قدّمت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مشروع ضوابط الإفصاح الطوعي للتجاوز عن المخالفات الجمركية لتمكين المكلفين من أداء الرسوم المستحقة طوعاً قبل اكتشاف المخالفة بما يمنحهم تجاوزاً كاملاً عن المخالفات وعدم فرض الغرامات، شريطة الالتزام بالشروط المحددة في الضوابط المقترحة.
وتسعى الهيئة إلى تعزيز ثقافة الإفصاح الذاتي، وتحفيز المنشآت والأفراد على المبادرة بتصحيح أوضاعهم الجمركية بما يحقق العدالة الضريبية ويحافظ على انسيابية الحركة التجارية.
وتضمّن المشروع نطاق التطبيق، وتسري الأحكام على كل من ارتكب أيّاً من المخالفات الجمركية المتعلقة بالبيانات الجمركية أو الإفصاحات والإقرارات ذات الصلة.
واستثنت الضوابط حالات التهريب الجمركي والحالات التي تباشر فيها الهيئة أي إجراء نظامي أو عملية تفتيش أو تحقيق أو ضبط للمخالفة، إذ لا ينطبق عليها مبدأ الإفصاح الطوعي بعد بدء الإجراءات الرسمية.
وحدّدت الهيئة شروط قبول طلبات الإفصاح الطوعي، مؤكدة أن التجاوز الكامل عن المخالفة محل الإفصاح مرهون باستيفاء مجموعة من الاشتراطات أبرزها أن يبادر المكلف بتقديم طلب الإفصاح فور اكتشاف أي خطأ أو نقص أو مخالفة في البيانات الجمركية أو الإفصاحات الأخرى المشمولة بالضوابط، وأن يتم تقديم الطلب قبل أن تباشر الهيئة أي إجراء نظامي يتعلق بالمخالفة، باستثناء الحالات التي يتم فيها إشعار المكلف ببدء إجراءات التدقيق الجمركي اللاحق.
تفاصيل ومعلومات دقيقة
كما اشترطت أن يتضمن الطلب معلومات دقيقة وواضحة عن تفاصيل البيان الجمركي ووصف المخالفة والمستندات ذات الصلة، إلى جانب التزام المكلف بسداد المستحقات المالية الناتجة عن الإفصاح خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ إشعار الهيئة بالمطالبة المالية.
وتتولى الهيئة دراسة الطلبات المكتملة خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ التقديم، على أن تُصدر قرارها بشأن القبول أو الرفض استنادا إلى دقة المعلومات ومدى التزام المكلف بالضوابط والشروط النظامية.
ووفق مشروع الضوابط للهيئة الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة والاستناد إلى المعلومات المقدمة في طلب الإفصاح إذا لم يتم سداد المستحقات خلال المدة المحددة، وفي حال تبين أن المخالفة المشمولة بالإفصاح تُعد من حالات التهريب الجمركي، فإن التعامل معها يتم وفق أحكام عقد التسوية الصلحية المعمول به، وإذا اكتشفت الهيئة مخالفات أخرى لم يشملها الإفصاح الطوعي، يتم التعامل معها بشكل مستقل وفق الأنظمة والإجراءات المعتمدة.
The Zakat, Tax and Customs Authority has presented a draft of voluntary disclosure controls for waiving customs violations to enable taxpayers to voluntarily pay the due fees before the violation is discovered, granting them a complete waiver from violations and avoiding penalties, provided they adhere to the conditions specified in the proposed controls.
The Authority aims to enhance the culture of self-disclosure and encourage businesses and individuals to take the initiative to correct their customs situations, achieving tax fairness and maintaining the smooth flow of trade.
The draft includes the scope of application, and the provisions apply to anyone who has committed any customs violations related to customs data or relevant disclosures and declarations.
The controls exclude cases of customs smuggling and instances where the Authority undertakes any regulatory action, inspection, investigation, or violation seizure, as the principle of voluntary disclosure does not apply once official procedures have commenced.
The Authority has defined the conditions for accepting voluntary disclosure requests, confirming that the complete waiver for the disclosed violation is contingent upon fulfilling a set of conditions, the most notable of which is that the taxpayer must submit a disclosure request immediately upon discovering any error, deficiency, or violation in the customs data or other disclosures covered by the controls, and that the request must be submitted before the Authority initiates any regulatory action related to the violation, except in cases where the taxpayer is notified of the commencement of subsequent customs audit procedures.
Details and Accurate Information
It is also required that the request includes accurate and clear information about the details of the customs declaration, a description of the violation, and related documents, along with the taxpayer's commitment to pay the financial dues resulting from the disclosure within a period not exceeding 30 days from the date of the Authority's notification of the financial claim.
The Authority will study the complete requests within a period not exceeding 30 days from the date of submission, and will issue its decision regarding acceptance or rejection based on the accuracy of the information and the extent of the taxpayer's compliance with the controls and regulatory conditions.
According to the draft controls, the Authority has the right to take necessary actions and rely on the information provided in the disclosure request if the dues are not paid within the specified period, and if it is found that the violation covered by the disclosure is considered a case of customs smuggling, it will be dealt with according to the provisions of the applicable settlement contract. If the Authority discovers other violations not covered by the voluntary disclosure, they will be dealt with independently according to the approved regulations and procedures.
