كشفت وزارة العدل العراقية توجها حكوميا إلى عقد اتفاقيات مع 3 دول لاسترداد الأموال المنهوبة، وأعلنت أن تلك الاتفاقيات سيتم إبرامها وفق مبدأ «التعامل بالمثل».
وأفاد الناطق باسم الوزارة أحمد لعيبي اليوم (الأربعاء) بأن مؤتمر استرداد الأموال المنهوبة الذي عقد الشهر الماضي في بغداد يعد الخطوة الأولى في طريق استعادة تلك الأموال، لافتا إلى أن ما تمخض عنه المؤتمر هو التوجه إلى عقد اتفاقيات ثنائية مع بعض الدول، التي لديها أموال داخل العراق، مقابل أموال تطالب بها الحكومة العراقية.
وكشف أن العراق يعكف حاليا على صياغة اتفاقيات مع ثلاث دول، هي الأردن ومصر وسويسرا، تتضمن إعادة أموال وأراض استولى عليها النظام السابق، مقابل استرداد أموال عراقية مجمدة باسم شخصيات مخابراتية.
وأضاف أن التحرك نحو استرداد تلك الأموال يأتي عبر مكاتب الدعاوى في وزارة العدل وصندوق استرداد الأموال في هيئة النزاهة، وسط رغبة الأطراف الإقليمية والدولية بتفعيل هذه الاتفاقيات، مستبعدا وجود إحصائية دقيقة بحجم الأموال المنهوبة والتي تتراوح بين 180 إلى 350 مليار دولار.
وخرج مؤتمر استرداد الأموال المنهوبة الذي عقد منتصف الشهر الجاري بجملة من التوصيات المهمة، كان من أبرزها المطالبة بتأليف تكتُّلٍ دوليٍّ ضاغطٍ؛ للعمل مع الدول الحاضنة للأموال والأصول المنهوبة، والتي يتأكد امتناعها عن إبداء التعاون، على وفق أحكام الفصل الخامس من الاتفاقية الأمميَّة لمكافحة الفساد، إضافة إلى تأليف محاكم دوليَّةٍ مُتخصِّصةٍ في موضوع الاسترداد، وإصدار نشرة عن الدول الممتنعة عن إبداء المساعدة، فضلاً عن التأكيد على مبدأ حسن النية في تنفيذ الالتزامات القانونية الدولية في مجال استرداد الأموال المنهوبة، وما يقتضيه من إعادة الأموال والأصول المتحصلة بطرقٍ غير مشروعةٍ للدولة طالبة الاسترداد.
وأفاد الناطق باسم الوزارة أحمد لعيبي اليوم (الأربعاء) بأن مؤتمر استرداد الأموال المنهوبة الذي عقد الشهر الماضي في بغداد يعد الخطوة الأولى في طريق استعادة تلك الأموال، لافتا إلى أن ما تمخض عنه المؤتمر هو التوجه إلى عقد اتفاقيات ثنائية مع بعض الدول، التي لديها أموال داخل العراق، مقابل أموال تطالب بها الحكومة العراقية.
وكشف أن العراق يعكف حاليا على صياغة اتفاقيات مع ثلاث دول، هي الأردن ومصر وسويسرا، تتضمن إعادة أموال وأراض استولى عليها النظام السابق، مقابل استرداد أموال عراقية مجمدة باسم شخصيات مخابراتية.
وأضاف أن التحرك نحو استرداد تلك الأموال يأتي عبر مكاتب الدعاوى في وزارة العدل وصندوق استرداد الأموال في هيئة النزاهة، وسط رغبة الأطراف الإقليمية والدولية بتفعيل هذه الاتفاقيات، مستبعدا وجود إحصائية دقيقة بحجم الأموال المنهوبة والتي تتراوح بين 180 إلى 350 مليار دولار.
وخرج مؤتمر استرداد الأموال المنهوبة الذي عقد منتصف الشهر الجاري بجملة من التوصيات المهمة، كان من أبرزها المطالبة بتأليف تكتُّلٍ دوليٍّ ضاغطٍ؛ للعمل مع الدول الحاضنة للأموال والأصول المنهوبة، والتي يتأكد امتناعها عن إبداء التعاون، على وفق أحكام الفصل الخامس من الاتفاقية الأمميَّة لمكافحة الفساد، إضافة إلى تأليف محاكم دوليَّةٍ مُتخصِّصةٍ في موضوع الاسترداد، وإصدار نشرة عن الدول الممتنعة عن إبداء المساعدة، فضلاً عن التأكيد على مبدأ حسن النية في تنفيذ الالتزامات القانونية الدولية في مجال استرداد الأموال المنهوبة، وما يقتضيه من إعادة الأموال والأصول المتحصلة بطرقٍ غير مشروعةٍ للدولة طالبة الاسترداد.