أوضحت المحامية عهد فهد العطاوي لـ «عكاظ» أن جهات إنفاذ القانون في السعودية، خصوصاً هيئة مكافحة الفساد «نزاهة»، تضمن حماية المُبلّغين، سواء كان مواطناً أو موظفاً، إذ تعامل البلاغات بشكل سري، إضافة إلى منع أي إجراء تعسفي ضد المبلغ في حال كان من داخل القطاع الحكومي أو خارجه، وفق نظام حماية الشهود والمبلّغين لحمايتهم من الانتقام أو الضرر. وقالت: إن العقوبات المتوقعة للمتورطين في قضايا الفساد المالي والإداري، تصل للسجن 10 سنوات، والغرامة تصل إلى مليون ريال.

وأضافت: إن جميع الموظفين والمسؤولين، مهما كانت مناصبهم، يعاملون وفق مبدأ المساواة أمام القانون، ويُحال كل من يثبت تورطه إلى النيابة العامة، كما أن العقوبة لا تعتمد على المناصب سواء صغيرة أو عليا، وتُغلط حسب حجم الضرر العام، أو إساءة استخدام السلطة.

وعن ردّ الأموال وتعويض المتضررين، أشارت المحامية العطاوي إلى أنه يتم الحرمان من الوظيفة أو التعاقد الحكومي بحسب نوع الجريمة، وأن (نزاهة) تستمر في رصد الفساد حتى بعد ترك الموظف لوظيفته، عبر البلاغات، والتقارير الرقابية، وربط الجهات الحكومية بأنظمة رصد ومتابعة، وتتم ملاحقة أي متورط دون استثناء، وإحالة القضايا للنيابة والمحاكم المختصة، مع شفافية في إعلان هذه القضايا وأنواعها.

ولفتت إلى أن التعاون مع الجهات الحكومية والمجتمع يُعزز كشف الفساد، ويدعم جهود الرقابة، ويُسهم في حماية المال العام من خلال البلاغات والتوعية.