وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بناءً على ما عرضه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بعددٍ من الإجراءات الداعمة للمواطنين؛ وذلك بالتزامن مع إعلان شركة السعودية للطاقة وشركة المياه الوطنية، تعديلاتٍ على تعريفتي الاستهلاك، وذلك بدءاً من 1 يناير 2027م.
وتشمل إجراءات الدعم زيادة بدل شهري بمبلغ 500 ريال للموظفين من المدنيين والعسكريين، على سلالم الخدمة المدنية وبنود برامج التشغيل، والمتقاعدين، وأفراد عائلة المشترك أو المتقاعد المتوفى الخاضع لنظام التأمينات الاجتماعية، إضافة إلى دعم شهري بمبلغ 500 ريال للأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي، وفق الآليات والضوابط المنظمة لها، وذلك في سياق الإسهام بتخفيف الأثر المترتب على تعديل تعريفتي الكهرباء والمياه.
كما تشمل الإجراءات العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص؛ برفع الحد الأدنى للأجر اللازم لاحتساب العامل السعودي كاملاً في نسب التوطين ضمن برنامج «نطاقات» إلى 5,000 ريال على أن يبدأ التطبيق بعد 6 أشهر من تاريخ بدء الإجراء، ثم إلى 6,000 ريال بعد 12 شهراً من تاريخ بدء تطبيق الزيادة الأولى؛ بما يعزز مستويات الأجور ويدعم استدامة توظيف المواطنين في القطاع الخاص.
The Custodian of the Two Holy Mosques, King Salman bin Abdulaziz, has directed, based on what was presented by the Crown Prince and Prime Minister, Prince Mohammed bin Salman bin Abdulaziz, a number of supportive measures for citizens; coinciding with the announcement by the Saudi Energy Company and the National Water Company of amendments to the consumption tariffs, starting from January 1, 2027.
These support measures include an increase in the monthly allowance by 500 riyals for employees from both the civilian and military sectors, on civil service scales and operational program items, as well as retirees, and the family members of the subscriber or deceased retiree subject to the social insurance system. Additionally, there will be a monthly support of 500 riyals for families benefiting from social security, according to the mechanisms and regulations governing it, as part of the effort to mitigate the impact resulting from the amendments to the electricity and water tariffs.
The measures also include Saudi workers in private sector establishments; by raising the minimum wage required to fully account for the Saudi worker in the localization ratios under the "Nitaqat" program to 5,000 riyals, with implementation starting 6 months from the date of the measure's initiation, and then to 6,000 riyals after 12 months from the date of the first increase's implementation; thereby enhancing wage levels and supporting the sustainability of employing citizens in the private sector.
