أصدرت سلطات التحقيق في تونس قرارات بحظر سفر زعيم حزب النهضة الإخواني راشد الغنوشي ونواب سابقين على خلفية عقد جلسة للبرلمان المعطل قبل حله بقرار رئاسي.
فيما أصدرت نيابة مختصة بقضايا الإرهاب قرارا مماثلا بحق القيادي الإخواني عادل الدعداع على خلفية اتهامات بتقديم تبرعات ومساعدات وأموال لأشخاص وتنظيمات على صلة بالإرهاب سواء داخل البلاد وخارجها.
ويجري التحقيق مع النواب السابقين في قضية تتعلق بالتآمر على أمن الدولة الداخلي، وفق مصادر قضائية.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية أمرت بفتح تحقيق مع نواب سابقين عقدوا جلسة عامة لمجلس النواب المنحل خلال فترة تجميده، وقرروا إثرها رفض العمل بالمراسيم الرئاسية الصادرة بعد تاريخ 25 يوليو الماضي والتمرد على قوانين البلاد من أجل العودة للحكم. ومن النواب الذين شملتهم قرارات منع السفر رئيس المجلس المنحل راشد الغنوشي ونائباه السابقان سميرة الشواشي وطارق الفتيتي ونواب من «تحيا تونس» وقلب تونس والتيار الديمقراطي والنهضة وغيرهم.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قرر حل البرلمان في نهاية مارس الماضي بعدما كان قد عطل أعماله في يوليو من العام الماضي. وجاء القرار على خلفية عقد جلسة للبرلمان المعطل وهو ما اعتبره سعيد «محاولة لتقسيم البلاد وزرع الفتنة».
وقبل نحو أسبوعين، قضت المحكمة الابتدائية بـ«أريانة» بمنع الغنوشي من السفر على خلفية التحقيقات في ملف الجهاز السري للإخوان رفقة مجموعة أخرى من جماعة الإخوان دون الإفصاح عن أسمائهم.
وفي يناير الماضي، أمرت وزيرة العدل، ليلى جفّال، بإعادة فتح تحقيق وبحث وتتبع ملف الجهاز السري للإخوان وعدد من الأشخاص من أجل جرائم تتعلق بأمن الدولة.
فيما أصدرت نيابة مختصة بقضايا الإرهاب قرارا مماثلا بحق القيادي الإخواني عادل الدعداع على خلفية اتهامات بتقديم تبرعات ومساعدات وأموال لأشخاص وتنظيمات على صلة بالإرهاب سواء داخل البلاد وخارجها.
ويجري التحقيق مع النواب السابقين في قضية تتعلق بالتآمر على أمن الدولة الداخلي، وفق مصادر قضائية.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية أمرت بفتح تحقيق مع نواب سابقين عقدوا جلسة عامة لمجلس النواب المنحل خلال فترة تجميده، وقرروا إثرها رفض العمل بالمراسيم الرئاسية الصادرة بعد تاريخ 25 يوليو الماضي والتمرد على قوانين البلاد من أجل العودة للحكم. ومن النواب الذين شملتهم قرارات منع السفر رئيس المجلس المنحل راشد الغنوشي ونائباه السابقان سميرة الشواشي وطارق الفتيتي ونواب من «تحيا تونس» وقلب تونس والتيار الديمقراطي والنهضة وغيرهم.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قرر حل البرلمان في نهاية مارس الماضي بعدما كان قد عطل أعماله في يوليو من العام الماضي. وجاء القرار على خلفية عقد جلسة للبرلمان المعطل وهو ما اعتبره سعيد «محاولة لتقسيم البلاد وزرع الفتنة».
وقبل نحو أسبوعين، قضت المحكمة الابتدائية بـ«أريانة» بمنع الغنوشي من السفر على خلفية التحقيقات في ملف الجهاز السري للإخوان رفقة مجموعة أخرى من جماعة الإخوان دون الإفصاح عن أسمائهم.
وفي يناير الماضي، أمرت وزيرة العدل، ليلى جفّال، بإعادة فتح تحقيق وبحث وتتبع ملف الجهاز السري للإخوان وعدد من الأشخاص من أجل جرائم تتعلق بأمن الدولة.