تخطط الإدارة الأمريكية إلى رفع سورية من قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب، وهو التصنيف المفروض عليها منذ عام 1979. وشرعت واشنطن منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد قبل أكثر من عام في تفكيك منظومة العقوبات المفروضة على سورية بشكل متدرج.
وفي أواخر العام الماضي، ألغى الكونغرس «قانون قيصر»، ومنحت وزارة الخزانة الأمريكية إعفاءات واسعة من العقوبات المفروضة على دمشق، إلا أنه لا تزال العقبة الأكبر أمام إعادة دمج سورية في النظام المالي الدولي تتمثل في بقائها على قائمة الدول الراعية للإرهاب، إلى جانب كوبا وكوريا الشمالية وإيران.
من جانبه، أعلن عضو مجلس النواب جو ويلسون أنه قدم تعديلًا تشريعيًا لإلغاء جميع العقوبات المتبقية على سورية، مؤكدًا أنه حصل على دعم من الخارجية الأمريكية.
وقال في تسجيل مصور نشره الناشط محمد علاء غانم من المجلس السوري الأمريكي: «لدينا بالفعل اتفاق مع وزير الخارجية ماركو روبيو، الذي يدعم الشعب السوري، لإزالة عقوبات الدولة الراعية للإرهاب».
وأكدت الخارجية الأمريكية أن مراجعة تصنيف سورية لا تزال جارية تنفيذًا لتوجيه أصدره الرئيس دونالد ترمب العام الماضي، إلا أنها أوضحت أن إزالة التصنيف تتطلب سلسلة من الإجراءات المشتركة بين وزارة الخارجية والبيت الأبيض، دون تحديد جدول زمني.
وعززت مؤشرات جديدة التوقعات بقرب اتخاذ القرار. ففي أواخر مايو الماضي، أجرى ترمب اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس السوري أحمد الشرع، ناقش خلاله الطرفان رفع ما تبقى من العقوبات الأمريكية باعتباره خطوة ضرورية لإنعاش الاقتصاد السوري.
وكتب مسؤول أمريكي إلى المدير التنفيذي لمنظمة فريق الطوارئ السوري معاذ مصطفى أن «تصنيف الدولة الراعية للإرهاب سيُرفع بحلول نهاية الصيف.. وقال إن ترمب طلب من روبيو تسريع الإجراءات بعد أن أثار الشرع هذه القضية». ويحظى هذا التوجه بدعم من الحزبين في الكونغرس، إذ أعلنت السيناتور الديمقراطية جين شاهين أن لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ أقرت مشروع قانون مشترك لإلغاء عقوبتين إضافيتين على دمشق، معتبرة أن استمرار تصنيف سورية كدولة راعية للإرهاب يمثل عقبة رئيسية أمام تعافيها الاقتصادي واستقرارها.
The U.S. administration plans to remove Syria from the United States' list of state sponsors of terrorism, a designation imposed on it since 1979. Washington has begun, since the overthrow of former President Bashar al-Assad over a year ago, to gradually dismantle the sanctions regime imposed on Syria.
Last year, Congress repealed the "Caesar Act," and the U.S. Treasury Department granted broad exemptions from the sanctions imposed on Damascus. However, the biggest obstacle to reintegrating Syria into the international financial system remains its designation as a state sponsor of terrorism, alongside Cuba, North Korea, and Iran.
For his part, Congressman Joe Wilson announced that he has introduced a legislative amendment to lift all remaining sanctions on Syria, confirming that he has received support from the U.S. State Department.
He stated in a video recorded by activist Mohammad Alaa Ghanem from the Syrian American Council: "We actually have an agreement with Secretary of State Marco Rubio, who supports the Syrian people, to remove the state sponsor of terrorism sanctions."
The U.S. State Department confirmed that the review of Syria's designation is still ongoing in accordance with a directive issued by President Donald Trump last year. However, it clarified that removing the designation requires a series of joint actions between the State Department and the White House, without specifying a timeline.
New indicators have strengthened expectations of an imminent decision. In late May, Trump made a phone call to Syrian President Ahmad al-Shara, during which the two sides discussed lifting the remaining U.S. sanctions as a necessary step to revive the Syrian economy.
An American official wrote to the executive director of the Syrian Emergency Task Force, Muath Mustafa, that "the state sponsor of terrorism designation will be lifted by the end of summer." He said that Trump asked Rubio to expedite the procedures after al-Shara raised the issue. This approach is supported by both parties in Congress, as Democratic Senator Jeanne Shaheen announced that the Senate Foreign Relations Committee approved a joint bill to lift two additional sanctions on Damascus, considering that the continued designation of Syria as a state sponsor of terrorism represents a major obstacle to its economic recovery and stability.
