مع بداية كل عام دراسي جديد، يتصدر التعليم حديث الناس وتساؤلاتهم وتطلعاتهم، يبدأ العام عادة بخبر بارد يقول: غداً بدء العام الدراسي وعودة كذا مليون طالب وطالبة إلى مدارسهم وجامعاتهم، فيما تستمر كثير من الأسئلة بشأن العملية التعليمية دون إجابات واضحة، وكثير من الملاحظات دون اهتمام بنقاشها بشكل جاد وشفاف كي تكون الصورة واضحة لدى المجتمع.

يوم الإثنين 17 أغسطس، أطل علينا وزير التعليم في المؤتمر الصحفي الحكومي بشكل مختلف عن المعتاد لإطلالات الوزارة الإعلامية كل عام. إطلالة هادئة متزنة خالية من الإنشائيات والحشو الكلامي. إطلالة معلوماتية متماسكة عن التعليم، واقعه ومستقبله، مسنودة بالأرقام والإحصائيات. أين نقف الآن وإلى ماذا نطمح في المنظور القريب والبعيد. ما هي الخطوات العملية التي تحققت في الواقع وليس الأحلام والمبالغات والتضخيم.

تحدث الوزير عن أعمدة التعليم، الطالب والمعلم والبيئة المدرسية، ما الذي فعلته الوزارة من أجلها من واقع قرارات سيتم تنفيذها وليس نوايا قابلة للتأجيل والتغيير والمراجعة والأخذ والرد. تحدث الوزير عن مراحل التعليم من الطفولة المبكرة إلى المرحلة الجامعية. هوية التعليم ومقاصده وأهدافه وفلسفته بناءً على مقتضيات الرؤية الطموحة التي يمثل التعليم رافعتها الأساسية. لقد قدم الوزير رواية لقيت القبول والاستحسان، ونادراً ما يحدث ذلك لدى أوساط الطلاب والكادر التعليمي وعموم المجتمع.

ومع كل ذلك، سيبقى التعليم مجالاً حيوياً يحتاج إلى التطوير والابتكار المستمر، وسوف تتخلله المشاكل التي تستجد لأسباب مختلفة، وتحتاج إلى حلول عملية، يتشارك فيها المختصون الذين ينصتون إلى آراء المجتمع ويضعونها في الاعتبار.

وزارة التعليم على تماس دائم مع المجتمع، وكانت إطلالة وزيرها موفقة وفي توقيت مهم، لكن نأمل أن تتكرر كلما كانت هناك حاجة للتعريف بجديد مهم، أو وجود مشكلة جدلية تحتاج إلى الكلمة الفصل.

(تعيين أول امرأة سعودية في منصب «قنصل عام».. وفاء بنت عبدالله المرزوقي أدّت القسم أمام وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بعد تعيينها قنصلاً عاماً في مدينة هيوستن الأمريكية). هذا الخبر تم نشره يوم قبل أمس وقوبل بترحيب وحفاوة ومباركة من المجتمع. وبالتالي سوف تنضم الأستاذة وفاء المرزوقي إلى الفريق الدبلوماسي السعودي في الولايات المتحدة الأمريكية الذي تقوده سفيرتنا سمو الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان.

هذا الخبر يجعلنا نستعرض قصة المرأة السعودية في السلك الدبلوماسي، وهي قصة مثيرة. لقد كان حضورها شبه نادر فيما مضى، يقتصر على عدد قليل جداً من الإداريات في عدد محدود من السفارات بحكم إقامتهن في تلك البلدان لأسباب مختلفة. ثم جاءت مرحلة تطور الوضع فيها قليلاً وزاد العدد في بعض الملحقيات الثقافية، لكن النقلة الكبيرة جاءت مع العهد الجديد، عهد الرؤية الذي راهن على الكفاءة بغض النظر عن الجنس، وأعلى من شأن المرأة لتكون في المواقع التي تستحقها بجدارة.

ربما تكون المملكة الآن من أكثر الدول العربية تمكيناً للمرأة في السلك الدبلوماسي، فلدينا 6 سفيرات في دول مهمة وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، كما أن بعثتنا في الأمم المتحدة وبقية المنظمات الأممية تضم عدداً كبيراً من السيدات، والآن بدأ التعيين على المستوى القنصلي، وسوف يزداد التمثيل مستقبلاً كنتيجة طبيعية لوجود المؤهلات والثقة بأن المرأة السعودية قادرة على العطاء المتميّز في هذا المجال بكفاءة عالية.

لدينا الآن ما يقارب 170 دبلوماسية سعودية، وهذا الرقم يشمل الدبلوماسيات العاملات ضمن وزارة الخارجية والبعثات السعودية في الخارج، وحينما نشاهد مشاركاتهن في الفعاليات، فكراً ولغةً وأسلوباً، لا نملك سوى الاعتزاز والفخر بهن. وقريباً سنرى المرأة السعودية تعتلي قمة سلّم المسؤوليات في مواقع عديدة كنتيجة طبيعية لتأهيلها وكفاءتها. نحن بانتظار معالي الوزيرة.

لا أعرف كم عدد السعوديين الذين قضوا إجازتهم الصيفية خارج المملكة هذا العام، ليست لدي إحصائية الآن ولكن حتماً هناك الكثير الذين ذهبوا إلى بلدان العالم شرقاً وغرباً. السياحة الخارجية هي ثقافة حياة لدى كل الشعوب حتى في البلدان التي تتوفر فيها كل مقومات الجذب، الغرض منها تغيير نمط الحياة مؤقتاً والابتعاد عن المكان والمحيط المعتاد الذي يعيش فيه الإنسان، واكتشاف الجديد من المعارف عن الشعوب. الدول التي تشهد ازدحاماً بالسياح في الصيف يذهب مواطنوها إلى دول أخرى، سويسرا مثلاً بلد الهدوء والطبيعة الساحرة التي يؤمها المصطافون، يسافر مواطنوها صيفاً إلى بلدان أخرى أقل جمالاً طبيعياً وأشد حرارة، وهذا ينطبق على كثير من سكان البلدان المصنفة ضمن الأعلى ارتياداً في السياحة.

بالنسبة لنا كسعوديين كان الغرض من الاصطياف سابقاً، أي قبل التغير الكبير في نمط حياتنا الذي أحدثته رؤية 2030، أكبر من كونه الهروب من لهيب الصيف وتغيير المكان فقط. كان السعوديون أفراداً وعائلات يسافرون للحصول على الترفيه، ذهاب العائلات إلى الحفلات ودور السينما ومدن الملاهي، الجلوس في المطاعم سوياً بشكل طبيعي دون قلق، ارتياد الأسواق التجارية للتبضع دون فصل أماكن الرجال عن النساء والتوجس من عيون حرّاس الأخلاق وأوصياء السلوك البشري.

الآن تغير كل شيء لدينا. الحياة تمضي بشكل طبيعي، ولدينا مقومات كثيرة للجذب السياحي كخيار للذين لا يريدون السفر، لكن المشكلة أننا نروّج لها بأسلوب المقارنات. إذا تحدثنا عن منتجعات بحرية نقوم بمقارنتها بالمالديف أو سيشيل أو جزر الكاريبي، وإذا تحدثنا عن مصايف جبلية خضراء معتدلة المناخ استحضرنا مقارنتها بمنتجعات سويسرا، وإذا مدحنا شواطئنا أقحمنا معها لتفضيلها شواطئ الجنوب الفرنسي أو الإيطالي، وهكذا على هذا المنوال، رغم الاختلاف الكبير في عمق تجربة الصناعة السياحية وتفاصيلها. الناس لا تذهب إلى أماكن تشبه المألوف لديها بل تريد المختلف. عندما أكون مواطناً في المالديف وتقول لي إن مشروع البحر الأحمر مثلاً هو مالديف السعودية فلن أتحمس لزيارته لأني أريد شيئاً مختلفاً، وبالتالي لا بد أن تتغير إستراتيجية الترويج الخارجي لسياحتنا المحلية، وأما بالنسبة للسائح المحلي، فإنه أيضاً يبحث عن منظومة سياحية متكاملة في أي موقع سياحي. السياحة تفاصيل كثيرة يضعها السائح في اعتباره، وليست مكاناً فقط. الخدمات، الأسعار، التسهيلات، الترويح والترفيه المناسب، التجارب المثيرة المستمدة من الثقافة المحلية وليس استنساخ التجارب التقليدية المعروفة في الخارج، هذه العوامل يجب أن تؤخذ في الاعتبار لتطوير سياحة محلية منافسة.

وعلى أي حال، نحن ما زلنا في بداية الصناعة السياحية، وما تحقق شيء جيد، لكننا نطمح إلى أن تكون السياحة الداخلية خياراً منافساً، ليس بسبب العاطفة الوطنية ولكن لأسباب موضوعية مقنعة.

صباح اليوم السابع من شهر سبتمبر 2025، كنتُ على موعد مع مدينة دمشق مع مجموعة من الزملاء والزميلات بدعوة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لتدشين عدد من المشاريع في سوريا، وعلى بعد أمتار قليلة من المطار كان علينا أن نواجه أول مشهد من مشاهد الأهوال التي لم يكن ممكناً تصورها، على طول الطريق من المطار إلى الفندق كان الدمار في منتهى البشاعة، وعندما أدخلونا أحد الأحياء التي تشبث سكانها بها رغم الدمار كانت اللعنات تنصبُّ على كل الذين تسببوا في تلك المأساة الإنسانية الهائلة. لا يمكن لأحد أن يصدق أن نظاماً يفعل ببلده ما فعله نظام بشار الأسد وعصابته، حتى لو كان جيشاً بربرياً غازياً لسوريا، ربما كان أقل قسوةً وحقداً على الإنسان والمكان. كانت تلك المشاهد تختزل الصورة الأكبر في بقية مدن سوريا وأريافها التي كانت تُمطرها السماء ببراميل البارود وتزحف عليها مجنزرات الدبابات وقذائفها على مدى 15 عاماً، لتصبح سوريا فاقدةً لكل مقومات الحياة.

تذكرت تلك المشاهد المؤلمة وأنا أتابع يوم أمس النقل المباشر من القصر العدلي في مدينة دمشق صدور أحكام محكمة الجنايات بحق عدد من أفراد العصابة التي تلطخت بدماء السوريين، وفي مقدمتهم الرئيس الهارب بشار وشقيقه ماهر، والرئيس السابق لفرع الأمن السياسي في محافظة درعا عاطف نجيب، الذي قتل وغيّب الأطفال والرجال والنساء الذين أطلقوا شرارة الاحتجاجات في شهر مارس 2011، وأهان كرامة الذين قالوا (لا) للظلم والاستبداد. كان الشعب السوري بعد طي مرحلة حكم آل الأسد وعصابتهم ينتظر تحقيق العدالة الانتقالية والقصاص من المجرمين. بحورٌ من الدماء سُفكت، وأعداد لا تُحصى من المشردين واللاجئين في مخيمات القيض والبرد والجوع والعطش، وتجريف كامل لكل ما ينبض بالحياة في طول البلاد وعرضها، فقط من أجل أن تستمر تلك العصابة في السيطرة على سوريا، لكن عدالة السماء كان لها قرار آخر، وبقيت عدالة الأرض التي بدأ تطبيقها يوم أمس. صحيح أن الموتى لا يعودون، والآلام العميقة ستبقى في نفوس أهالي الضحايا، لكن هناك قدراً كبيراً من العزاء عندما يتم تنفيذ العدالة بحق المتسببين في عذابات الشعب السوري.

ربما يصعب تنفيذ الحكم بحق بشار الأسد، لكنه غالباً كان يشاهد من منزله الوثير في موسكو البث المباشر من القصر العدلي في دمشق، ويتابع احتفالية أهالي الضحايا بعد صدور الأحكام. ربما تحسس رقبته أكثر من مرة وهو يسمع الحكم عليه بالإعدام، وحتى لو لم يكن ممكناً تنفيذ الحكم فإنه سيعيش كابوساً مستمراً طوال ما تبقى له من عمر. الشعور الدائم بأن القصاص يطارده أقسى من الموت نفسه.

لدينا في عالمنا العربي معضلة مزمنة، كنا نظن أن الوقت والأحداث والمتغيرات والأزمات قد استطاعت إزالتها، أو على الأقل جعلتها منزوية في عقول وأفهام قلة تخجل من المجاهرة بها، لأنها تنافي الحقائق وتغالط الواقع وتختلق فرضيات لا تزيد عن رغبات وأمنيات تعشش في تلافيف عقول معطوبة بفكر سياسي ماضوي، لم يجلب سوى الخراب والخيبات لجزء كبير من الأمة العربية.

إنها معضلة بعض الإعلاميين والكتاب والمثقفين العرب، الذين كانوا ينتقصون من إنجازات أي دولة لا تدار بنظام حكم يهتف بشعاراتهم القومية والوحدوية، ومن الخليج إلى المحيط، بينما هم يستنقصون كل الأوطان ما بينهما إلا التي تردد تلك الشعارات، التي فشلت وسقطت في اختبار التأريخ والتنمية والتطور والبناء.

والأسوأ، أن تلك المفاهيم والشعارات انتقلت من مراكزها الأساسية إلى بعض دول الخليج، واعتنقها غير قليل من نخبه الفكرية والثقافية والإعلامية في مرحلة ماضية. لم تكن دول الخليج آنذاك كما هو حالها اليوم لناحية التفوق التنموي في كل المجالات، وكانت هناك قضايا سياسية عربية كبرى وبارزة في ذلك الوقت، قد تمنح عذراً لمعتنقي تلك الأفكار والشعارات، ولكن لم يكن يتصور أحد أن شخصاً من أولئك يصل به الحال إلى حد الانتقاص من وطنه ومجتمعه، والسخرية من نظامه الحاكم ووصمه بالمثالب والنقائص.

حسناً، لقد تغير كل شيء وأصبحنا في زمن آخر سقطت فيه رهانات الماضي ونجحت رهانات الحاضر، لأنها قائمة على العقل والمنطق والرغبة في البناء الحقيقي. دول الخليج أصبحت نموذجاً للنجاح الباهر، مقارنةً ببقية المنظومة العربية التي نتمنى لها مخلصين اللحاق بالركب. ولكن، رغم كل الشواهد التي تفرض نفسها تبزغ علينا من وقت لآخر أصوات تنتقص من الإنجازات الكبرى، سياسية كانت أم اقتصادية أم عسكرية أم اجتماعية وثقافية. أصوات إعلامية عربية وبعض توابعها الخليجية ما زالت تعيش حالة استلاب سيئة، تجعلها تجاهر بمعصية التقليل من إنجازات دولها، وأعني تحديداً الدول الخليجية، ولأكون واضحاً أكثر، فأنا أشير إلى تعليقات بعض الأصوات الإعلامية على الإنجاز التأريخي الذي تحقق بقيادة المملكة، متمثلاً في اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين تركيا والباكستان والمملكة.

المحللون السياسيون في وسائل الإعلام الغربية يناقشون أهمية الاتفاقية منذ لحظة إعلانها، ويحللون جوانب قوتها وقدرتها على تغيير توازنات مهمة، بينما بعض إعلاميي الغفلة من عربنا وخليجنا يسخرون منها بفجاجة وسذاجة وسطحية، تثبت أنهم ما زالوا تحت وطأة طبقات متراكمة من العفن الفكري الماضي.

لا نريدهم أن يشيدوا بالإنجازات، ولا نحتاجهم من أجل ذلك أو غيره، ولكننا نريدهم أن يخجلوا قليلاً من تعرية أنفسهم بهذا الشكل الفاضح.

مع كل يوم جديد يثبت لنا النظام الإيراني أن مفهوم السلم والسلام والتعايش البنّاء مع الآخرين ليس ضمن مفاهيمه مطلقاً، ويثبت أنه قائم على عقيدة عدوانية راسخة ومتأصلة في أدبياته لتحقيق أهداف لا يمكن أن تتحقّق مهما كانت الوسائل التي يستخدمها. منذ نصف قرن وهو يسخّر كل إمكانات إيران لتحقيق أحلام لا يمكن أن تتحوّل إلى واقع في هذا العالم الحديث الذي تمثله دول وطنية مستقلة لها سيادتها ومشاريعها التنموية، ولها قدراتها العسكرية التي تستند إلى عقيدة وطنية ملزمة بحماية أمنها، وتربطها ببقية دول العالم علاقات تؤطرها المنافع المشتركة والشراكات المتبادلة والتعاون الإيجابي، وحل الخلافات والأزمات بالأساليب الدبلوماسية والتفاهم العقلاني للوصول إلى نقاط تفاهم مشتركة.

كل ما حققه النظام الثوري إلى الآن هو تكوين مليشيات ولائية في محيطه لم تستطع تحقيق أي هدف من أهدافه الرئيسية الكبرى، صحيح أنها تسبّبت في متاعب لبعض الدول، ولكنها تظل كيانات غير شرعية مرفوضة من الداخل والخارج، وغير معترف بها في القانون الدولي، ومصنّفة كمنظمات خارجة على شرعية الدولة، وتندرج تحت تعريف الإرهاب بسبب طبيعة ممارساتها. مليشيات لا تستطيع أبداً أن تكون بديلاً للدولة الوطنية، ولا تستطيع فرض معادلات جديدة قابلة للاستمرار أو واقع قسري يكسر ثوابت الديموغرافيا والجغرافيا وتراكم التأريخ الوطني وفطرة الانتماء الإنساني إلى فكرة الوطن.

نصف قرن والنظام الثوري الإيراني يستهلك كل مقدّرات وموارد وعقول إيران لتحقيق فكرة تدخل ضمن الهلوسات العقلية، أو تهيؤات الشيزوفرينيا. يريد بسط نفوذه على دول قائمة وإدارتها كملحقات تابعة له لتحقيق وهم إمبراطوريته التوسعية، بوسائل التخريب والفوضى والدسائس والمكر والخداع وإشعال بؤر التوتر والنزاع، وتنشيط داء المذهبية والعرقية، لكنه فشل في تحقيق نتيجة استراتيجية توازي خساراته الفادحة على كل الأصعدة. أذرعه بدأت في الانحسار وسوف تتلاشى. لبنان في مرحلة التخلص من حزب الله، واليمن سوف يتخلص عاجلاً أو آجلا من جماعة الحوثي، والعراق الذي يعاني كثيراً الآن من مليشياتها الموالية بدأ طريقه على مسار الدولة الوطنية وسوف يستعيدها وإن طال الوقت، كما أنها - أي إيران - تواجه حرباً مدمرة من أقوى دولة في العالم، بتضامن من بقية دول العالم التي تضررت من ممارساتها التي انعكست على الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة وسلاسل الإمداد.

فكرة الدولة التوسعية جغرافياً لم يعد لها مكان في عالم اليوم. فكرة انقرضت لصالح تداخل العالم وتعايشه بثقافاته وأديانه ومعتقداته المختلفة، كما أن التوسعية الآيديولوجية لم يعد لها مكان أيضاً. انتهت وتلاشت من العالم آيديولوجيات كبرى رغم أن فيها جزءاً ولو يسيراً مما يمكن للعقل استيعابه، فكيف بآيديولوجيا ضد المنطق وضد العقل والفكر، وضد أبسط قواعد الحياة والتعايش في هذا العصر.

النظام الإيراني منذ قيامه يُهدر بشكل جنوني كل الفرص التي تسنح له وتمنحه فرصة البقاء بشكل مقبول، وربما هو يعيش الآن اختبار الفرصة الأخيرة، فهل يستغلها بشكل عقلاني أم يمضي في طريق الانتحار؟

ما حدث في مكة يوم الجمعة، هو بكل المقاييس تحول مفصلي في مفهوم التنسيق والتعاون في المنطقة، عندما يتحول إلى هذا المستوى الذي مثلته اتفاقية الدفاع المشترك بين ثلاث دول كبرى، المملكة وتركيا وباكستان، التي تمثل ثقلاً وتأثيراً ليس على المستوى الإقليمي فحسب، وإنما على المستوى الدولي. وبالتأكيد، فإن توقيع اتفاقية إستراتيجية بالغة الأهمية كهذه يأتي بعد تفكير عميق ودراسة واسعة للمعطيات الراهنة والمستقبلية، في ظل الانتهاكات التي يتعرض لها القانون الدولي، وعدم الالتزام بالمواثيق الدولية، ما أدى إلى حالة قريبة من الفوضى في اتخاذ قرارات السلم والحرب، وفض النزاعات، وتغليب منطق القوة العسكرية على العمل الدبلوماسي لتخفيف التصعيد والاحتكام إلى تقديم المصالح البناءة بين الدول بدلاً من توسيع دائرة الخلافات.

لقد تعرض النظام الإقليمي الراهن إلى هزات شديدة التأثير، بفعل التجاوزات الصارخة التي مارستها إيران وإسرائيل في المنطقة. إيران تحاول منذ قرابة نصف قرن السيطرة والهيمنة على المنطقة بوسائل الفوضى، ثم أظهرت الحرب الأخيرة بينها وبين أمريكا وإسرائيل حقيقة نواياها تجاه دول الجوار عندما أمطرتها بصواريخها ومسيّراتها، وكشفت ما تحمله من عداء شديد وتربّص بها. وإذا أضفنا إلى ذلك إفرازات الحرب من تعطيلها لمضيق هرمز وتهديدها بتكرار الشيء نفسه في باب المندب، إضافة إلى تحريك مليشياتها في العراق واليمن لاستهداف دول الخليج والأردن وما هو أبعد، فإننا إزاء دولة غير عاقلة، تتصف بالتهور والمجازفة بسلم المنطقة بأجمعها. وفي الجانب الآخر، فإن إسرائيل ليست بأفضل منها لأنها تتطلع إلى الفراغ الإستراتيجي الذي قد ينتج عن تحجيم إيران بأي شكل كي تتصدى لملئه على طريقتها، وهذا خطر كبير أسوأ من خطر إيران، فأطماع إسرائيل ليست خافية. وعندما يضاف إلى ذلك الحروب والأزمات الراهنة في أماكن أخرى، فإن المنطقة بموقعها الإستراتيجي وأهميتها الجيوسياسية تحتاج إلى تنسيق أكبر من خلال دولها المؤثرة لردع المغامرات التي تهدد الأمن وتعطل التنمية وتؤثر على الاستقرار والسلم الذي تحتاجه الدول من أجل البناء والازدهار.

الدول الثلاث تشترك في عوامل جوهرية كثيرة، فهي تتمتع بقدرات وميزات بشرية واقتصادية وعسكرية ضخمة، وهي دول وازنة وذات احترام في المجتمع الدولي. وعندما توصلت إلى هذه الاتفاقية فإنها حددتها بمسمى واضح لا يقبل أي تأويل آخر، فهي اتفاقية ردع ودفاع مشترك وليست من أجل الاعتداء، كما أنها وضحت بشكل مؤكد أن الاعتداء على أي دولة من الدول المشاركة فيها يعتبر عدواناً عليها جميعاً، كما أنها لا تمثل أي محور أو تكتل طائفي، وليست تصعيداً للتوتر الراهن في المنطقة ولا مؤشراً على سباق للتسلح، كما أنها لا تأتي على حساب علاقاتها مع بقية الدول، وهذا ما أكد عليه المسؤولون في المملكة، بأنها لا تأتي على حساب علاقاتنا خليجياً وعربياً ودولياً.

صحيح أن توقيع الاتفاقية جاء خلال ظروف دقيقة في المنطقة، لكن الإعداد لها سبق ذلك بكثير، فمثل هذه الاتفاقيات الإستراتيجية لا تأتي كردود أفعال سريعة، كما أنها لن تُفعّل للرد على استفزازات تستطيع كل دولة التعامل معها بقدراتها الذاتية، هي اتفاقية أكبر وأهم من ذلك، وفي كل الأحوال فإنها إنجاز تأريخي للدول الثلاث، من أجل الحفاظ على أمنها في عالم ضبابي الملامح.

عاش العالم لحظات ترقب وقلق غير مسبوقة عندما أعلن الرئيس ترمب مؤخراً أنه سيشن هجوماً ضخماً على إيران وصفه بأنه سيكون الأقوى بعد الحرب العالمية الثانية، ومن الطبيعي أن يكون القلق أكبر في الدول المحيطة بإيران؛ لأنها في عين العاصفة، فهي التي تستهدفها إيران كلما هاجمتها أمريكا، وتدفع الثمن المباشر لأي تصعيد بين الطرفين، وبشكل غير مبرر، رغم أنها تسعى بشكل مستمر لخفض التصعيد وإنهاء الحرب بالطرق السياسية منذ بدايتها.

تحدث الرئيس ترمب مساء الأحد عن تلقيه اتصالات من بعض الدول الخليجية، تطالبه بوقف الهجوم، وذكر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بشكل خاص، مشيراً إلى طلبه بإلغاء الهجوم والتركيز على الوصول إلى اتفاق سياسي سريع، ثم أشار الرئيس إلى أن المفاوضات سوف تعود مساء يوم أمس الإثنين للوصول إلى اتفاق بشأن مضيق هرمز والبرنامج النووي.

من الطبيعي أن تحرص دول الخليج على عدم التصعيد وتكريس الحل السياسي وتفعيل الدبلوماسية بدلاً من الآلة الحربية. الردود الإيرانية عند أي هجوم أمريكي تتركز حصرياً على المرافق الحيوية الخليجية وهذا أمر يصعب قبوله والتعايش معه، ولن تستمر هذه الدول في موقف المتفرج على العدوان الإيراني المتعمد. وهذا ما فعلته المملكة قبل أيام عندما هاجمت مقرات عسكرية لفصائل موالية لإيران في العراق كانت تنطلق منها المسيّرات التي هاجمتنا. استمرار التصعيد وما يتبعه من استهداف لدول الخليج سيضطرها إلى تكرار الرد، وهنا سيصبح الوضع أكثر تعقيداً وخطورة لأنها ستكون عندئذ طرفاً مباشراً في الحرب، وهذا ما تريده إيران، وربما تريده أمريكا وإسرائيل بشكل غير مُعلن، وذلك ما تحرص دول الخليج على عدم الانزلاق إليه.

استمرار إيران في مماطلاتها تجاه إنجاز الاتفاق مع أمريكا هو ما أوصل الأوضاع إلى حافة الهاوية. ربما تكون الجولة الجديدة من المفاوضات هي الأخيرة إذا ما أصرت إيران على نهجها. الرئيس ترمب لا بد أن يحسم الأمر قبل الانتخابات النصفية، وهناك داخل فريقه وخارجه من يؤيد الحسم العسكري، وبنيامين نتنياهو كان في واشنطن مؤخراً لتغليب ورقة الحرب، وإذا ما اندلعت هذه المرة بعد تهديدات ترمب فستكون كارثية على كل المنطقة.

في المساء الذي أعلن فيه ترمب تأجيل الهجوم الأكبر قام وزير الخارجية الإيراني باتصالات مع بعض نظرائه في المنطقة ومنهم وزير الخارجية السعودي، ونرجو بصفته ممثلاً للنظام الإيراني أنه استوعب كارثية الوضع لو لم تتدخل المملكة وغيرها لإلغاء الهجوم، وعليه وضع الأمر على طاولة صقور النظام الإيراني الذين يدفعون بالمنطقة إلى مصير خطير ستكون فيه إيران هي الأكثر تضرراً، وربما بشكل غير مسبوق في كل تأريخها. الوقت ليس في صالح أحد، وإيران في المقام الأول، وعلى نظامها أن يعرف هذه الحقيقة جيداً.

لا نعرف ماذا يحتاج العالم أكثر مما حدث، ليتأكد أن خطر النظام الإيراني لم يعد مقتصراً على جواره أو إقليمه فقط، وإنما هو خطر شامل يهدد الاقتصاد العالمي وسلامة وأمن ممرات التجارة واحتياجات الطاقة وضمان سلاسل الإمداد بكل أنواعها. بعض الدول ما زالت تقف في المنطقة الرمادية من إعلان موقف صريح تجاه ممارسات نظام إيران الضارة التي تزداد خطورتها بشكل متصاعد. نعرف حسابات السياسة ومقارباتها، ونعرف واقع الاستقطابات والمواجهات غير المباشرة بين القوى العالمية الكبرى خارج حدودها، ولكن لم يمر على العالم تهديد أمني واقتصادي مثل ما يشهد الآن بسبب تبعات السلوك الإيراني الذي جلب الأزمات في المنطقة، أزمة بعد أزمة وصولاً إلى الوضع الخطير القائم الآن. الآن لم يعد النظام الإيراني يمثل تهديداً إستراتيجياً للمنطقة بل وصلت به الجرأة لتهديد ما هو أبعد، فقبل يومين هددت إيران دولاً أوروبية باعتبارها مشاركة في العدوان عليها إذا ما سمحت باستخدام أمريكا للقواعد الموجودة فيها، حدث ذلك بالتزامن مع استهداف ميناء تجاري مصري، تشير كل المعطيات إلى الآن أن مصدره إيران أو أحد وكلائها، رغم عدم خروج معلومة رسمية تؤكد ذلك إلى وقت كتابة هذا المقال.

لقد تسببت إيران في أزمة عالمية بسبب محاولتها السيطرة على مضيق هرمز، وتناور بتهديدها إغلاق مضيق باب المندب عبر وكيلها الحوثي، وذلك ما سيؤدي إلى خنق ممر حيوي عالمي، الأمر الذي سيجعل الأوضاع أكثر تعقيداً، ولذلك بادرت المملكة إلى إنشاء التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، ضمن جهودها لتعزيز الأمن البحري، وحماية الممرات الدولية، والتصدي للتهديدات التي تستهدف الملاحة والتجارة العالمية، والذي شهد اجتماعه التأسيسي مشاركة ممثلين من 43 دولة.

هذه المبادرة السعودية تمثل استباقاً لمواجهة الخطر المحتمل، واستشعاراً لنتائجه إذا ما سُمح له أن يحدث، وجرس إنذار للمجتمع الدولي بأن عليه حماية العالم من التهور والحماقات التي اعتادها النظام الإيراني، وهنا يجدر القول، إن أي دولة لا تستشعر رعونة النظام الإيراني ووجوب الانضمام إلى أي تحالف يتصدى لها، فهي دولة لا تقرأ جيداً عقيدة وفكر وأيديولوجيا نظام إيران، وعندما تتفاقم أزمة اقتصادية فلا دولة ستكون استثناءً منها مهما كانت بعيدة جغرافياً عن بؤرة الحدث الأساسي.

إن مبادرة المملكة لإنشاء هذا التحالف تأتي في سياق قراءتها الواقعية لمجريات الأحداث، واستشرافها لاحتمالات الأخطار القادمة على الجميع.

مفهومٌ هذا التصعيد المكشوف الذي تمارسه المليشيات الإرهابية الموالية لإيران، وبالإمكانات السعودية الحديثة المتفوقة أمكن تحديد مصادره بدقة، والمملكة بعد تكرار الهجمات على منشآتها النفطية مؤخراً تغير خطابها، وأصبحت تصرّح عن منشأ تلك الهجمات وتسمي الأشياء بأسمائها، المليشيات الموالية لإيران في العراق، وقدمت للحكومة العراقية الأدلة التي تثبت دقة معلوماتها. نعرف أوضاع العراق وعجز الحكومة عن السيطرة على الفوضى التي تعمه، لدرجة أنها لا تستطيع معرفة أو ضبط هجمات تنطلق من أراضيها على دولة أخرى، لكن هذا ليس من شأننا، فواجبنا التصدي لمصادر التهديد بالقوة العسكرية بعد استنفاد الصبر وضبط النفس وتكرار الدعوات لإيقاف هذا الخطر.

لذلك، كان متوقعاً أن تقوم قواتنا، فجر يوم أمس الأربعاء، بشن هجمات دقيقة على معسكرات المليشيات الإرهابية في العراق، التي انطلقت منها الصواريخ والمسيّرات باتجاهنا كي تستهدف منشآت بترولية. مساء الثلاثاء كان مجلس الوزراء السعودي قد أكد، أن المملكة لن تتهاون في حماية أمنها ومصالحها ومقدراتها الوطنية، والرد الحازم على أي أعمال عدائية وفق ما يكفله القانون الدولي، وتتضمنه المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة. وقد سبق بيان مجلس الوزراء تصريحات سابقة لوزارة الخارجية ووزارة الدفاع السعودية، تحذر من تلك الهجمات وتطالب بإيقافها، لا سيما والمملكة تبذل جهوداً كبيرة لخفض التصعيد واحتواء الأزمة، إلا أن المليشيات المؤتمرة لإيران لا تستطيع رفض الأوامر الصادرة لها.

استمرار التصعيد الإيراني عبر مليشياته في العراق واليمن سيدخل بالمنطقة إلى مسار أخطر من ذي قبل، المملكة أكدت مراراً وتكراراً، أنها تسعى للوصول إلى حلول سلمية للأزمة الأمريكية الإيرانية، لكنها أيضاً تؤكد رفضها التام للإضرار بها من خلال المليشيات الإيرانية، وتؤكد حقها الكامل في الدفاع عن أمنها ومقدراتها بالطريقة المناسبة التي تراها، وها هي بدأت لكي تعرف إيران ومليشياتها أن الحلم والأناة والتعقل ومحاولات تجنيب المنطقة مزيداً من الأخطار، ليست ضعفاً أو تراخياً في الذود عن حمى الوطن.