تابع قناة عكاظ على الواتساب
من أبرز المواضيع المطروحة حالياً في منصات التواصل ما أشيع عن قرار شركة الصحة القابضة بإلزام أطباء الامتياز بدفع رسوم شهرية لتدريبهم في المستشفيات التابعة لها بمعدل 2300 ريال شهرياً، أي 27 ألف ريال للسنة، وكانت هذه المفاجأة إحدى سلسلة المفاجآت التي بدأت بها الشركة عملها، رغم أنه لم يتضح إلى الآن مفهوم الشركة بالنسبة للتحوّل في القطاع الصحي، ولم تفصح عن إستراتيجيتها في التعامل مع الكوادر الصحية برغم كل التساؤلات المهمة المطروحة التي لم تقدّم الشركة إجابات عنها وكأنها شركة خاصة لا يحق للمجتمع معرفة ما يدور داخلها.
ما علينا، دعونا الآن نتحدث عن أطباء الامتياز فقط، ولغير العاملين في القطاع الطبي نقول إن طبيب الامتياز هو خريج كلية الطب الذي لابد أن يقضي إلزامياً هذه السنة عاملاً في المستشفيات، متنقلاً بين عدة تخصصات، ويمثل جزءاً مهماً وأساسياً في منظومة الكادر الطبي في أي مستشفى، ويتحمّل أعباءً ثقيلة، ومسؤوليات جسيمة، كما أن هذه السنة تُعتبر شرطاً ضرورياً لمنحه رخصة الممارسة الطبية، بالإضافة إلى أنها تمثل مفترق الطرق للطبيب الخريج في تحديد مساره المستقبلي، كما أن خريج كلية الطب خلالها يُعتبر تحت إشراف كلية الطب ممثلةً في أساتذتها الذين يعمل الطبيب تحت إشرافهم، وغيرهم من الاستشاريين المعتمدين للتدريب والتقييم، وكان طبيب الامتياز يُمنح مكافأةً جيدة خلال هذه السنة تُشعره بأنه فعلاً يقدّم خدمة يستحق المكافأة عليها. وقد كان التدريب متاحاً في المستشفيات الجامعية المحدودة، لكن أغلبه يتم في مستشفيات وزارة الصحة.
الآن، مطلوب من طبيب الأمتياز أن يدفع مبلغ 2300 ريال شهرياً مقابل تدريبه، علماً بأنه خريج غير مسموح له بممارسة المهنة قبل اجتياز سنة الامتياز بتقييم يؤهله لذلك، أي أنه الآن في حكم العاطل عن العمل رغم تخرجه، ومطلوب منه أن يدفع للجهة التي سيتدرب في مستشفياتها ويخدم مراجعيها خدمة كبيرة، فماذا سيفعل الخريج إذا لم تكن لديه القدرة المالية على دفع رسوم التدريب؟
دعونا نتحدث بوضوح وشفافية وصدق ونقول إن المبلغ المطلوب دفعه من طبيب الامتياز لمدة سنة هو 27600 ريال، وهذا المبلغ ربما يقل عن الميزانية الشهرية للشاي والقهوة والمرطبات في مكتب أي مسؤول كبير، ومنهم رئيس شركة الصحة القابضة، وإذا كان عدد خريجي كليات الطب بحسب آخر الإحصائيات يقارب 5000 خريج فإن تكلفة تدريبهم بحسب اشتراط الشركة تبلغ 135 مليون ريال سنوياً، وهي لا تزيد على تكلفة مشروع خدمي فرعي في إحدى المدن، ربما لا يكون له أثر كبير. ولكن عندما نتحدث عن المجال الصحي فإنه مبلغ لا يذكر في سبيل تأهيل آلاف الأطباء للعمل في قطاع ما زال الاحتياج فيه كبيراً، والفجوة متسعة لصالح الكادر الأجنبي، ونحتاج إلى عشرات السنين لسد هذه الفجوة الكبيرة.
المفهوم الاستثماري لشركة الصحة القابضة بهذا الشكل خاطئ جداً، ويتنافى مع المسؤولية الجوهرية في توطين وظائف القطاع الطبي الذي يعتبر أحد أهم برامج الرؤية الوطنية 2030، كما أن تعطيل آلاف الأطباء الخريجين بهذا الشرط المجحف سوف يضع كثيراً من التساؤلات لديهم حول أهميتهم لوطنهم ومجتمعهم، بالإضافة إلى أن الدولة تستثمر في أبنائها وتحفّزهم على العطاء والبذل بما يكرس انتماءهم وحبهم لوطنهم، بينما هذا القرار لا يعكس التوجه الحقيقي للدولة.
المطلوب الآن مراجعة هذا القرار المتعسف حفاظاً على معنويات أطباء الامتياز وتشجيعهم على تحصيلهم وتحفيزهم للإقبال على المراحل القادمة، وهذا ما نأمله من شركة الصحة القابضة، فليس خطأً التراجع عن القرارات الخاطئة.
One of the most prominent topics currently discussed on social media platforms is the rumor about the decision of the Health Holding Company to require resident doctors to pay monthly fees for their training in its affiliated hospitals at a rate of 2300 riyals per month, which amounts to 27,000 riyals for the year. This surprise was one of a series of surprises that the company began with, although the company's concept regarding the transformation in the health sector has not yet been clarified, and it has not disclosed its strategy for dealing with health personnel despite all the important questions raised that the company has not provided answers to, as if it were a private company that the community has no right to know what is going on inside it.
Anyway, let’s now talk about resident doctors only. For those not working in the medical sector, we say that a resident doctor is a graduate of a medical school who must spend this mandatory year working in hospitals, rotating between several specialties. They represent an important and essential part of the medical staff system in any hospital, bearing heavy burdens and significant responsibilities. This year is also considered a necessary condition for granting them a medical practice license, in addition to being a crossroads for the graduate doctor in determining their future path. Moreover, during this year, the medical school graduate is considered under the supervision of the medical school represented by its professors under whose supervision the doctor works, as well as other accredited consultants for training and evaluation. The resident doctor used to receive a good stipend during this year, making them feel that they are indeed providing a service worthy of reward. Training was available in limited university hospitals, but most of it takes place in Ministry of Health hospitals.
Now, a resident doctor is required to pay an amount of 2300 riyals per month for their training, knowing that they are a graduate not allowed to practice the profession before passing the residency year with an evaluation that qualifies them for that. This means that they are now considered unemployed despite their graduation, and they are required to pay the entity in which they will train in its hospitals while providing a significant service to its patients. So, what will the graduate do if they do not have the financial capacity to pay the training fees?
Let’s speak clearly, transparently, and honestly and say that the amount required to be paid by the resident doctor for one year is 27,600 riyals. This amount may be less than the monthly budget for tea, coffee, and refreshments in the office of any senior official, including the CEO of the Health Holding Company. If the number of medical school graduates, according to the latest statistics, is around 5000 graduates, then the cost of training them according to the company’s requirements amounts to 135 million riyals annually, which is not more than the cost of a subsidiary service project in one of the cities that may not have a significant impact. However, when we talk about the health sector, this is a negligible amount in the context of qualifying thousands of doctors to work in a sector where the need is still great, and the gap is widening in favor of foreign staff, and we need decades to fill this significant gap.
The investment concept of the Health Holding Company in this form is very wrong and contradicts the fundamental responsibility in localizing jobs in the medical sector, which is considered one of the most important programs of the National Vision 2030. Additionally, the imposition of this unjust condition on thousands of graduating doctors will raise many questions for them about their importance to their homeland and community. Furthermore, the state invests in its children and encourages them to give and contribute, which reinforces their belonging and love for their country, while this decision does not reflect the true direction of the state.
What is now required is a review of this arbitrary decision to preserve the morale of resident doctors and encourage them in their pursuits and motivate them to engage in the upcoming stages. This is what we hope for from the Health Holding Company, as it is not a mistake to retract wrong decisions.
