اعتمدت وزارة البلديات والإسكان، الدليل الإجرائي لدراسات التأثير المروري للمشاريع العمرانية لتحقيق الاستخدام الأمثل للمشروعات الحضرية وضمان انسيابية المرور وسلامة مستخدمي الطرق وضبط سياسات استعمالات الأراضي بما يحقق التوازن والتكامل بين مختلف عناصر التنمية العمرانية.

واستهدف الدليل، في 35 ورقة، تسهيل الوصول إلى المشاريع العمرانية، وتقييم الأثر المتوقع لها على شبكة الطرق المحيطة، والحد من المخاطر التي قد تنشأ عن الاستخدام غير المدروس للشبكة، ويهدف الدليل إلى تحديد التحسينات اللازمة لتخفيف التأثيرات السلبية للمشاريع على السلامة المرورية، وحماية الصحة العامة من خلال توفير بيئة حضرية آمنة ونظيفة، ومنح صناع القرار آلية واضحة تساعدهم على تنفيذ نتائج الدراسات المرورية بما يضمن جودة المشاريع وتكاملها مع محيطها.

وقسّمت الوزارة، المشاريع العمرانية إلى ثلاثة مستويات رئيسية في أثرها المروري، استناداً إلى حجم الحركة المرورية المتولدة خلال فترات الذروة، وضم المستوى الأول «دراسة المداخل والمخارج»، ويشمل المشاريع الصغيرة مثل المجمعات السكنية المحدودة أو المكاتب والمحلات التجارية، التي لا تتجاوز 100 رحلة في ساعة الذروة، وبين، أنه غالباً لا تتطلب هذه المشاريع دراسات تفصيلية باستثناء بعض الأنشطة التجارية التي تحتاج إلى توضيح مداخلها ومخارجها وعدد مواقف السيارات.

أما المستوى الثاني، فاحتوى على «دراسة التأثير المروري» وهي خاصة بالمشاريع التي تولد ما بين 101 و2,500 رحلة خلال ساعة الذروة، ويشمل الأبراج السكنية والتجارية والأسواق المركزية، وتتسع دائرة الدراسة لتشمل الشوارع والتقاطعات المحيطة التي تتأثر بالمنشأة الجديدة بأكثر من 5% من سعتها.

والمستوى الثالث «دراسة النقل الشاملة»، وهي المشاريع التي تولد أكثر من 2,500 رحلة في ساعة الذروة، وتشمل الاستثمارات الكبيرة متعددة الاستخدامات، والمشاريع متعددة المباني، التي تولد أكثر من 2,500 رحلة خلال ساعات الذروة، وهي دراسة شاملة تغطي كل المحاورة للمشروع، إضافة إلى ربط المشروع بالطرق السريعة واستخدام النقل الشامل.

وحدد الدليل الحد الأدنى لإجراء دراسة التأثير المروري للمشاريع عندما يولد المشروع أكثر من 500 رحلة خلال ساعات الذروة، مع مراعاة استثناءات لبعض المشاريع الصغيرة، إذا كانت تقع على محاور رئيسية مزدحمة، أو تتطلب إنشاء تقاطعات وإشارات مرورية جديدة، أو ثبت أن لها تأثيراً سلبياً على السلامة.

وألزم الدليل الاستشاريين بإجراء حصر مروري آلي ويدوي للمركبات على مدار أيام متتالية لتحديد الواقع المروري القائم قبل الشروع في أي مشروع، مع تصنيف المركبات إلى فئات مختلفة مثل سيارات الركاب، الأجرة، النقل الخفيف، الباصات، الشاحنات، الدراجات، والمركبات الخاصة.

وشدد الدليل على وجوب عمل الحصر للمركبات حسب الفئات: سيارات الركاب، الأجرة، الفان والبيك – آب للركاب ونقل البضائع الخفيفة، الباصات الخاصة بنقل الركاب، اللوريات والشاحنات، التريلات والمقطورات، الدراجات البخارية، الدراجات الهوائية، مركبات ذات تصنيف خاص مثل خلاطات الأسمنت والشيولات.

ويتم تحليل الحركة المرورية في ساعات الذروة الصباحية والمسائية وعطلات نهاية الأسبوع بالنسبة للمشاريع التجارية والترفيهية.

كما اشترط الدليل توفير مواقف السيارات، التي تعد عاملاً أساسياً في نجاح أي مشروع استثماري، إذ يتعين على الاستشاري إعداد تحليل تفصيلي لمتطلبات المواقف ومقارنتها بالمساحات المتاحة مع تقديم مخططات دقيقة توضح حركة المركبات داخل المواقف وآليات التحكم في المداخل والمخارج.

كما أكد ضرورة أن تكون مواقع المداخل والمخارج مدروسة بعناية لتفادي تعارضها مع الحركة المرورية في الشوارع والتقاطعات المجاورة، وضمان رؤية كافية للسائقين، مع الالتزام بالمعايير والمواصفات الهندسية المعتمدة.