سيكون هذان الأسبوعان -الذي مضى والذي يبدأ اليوم- فترة تاريخية غير مسبوقة في الشرق الأوسط، بعدما وافقت حركة حماس وحكومة بنيامين نتنياهو على المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لوقف الحرب في قطاع غزة، وفتح الطريق في مرحلة لاحقة للبحث في منح الشعب الفلسطيني حق تقرير مصيره، بما في ذلك حقه في دولة فلسطينية مستقلة. والأخير مطلب تظهر فيه حكمة دبلوماسية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ الذي تمسك برفض المملكة أي خطة لاتفاق «إبراهيمي» مع إسرائيل، ما لم تفتح نافذة تقود إلى قيام دولة فلسطينية. ولا شك في أن القمة التي سيعقدها ترمب في شرم الشيخ الإثنين، أو الثلاثاء، ستضع المنطقة على أعتاب تحقق حلم السلام، الذي لن يستثني نزاعاً من النزاعات التي اصطنعها نتنياهو في أرجاء الشرق الأوسط. وكم كان الرئيس ترمب حكيماً يوم قال إنه أبلغ نتنياهو بأنه لا يمكنه أن يحارب العالم كله، ومهما قتل من العرب والإيرانيين فإن عدد القتلى في صفوف الشعب والجيش الإسرائيليين سيكون مثيراً للغضب والمَقْت. إن مجرد وقف إطلاق النار في غزة أمر يبعث الارتياح في نفوس الفلسطينيين، الذين تحمّلوا الإبادة، والتجويع، ومحاولات تهجيرهم. وبات في حكم المؤكد أن مرحلة الحرب الظالمة على غزة سيُطوى ملفها بتوقيع اتفاق شرم الشيخ. غير أن مؤتمر شرم الشيخ يتوقع أن يضع الأطر العامة لما بعد وقف إطلاق النار، وإعادة الرهائن، وفك الأسرى الفلسطينيين. وهو ما يمكن عملياً تسميته بـ«اليوم التالي». وهو ملف أشد تعقيداً، خصوصاً من حيث إدارة قطاع غزة، وكيفية حفظ الأمن فيه، والقوة الدولية المطلوبة لحماية السلام، وقضايا إعادة إعمار القطاع، والتدرج صوب المرحلة الأخيرة من خطة ترمب، خصوصاً التفاهم بين الإسرائيليين والفلسطينيين بشأن تطبيق حل الدولتين. وهو حل يحتاج إلى ضامن -وهو الرئيس الأمريكي- لأن نتنياهو وحكومته سيضعان مئات العراقيل للحيلولة دون ذلك الحل الناجع. ولذلك كله سيكون مؤتمر شرم الشيخ (أو ربما القاهرة) حدثاً ذا أهمية قصوى لبلورة شكل صلب لسلام مستدام يعم الشرق الأوسط كله، وليس فلسطين وحدها.