أكد الخطاب الملكي في مجلس الشورى، ثبات المملكة على مبادئها التي تأسست قبل ثلاثة قرون في إقامة العدل، وبسط الشورى، والتأكيد على التزامها بخدمة الحرمين باعتبارها مسؤوليةً وشرفاً.

وحمل الخطاب؛ الذي يشكِّل برنامج عمل للمستقبل، بُشريات زيادة مساهمة الأنشطة غير النفطية.. في استمرار لنجاح مسيرة التنويع الاقتصادي لتحقيق مستهدفات الرؤية، واتجاه الدولة بكافة قطاعاتها نحو المستقبل التقني لتصبح السعودية مركزاً عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي.

وسلَّط الخطاب الملكي الضوء على حرص الدولة على تقييم آثار الإنفاق العام، وتوجيه الموارد نحو الأولويات الوطنية لضمان رفاه المواطنين، مع التأكيد على أن المصلحة العامة هي الجوهر والأساس التي تقودها إلى قراراتها وخطواتها، والعمل على تعديل وتطوير المستهدفات والبرامج بما يُحقق مصلحة المواطنين إن اقتضى الأمر ذلك.

وفي الشأن العربي، عدَّ الخطاب الملكي أمن قطر جزءاً من أمن المملكة، وأنَّ الاعتداء على الدوحة اعتداءٌ على أمن دول مجلس التعاون؛ ما يستدعي العمل على ردع مثل تلك الاعتداءات السافرة بكافة السُّبل السياسية والقانونية بما يكفل عدم تكرارها تحت أي سبب أو أي ذريعة، والوقوف مع قطر في كافة الإجراءات والتدابير التي تعتزم اتخاذها لحماية سيادتها وأمنها الوطني.

وفي الملف الفلسطيني، لعبت المملكة، بقيادة ولي العهد، دوراً حاسماً في إتمام عقد المؤتمر الدولي الخاص بالقضية الفلسطينية، على الرغم من كافة المحاولات التي كانت تسعى دولة الاحتلال لعرقلته؛ لتؤكد على سيادية قرارها الوطني وموقفها الداعم للحق الفلسطيني، وأكد الخطاب أن غزة أرض فلسطينية.. لا ينزع هذا الحق أي تهديد أو عدوان.