افتتحت هيئة التراث أولى جلسات المؤتمر الدولي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية بعنوان «تعزيز الأطر القانونية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية»، ومثّلت الجلسة الانطلاقة العلمية للمؤتمر الذي جمع نخبة من الخبراء القانونيين والمتخصصين من مختلف دول العالم؛ لمناقشة التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية التي تشكّل الأساس القانوني لحماية الممتلكات الثقافية من التهريب والاتجار غير المشروع. وأدار الجلسة نائب الرئيس لقطاع الثقافة في الهيئة الملكية لمحافظة العُلا أستاذ العمارة القديمة بجامعة الملك سعود الدكتور عبدالرحمن السحيباني، الذي استهلّ النقاش بالتأكيد على أهمية التكامل بين التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية لضمان حماية شاملة للممتلكات الثقافية، مشيراً إلى أن البنية التشريعية القوية تشكّل ركيزة أساسية في مواجهة الجرائم العابرة للحدود التي تستهدف الموروث الإنساني.

وتناولت أوراق الجلسة الأولى أبرز التجارب الدولية والإقليمية في هذا المجال، وقدّم رئيس الفريق القانوني في هيئة التراث محمد محنشي ورقة بعنوان «حماية الممتلكات الثقافية وفقاً لنظام الآثار والتراث العمراني السعودي»، استعرض خلالها تطوّر الإطار التشريعي الوطني منذ صدور نظام الآثار عام 1972م وتحديثه في 2014م، وما تضمّنه من مواد تجرّم الاتجار بالممتلكات الأثرية، وتحدد آليات استعادتها وحماية مواقعها.

واستعرض المواد الخاصة في نظام الآثار والتراث العمراني المتعلقة بالاتجار بالآثار وحمايتها؛ إضافة إلى استعراض آخر تحديث لنظام الآثار الذي يعكس عناية المملكة بحماية الممتلكات الثقافية، ووضع فصل خاص لمنع الاتجار غير المشروع بالآثار. وفي الورقة الثانية، قدّمت كبيرة المستشارين القانونيين في المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (يونيدروا) الدكتورة مارينا شنايدر عرضاً عن «تعزيز التصديق على اتفاقية يونيدروا لعام 1995م في دول مجلس التعاون الخليجي»، مؤكدة أن انضمام دول المنطقة إلى الاتفاقية يمثّل خطوة إستراتيجية لتعزيز استعادة الممتلكات المسروقة، وتوحيد الإجراءات القانونية، ورفع كفاءة التعاون القضائي الدولي في هذا المجال.

ثم قدم مسؤول السياسات في جهاز العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي ألفيو غولوتا ورقة بعنوان «من السياسة إلى الممارسة: دور الاتحاد الأوروبي في حماية التراث الثقافي من الاتجار»، تحدث فيها عن دمج الاتحاد الأوروبي لقضايا حماية التراث ضمن مهمات الأمن والدفاع المشترك، ودور بعثاته الميدانية في العراق وأوكرانيا في دعم التشريعات الوطنية وبناء القدرات لمكافحة التهريب الثقافي.

من جانبها، أكدت مدير إدارة الثقافة والسياحة والآثار في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي عهود الهيف أن الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية أحد أخطر التحديات التي تواجه المجتمع الدولي لما ينطوي عليه من آثار سلبية على الهوية الحضارية والتنمية الثقافية والاقتصادية، مستعرضة الإطار القانوني لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية في السياقين الوطني والإقليمي.

وأشارت إلى أهمية المواءمة التشريعية بين دول المجلس وتطوير التعاون القانوني الموحد استنادا إلى «ميثاق المحافظة على التراث العمراني الخليجي»، و«القانون الإرشادي للآثار».

السعودية أنموذج في حماية التراث الثقافي

واختتمت الجلسة بمشاركة الدكتورة مارلين ميشيل لوسييه التي تناولت التحديات القانونية المرتبطة بتطبيق الاتفاقيات الدولية في البيئات المتعددة النظم، ودعت إلى وضع آليات تنفيذية مشتركة بين الدول والمنظمات لمتابعة قضايا الاتجار بالممتلكات الثقافية. وشهدت الجلسة تفاعلاً واسعاً من المشاركين، ودارت نقاشات حول سبل تعزيز التكامل بين الأطر القانونية الوطنية والإقليمية والدولية، وضرورة توحيد إجراءات التوثيق والتصنيف القانوني للممتلكات الثقافية، إلى جانب مقترحات بإنشاء قاعدة بيانات مشتركة تتيح تبادل المعلومات بين الجهات المعنية في الدول الأعضاء والمنظمات الدولية.

وفي ختام الجلسة، أشار المشاركون إلى أن المملكة أصبحت نموذجاً إقليمياً في تبنّي تشريعات متقدمة لحماية التراث الثقافي، مؤكدين أن التعاون القانوني الدولي يشكل خط الدفاع الأول في مواجهة شبكات الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، وأن هذا المؤتمر يمثل نقطة انطلاق لتعزيز الجهود المشتركة نحو منظومة أكثر صرامة وفاعلية في حماية التراث الإنساني.