأداء، وتحديداً واضحاً للمسؤوليات والموارد، وسيركز هذا البرنامج بدرجة اساسية على تحسين الخدمات وتعزيز الاستقرار الاقتصادي وضبط الموارد العامة، وترسيخ الانضباط المالي والإداري.
المزايدات في القضية الجنوبية
وأضاف: الوقت قد حان للاعتبار من الأحداث الماضية وتجنب فرض الإرادات الفردية والفئوية، مبيناً ان الجنوبيين هم المعنيون بعملية الحوار وتحديد حاضرهم ومستقبلهم.
وحذر رئيس الوزراء اليمني من المزايدات في القضية الجنوبية قائلاً:»لا مجال للمزايدة في القضية الجنوبية أو التقليل من شأنها".
ودعا الزنداني وهو قيادي جنوبي، أبناء المحافظات الجنوبية إلى نبذ سياسة التخوين والابتعاد عن تشجيع الفتن والأحقاد ومغادرة الماضي وترسيخ قاعدة التسامح، معرباً عن ثقته بأن الحوار الجنوبي-الجنوبي سيفتح نافذة لحل القضية الجنوبية.
