كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة» عن التحقيق مع 757 متهماً في قضايا جنائية وإدارية، وإيقاف 241 مواطناً ومقيماً.
وأوضحت الهيئة أن من الموقوفين موظفين من وزارات (الداخلية، الصحة، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، التعليم، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الهيئة العامة للجمارك، والبريد السعودي).
وأكدت الهيئة أن الموقوفين تورطوا بتهم الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، إساءة استخدام السلطة، التزوير، مشيرة إلى أنه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء.
وشددت الهيئة على أن مواصلة حماية المال العام والحفاظ عليه منهج المملكة في محاربة الفساد، الذي أصبح من مرتكزات التنمية، التي أكدها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، نهجاً دستورياً راسخاً.
وذكرت الهيئة أن ملف مكافحة الفساد لم يغب عن رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، فضرب بيد من حديد على أيدي الفاسدين وخاض حرباً لا هوادة فيها لترسيخ قيم النزاهة وإعادة الحقوق وردع المتنفذين، الذين قادتهم أطماعهم للاستيلاء على ما ليس لهم بغير وجه حق.
وبحسب آخر الإحصاءات، تجاوزت القضايا التي تم الكشف عنها ما يقارب 350 قضية جنائية، خلال الأشهر الـ4 الماضية كان أبرزها إيقاف 3 ضباط من منسوبي الحرس الملكي (لواء متقاعد، وعقيد، ومقدم) يعملون بإدارة العقود والمشتريات، و21 رجل أعمال ووافد من جنسية عربية، لقيام الضباط بترسية المناقصات على شركات عائدة لهم ولمعارفهم.
وتورط المتهمون في استخدام أقاربهم في الحصول على الأموال المتحصل عليها، وشراء عقارات داخل وخارج المملكة بهدف عدم كشف مصادر تلك الأموال، حيث بلغ ما حُصر من مبالغ متحصل عليها من تلك الجرائم حتى الآن مبلغ 400 مليون ريال.
ومن القضايا البارزة إيقاف موظف بالديوان الملكي عمل سابقاً بقسم الأراضي والمنح، ومواطنين اثنين (وسيطين) لقيام الأول بإنهاء إجراءات استخراج 79 منحة ملكية لمواطنين، مقابل حصوله على مبالغ نقدية منهم بواسطة الوسيطين، حيث بلغ إجمالي ما تحصل عليه مبلغ 2.185 مليون ريال.
وتوالت القضايا التي كشفت عنها «نزاهة» بضبط عددٍ من الضباط والموظفين المدنيين العاملين بوزارة الدفاع بالاشتراك مع آخرين بتعاملات مالية مشبوهة وارتكابهم جرائم الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، والتزوير، والتفريط بالمال العام، وغسل الأموال، لتحقيق مكتسبات مالية غير مشروعة بلغت 1.229 مليار ريال، حيث أجرت الهيئة التحقيق مع 48 طرفاً، منهم 19من منسوبي وزارة الدفاع، و3 موظفين حكوميين، و18من رجال الأعمال، و8 موظفين يعملون بشركات متعاقدة مع القوات المشتركة منهم 3 أجانب، وانتهت التحقيقات إلى توجيه الاتهام لـ44 منهم.
وأوضحت الهيئة أن من الموقوفين موظفين من وزارات (الداخلية، الصحة، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، التعليم، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الهيئة العامة للجمارك، والبريد السعودي).
وأكدت الهيئة أن الموقوفين تورطوا بتهم الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، إساءة استخدام السلطة، التزوير، مشيرة إلى أنه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء.
وشددت الهيئة على أن مواصلة حماية المال العام والحفاظ عليه منهج المملكة في محاربة الفساد، الذي أصبح من مرتكزات التنمية، التي أكدها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، نهجاً دستورياً راسخاً.
وذكرت الهيئة أن ملف مكافحة الفساد لم يغب عن رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، فضرب بيد من حديد على أيدي الفاسدين وخاض حرباً لا هوادة فيها لترسيخ قيم النزاهة وإعادة الحقوق وردع المتنفذين، الذين قادتهم أطماعهم للاستيلاء على ما ليس لهم بغير وجه حق.
وبحسب آخر الإحصاءات، تجاوزت القضايا التي تم الكشف عنها ما يقارب 350 قضية جنائية، خلال الأشهر الـ4 الماضية كان أبرزها إيقاف 3 ضباط من منسوبي الحرس الملكي (لواء متقاعد، وعقيد، ومقدم) يعملون بإدارة العقود والمشتريات، و21 رجل أعمال ووافد من جنسية عربية، لقيام الضباط بترسية المناقصات على شركات عائدة لهم ولمعارفهم.
وتورط المتهمون في استخدام أقاربهم في الحصول على الأموال المتحصل عليها، وشراء عقارات داخل وخارج المملكة بهدف عدم كشف مصادر تلك الأموال، حيث بلغ ما حُصر من مبالغ متحصل عليها من تلك الجرائم حتى الآن مبلغ 400 مليون ريال.
ومن القضايا البارزة إيقاف موظف بالديوان الملكي عمل سابقاً بقسم الأراضي والمنح، ومواطنين اثنين (وسيطين) لقيام الأول بإنهاء إجراءات استخراج 79 منحة ملكية لمواطنين، مقابل حصوله على مبالغ نقدية منهم بواسطة الوسيطين، حيث بلغ إجمالي ما تحصل عليه مبلغ 2.185 مليون ريال.
وتوالت القضايا التي كشفت عنها «نزاهة» بضبط عددٍ من الضباط والموظفين المدنيين العاملين بوزارة الدفاع بالاشتراك مع آخرين بتعاملات مالية مشبوهة وارتكابهم جرائم الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، والتزوير، والتفريط بالمال العام، وغسل الأموال، لتحقيق مكتسبات مالية غير مشروعة بلغت 1.229 مليار ريال، حيث أجرت الهيئة التحقيق مع 48 طرفاً، منهم 19من منسوبي وزارة الدفاع، و3 موظفين حكوميين، و18من رجال الأعمال، و8 موظفين يعملون بشركات متعاقدة مع القوات المشتركة منهم 3 أجانب، وانتهت التحقيقات إلى توجيه الاتهام لـ44 منهم.