أنصفت محكمة استئناف عمّان في الأردن إمام مسجد عقب تعرضه لاستقطاعات مالية متواصلة من راتبه الشهري طوال عامين بناءً على شكوى كاذبة اتهمته بسرقة التيار الكهربائي، قبل أن يثبت القضاء براءته ويدين إجراءات وزارة الأوقاف الأردنية.
بدأت القضية عقب تقديم شكوى كيدية ضد الإمام تزعم قيامه بتوصيل التيار الكهربائي من عداد المسجد لصالح جهة مجاورة، حيث شكلت وزارة الأوقاف لجنة تحقيق أوصت باقتطاع 150 ديناراً شهرياً من راتبه لمدة 24 شهراً، ليبلغ إجمالي الاستقطاعات 3600 دينار.
وخلال مراحل التقاضي، كشفت وثائق القضية عن تقرير رسمي صادر عن شركة الكهرباء يؤكد سلامة العدادات وعدم وجود أي تعدٍّ أو سرقة، بالتزامن مع تقديم الشاكين تنازلاً خطياً أقروا فيه بالرجوع عن أقوالهم وتبرئة الإمام تماماً من التهمة.
وقضت محكمة الاستئناف بإلزام وزارة الأوقاف بدفع كامل المبلغ المقتطع (3600 دينار) للإمام، إضافة إلى المصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة. وأيدت محكمة التمييز الحكم برد طعن الوزارة شكلاً لعدم حصولها على إذن التمييز اللازم، ليصبح الحكم نهائياً وواجب النفاذ.
The Court of Appeal in Amman, Jordan, has vindicated a mosque imam after he faced continuous financial deductions from his monthly salary for two years based on a false complaint accusing him of stealing electricity, before the judiciary proved his innocence and condemned the actions of the Jordanian Ministry of Awqaf.
The case began after a malicious complaint was filed against the imam, alleging that he had connected electricity from the mosque's meter for the benefit of a neighboring entity. The Ministry of Awqaf formed an investigation committee that recommended deducting 150 dinars monthly from his salary for 24 months, resulting in a total deduction of 3600 dinars.
During the litigation process, documents revealed an official report from the electricity company confirming the integrity of the meters and the absence of any tampering or theft, coinciding with the complainants submitting a written waiver in which they retracted their statements and completely exonerated the imam from the accusation.
The Court of Appeal ruled that the Ministry of Awqaf must pay the full deducted amount (3600 dinars) to the imam, in addition to expenses, attorney fees, and legal interest from the date of the claim. The Court of Cassation upheld the ruling by rejecting the ministry's appeal on procedural grounds for failing to obtain the necessary permission for appeal, making the ruling final and enforceable.
