استجابة لمطالب مبادرة الحوار السوداني - السوداني، أعلن وزير العدل السوداني عبد الله دِرِفْ، أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبدالفتاح البرهان أصدر قراراً بشطب البلاغات ضد المشاركين في الحوار، ومنحهم «ضمانة مؤقتة» طوال فترة مشاركتهم.
وأفاد دِرِفْ في مؤتمر صحفي بالخرطوم، اليوم (الثلاثاء)، بأن القرار يشمل أيضا شطب البلاغات وإسقاط جميع التهم الموجهة من مؤسسات الدولة بحق السودانيين المقيمين خارج البلاد.
وأكد أن القرار يختص بالبلاغات المتعلقة بالحق العام، مشيراً إلى أن المشاركين في الحوار «يتمتعون بحصانة من بلاغات الحق العام طوال فترة الحوار فقط».
ولفت إلى أن كل من يدخل البلاد للمشاركة في الحوار «سيكون مشمولاً بالقرار».
وأشار وزير العدل إلى أن أي مقاتل يسلّم نفسه طوعاً سيكون مشمولاً بقرار العفو السابق، وليس بالقرار الخاص بالمشاركين في الحوار. وشدد على أن الحكومة ليست طرفاً في الحوار، ولا تتولى تحديد أطرافه أو مواعيده.
وكان البرهان أعلن في 15 أغسطس الماضي، إطلاق حوار سوداني شامل، قال إنه بمبادرة من مجموعة وطنية من أبناء وبنات السودان، وسيكون مستقلاً ولن تتولى الدولة تنظيمه أو تحديد أجندته أو مخرجاته، مشدداً على أن الخرطوم لن تقبل سلاماً يعيد قادة قوات الدعم السريع إلى السلطة.
وأوضح البرهان أنه سيمنح المشاركين ضمانات قانونية تتعلق بالإجراءات الجنائية القائمة بحقهم، موضحاً أن وقف الإجراءات لا يمثل عفواً أو إسقاطاً نهائياً للمسؤولية القانونية، وإنما حصانة إجرائية مؤقتة تقتضيها تهيئة الظروف الملائمة للمشاركة في الحوار.
وقال البرهان، في كلمة بمناسبة الذكرى الـ72 لتأسيس القوات المسلحة السودانية، إن المجموعة بادرت إلى طرح آلية وطنية مستقلة تهيئ لحوار سوداني شامل، بهدف تحقيق توافق وطني يقود البلاد نحو الاستقرار، مشيراً إلى أنه التقى ممثليها واستمع إلى رؤيتهم ووافق على توفير الضمانات اللازمة لانعقاد الحوار ومشاركة أطرافه.
وأضاف أن الدولة ستوفر الدعم اللوجستي والضمانات القانونية والسياسية والأمنية للمشاركين، دون التدخل في إدارة الحوار أو تحديد أطرافه أو أجندته أو مخرجاته.
وشدد على أن الطريق إلى السلام يبدأ بوقف القتال ووضع السلاح وعودة المواطنين إلى مناطقهم واستعادة الخدمات والأمن.
In response to the demands of the Sudanese-Sudanese dialogue initiative, Sudanese Minister of Justice Abdullah Dirif announced that the Chairman of the Transitional Sovereignty Council, Abdel Fattah Al-Burhan, issued a decision to dismiss the charges against participants in the dialogue, granting them a "temporary guarantee" throughout their participation.
Dirif stated at a press conference in Khartoum today (Tuesday) that the decision also includes the dismissal of charges and the dropping of all accusations directed by state institutions against Sudanese citizens residing abroad.
He confirmed that the decision pertains to charges related to public rights, noting that participants in the dialogue "enjoy immunity from public rights charges only during the dialogue period."
He pointed out that anyone entering the country to participate in the dialogue "will be covered by the decision."
The Minister of Justice indicated that any fighter who voluntarily surrenders will be included under the previous amnesty decision, not under the decision specific to dialogue participants. He emphasized that the government is not a party to the dialogue and does not determine its parties or schedules.
Al-Burhan had announced on August 15 that a comprehensive Sudanese dialogue would be launched, stating that it was initiated by a national group of Sudanese men and women, and it would be independent, with the state not organizing it or determining its agenda or outcomes, stressing that Khartoum would not accept a peace that returns the leaders of the Rapid Support Forces to power.
Al-Burhan clarified that he would provide participants with legal guarantees concerning the ongoing criminal procedures against them, explaining that the suspension of procedures does not represent a pardon or a final dismissal of legal responsibility, but rather a temporary procedural immunity required to create suitable conditions for participation in the dialogue.
In a speech marking the 72nd anniversary of the establishment of the Sudanese Armed Forces, Al-Burhan stated that the group initiated a proposal for an independent national mechanism to prepare for a comprehensive Sudanese dialogue, aiming to achieve national consensus that leads the country towards stability, noting that he met with its representatives, listened to their vision, and agreed to provide the necessary guarantees for the dialogue to convene and for its parties to participate.
He added that the state will provide logistical support and legal, political, and security guarantees for the participants, without intervening in the management of the dialogue or determining its parties, agenda, or outcomes.
He emphasized that the path to peace begins with stopping the fighting, laying down arms, and allowing citizens to return to their areas and restoring services and security.
