أكد وزير الصناعة والتجارة اليمني محمد الأشول، أن السعودية ظلت تقدم الدعم المباشر للموازنة اليمنية منذ أمد بعيد، بالإضافة إلى الأعمال المباشرة من خلال مجموعة مشاريع البنية التحتية والصحية. مشيراً في حوار أجرته معه «عكاظ» إلى أن الدعم السعودي ساعد الحكومات المتعاقبة على القيام بمهماتها وتغطية عجز الموازنة، وفي الوقت الحالي نشهد الدعم المباشر للبنك المركزي اليمني والمشاريع الإنسانية. وقال إن مجلس رجال الأعمال السعودي اليمني كيان اقتصادي تجاري مهم بين البلدين يعمل على توجيه الاستثمارات بين البلدين، متوقعاً أن ينبثق منه شراكة واسعة بين المستثمرين لاستغلال المشاريع الاستثمارية بين البلدين في مجالات عدة. وتحدث وزير الصناعة والتجارة اليمني عن عدد من المواضيع المهمة من خلال الحوار التالي:


أخوة مصير حاضر وماضٍ


** حدثنا عن العلاقات الأخوية بين السعودية واليمن؟


* لا أحبذ اختصار المسافة التاريخية والاجتماعية والإنسانية في عبارة «العلاقات» التي ترمز إلى أشياء منفصلة تقوم على الاختلاف ومحاولة التقريب، الحالة اليمنية والسعودية هي أخوة المصير، وحاضر جاء به الماضي وجعله قدراً، بهذا الوصف أرمز إلى الأرض المشتركة والتاريخ الذي يمر بينهما، والعرق العربي الذي يغذي الفكر والنفس العربية الأصيلة، لم تكن الجغرافيا مشتركاً واسعاً بين شعوب الجزيرة ولكنها حاضنة لثقافة ولغة وعادات إنسانية العربي، كانت اليمن والسعودية تقتسم التاريخ والثقافة والتجارة والنهضة والعادات والتقاليد والامتداد العرقي لتصل إلى حد التطابق المتماهي، كان الجوار عاملاً حيوياً، وحسنها متن هذه الأخوة.


أوجه التعاون الاقتصادي


** ما أوجه التعاون بين البلدين في مجالات الاقتصاد والصناعة؟


* اليمن تزرع وتصدر، والسعودية تنتج وتصدر، وتُعتبر السعودية الشريك التجاري الأكبر لليمن، العلاقة الاقتصادية جعلتهما كياناً عضوياً واحداً لا ينفك أحدهما عن الآخر، يضاف له اقتسام البلدين القدرة المالية من خلال استثمار وتوطين المستثمرين والعمل معاً على النهوض بالبلدين، وكان الدعم المباشر للسعودية يرسي مبادئ اقتصادية للعلاقة بين البلدين. قبل أشهر معدودة، شهدنا إنشاء مجلس رجال الأعمال السعودي اليمني وهو كيان اقتصادي تجاري مهم بين البلدين ويعمل على توجيه الاستثمارات بين البلدين، ونتوقع أن ينبثق منه شراكة واسعة بين المستثمرين لاستغلال المشاريع الاستثمارية في مجالات عدة. بعض المصانع ورؤوس الأموال اليمنية انتقلت إلى السعودية كبيئة آمنة بسبب حرب الحوثيين.


الدعم السعودي للموازنة


** كيف تنظرون إلى دعم السعودية للاقتصاد اليمني؟


* هناك حقيقة تاريخية، ظلّت السعودية تقدم الدعم المباشر للموازنة اليمنية منذ أمد بعيد، بالإضافة إلى الأعمال المباشرة من خلال مجموعة مشاريع البنية التحتية والصحية. كان دعمًا حقيقيًا ساعد الحكومات المتعاقبة على القيام بمهماتها وتغطية عجز الموازنة، وفي الوقت الحالي نشهد الدعم المباشر للبنك المركزي اليمني والمشاريع الإنسانية، وكانت هناك رؤية واضحة لدى قيادة الدولة في مجلس القيادة الرئاسي وجهود الحكومة بكل أطيافها من الأحزاب السياسة، كان الجميع وراء هذا التحسن والابتعاد عن الانهيار الاقتصادي المريع.


تحسن في قيمة العملة


** كيف حال الوضع الاقتصادي في اليمن حالياً؟


* الوضع الاقتصادي بحاجة إلى قراءة متأنية ومقارنة بين ما كان وما هو عليه الآن، لكن للأسف يتم محاكمة الحكومة بشكل لا يستوفي الشروط الموضوعية ويُقاس بحال الوضع السابق والمستقر، ويفقد البعض الذاكرة ويريد مطالبات في آن واحد «أن تنتصر في المعارك، ويقوى الاقتصاد، وتعالج مشكلات السنين في لحظة زمنية سحرية». وكأن البلاد ينقصها التوجيه، كانت هناك حقائق مفزعة عن الوضع الهيكلي للدولة اليمنية وبنيته الاقتصادية، وكادت الدولة أن تختفي من خارطة الإنسانية وتكون في سجن جغرافي معتم، ولولا خيرة القادة السابقين والحاليين في أعلى السلطة ورئاسات الوزراء من بن دغر ومعين وبن مبارك والمقاتل الحالي بن بريك خلقوا دولة جديدة من الحطام الذي خلّفه الحوثيون، وظل اقتصاد الدولة حاضراً بذات الاسم والصفة رغم محاولات العبث المغامر.


وشهدنا تحسنًا كبيرًا في قيمة العملة المحلية رافقه تحسن في أسعار السلع، ونجونا من السقوط الحر. وتشهد المؤسسات حالة تعافٍ مقبلة مع زيادة التفاؤل بتحسن في الأداء الاقتصادي وتفعيل الأدوات المالية والنقدية.


رؤية مجلس القيادة


** كيف استطعتم تجاوز كثير من العقبات التي أدت الى شبه انهيار اقتصادي؟


* كانت هناك رؤية واضحة لدى قيادة الدولة في مجلس القيادة الرئاسي وجهود الحكومة بكل أطيافها من الأحزاب السياسة، كان الجميع وراء هذا التحسن والابتعاد عن الانهيار الاقتصادي المريع، وبفضل دعم الحلفاء الأقرب ممثلةً بالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، تجاوزنا نقاط الخلافات الكبرى، ودُعمت أجهزة الدولة بالفِرق والخبراء الاقتصاديين مع مجهودات البنك المركزي، تمت إعادة تعريف الاقتصاد وفق الاحتياجات الملحة، وهناك خطط تصحيح وبناء لأجهزة الدولة، والجميع يجمع عليها.


خطط طوارئ لمجاراة الأحداث


** ماذا عن الخطط التي نفذتموها وتسهم في التخفيف عن كاهل المواطن اليمني؟


* أقولها مصارحًا إننا كنا نعمل بخطط طوارئ ليس عن قصور في وضع إستراتيجي إنما نجاري الأحداث، والمتغيرات تحتم إعادة التموضع في كل منعطف يتطلب التدخل العاجل «كانت كورونا والأحداث العالمية التالية لها عدا جنون الحوثيين التي كانت تجرنا إلى محاولة التنبؤ بسلوكها العدائي والجنوني واحتواء آثارها القاتلة». يجب الأخذ بالاعتبار أننا في وضع اقتصاد مقاتل «اقتصاد مافيا الحوثي العابر للحدود في مقابل اقتصاد وليد في المناطق المحررة، ويتحمل مسؤولية اليمن الكبير وخاصة الكتلة البشرية الأكبر في مناطق سيطرة الحوثيين»، اكتسبت الحكومة خبرة في التعامل مع الأحداث القاتلة والظروف الصعبة وتعمل الحكومة وفق هذا المنظور، كانت هناك نتائج مرضية عن الأداء النقدي والمالي الذي عمل الاستقرار النقدي ونتوقع الاستمرار في التحسن، وهناك خطط إنعاش للمؤسسات الإيرادية وإعادة تنظيم أعمالها المالية، وهي بعناية فائقة من رئيس مجلس الوزراء. وبفضل الدعم السعودي وبرامج الإعمار استطاع البرنامج السعودي ومركز الملك سلمان تغطية جوانب حيوية في بنية الاقتصاد اليمني وتعزيز النشاط التجاري والاستثماري، بالإضافة إلى الأعمال الإغاثية التي ساهمت في تعزيز الأمن الغذائي ومكافحة الفقر.


دعم البرنامج ومركز الملك سلمان


** ماذا عن دعم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ومركز الملك سلمان للبرامج والمشاريع التي تنفذها الوزارة؟


* ظل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ومركز الملك سلمان يعملان بحرفية عالية ودقيقة وكأنهما الذراع الاستثمارية في موازنة الدولة اليمنية، كانت أعمالهما محط أنظار ومشاهدة، استطاع البرنامج السعودي ومركز الملك سلمان تغطية جوانب حيوية في بنية الاقتصاد اليمني وتعزيز النشاط التجاري والاستثماري، بالإضافة إلى الأعمال الإغاثية التي ساهمت في تعزيز الأمن الغذائي ومكافحة الفقر، والذي كان ضمن الأولويات التي توليها الوزارة عناية فائقة، بالإضافة إلى التدخلات العاجلة التي عملت على استقرار سوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة وكان له عائد مهم على القطاع الخاص، ولدينا شراكة صغيرة مع البرنامج لكنها مهمة، وهي إنشاء المعهد الصناعي والتجاري، وكذا بعض الورش في مجال تنمية الصادرات. نراقب أعمال البرنامج بعناية فائقة وتدخلاته في مجالات المشاريع الإنمائية والصحية والبنية التحتية وهي تؤثر بشكل مباشر على أنشطة ومجالات أعمال الوزارة؛ كالأمن الغذائي، المشاريع الصغيرة، الأعمال التجارية، الصادرات، الشركات والبيوت التجارية وغيرها الكثير.


مخاوفنا حوّلناها إلى إنجازات


** ماذا يخيفكم مستقبلاً؟


* جميلة عبارة «الخوف» وأحسست بها تسيطر على كياني، أكثر ما يفزعني هو مستقبل الأبناء والأحفاد.. ونحن نشاهد البلاد تتحطم إلى قطع بسبب حماقات ومغامرات لم يدرك أصحابها أنها ساقتنا إلى هذا المعتم من التاريخ، وكيف سُيخبرهم التاريخ عنا وهل سنحصل على الغفران. الوضع صعبٌ للغاية والتحدي كبير، كل ما يرجوه أي مسؤول هو التاريخ الذي سيحاكمه ويحاكم أفعاله، التاريخ مرهق، لا أتخيل نفسي وأنا أكتب مذكرتي وسيقرأها جيل اليمن القادم، أكتبها وأنا أدافع عن نفسي وجيلي، في كل مرة أجدها تتحول إلى مرافعة ذهنية مرهقة وأنا أتخيلهم غاضبين منّا، والأسوأ أن يتم مقارنة تاريخنا بمن سبقونا من ثوار سبتمبر واكتوبر.


الشعب اليمني مختطف من الحوثيين


** ما يحدث في المياه الإقليمية اليمنية من استهداف للسفن من قبل الحوثيين، كيف كانت انعكاساته على الاقتصاد اليمني؟


* كان هذا من ضمن محاولاتنا التنبؤ بسلوك الحوثيين، وأقولها صراحةً لم نتخيل هذا الجنون والطيش وخدش صورة السلمية للسمة اليمنية المسالمة، أن يتصدر اليمني عناوين الأخبار وهو يحارب أقوات البشرية في كل جولاتي الخارجية، وكذلك المسؤولين الحكوميين نحاول جاهدين إيصال رسالة أن الشعب اليمني مختطف من قبل الحوثيين في أتون حربٍ لا ناقة له فيها ولا جمل، سوى سداد فاتورة حماقات في المنطقة، تأثر الاقتصاد اليمني بشكل كبير ودخلنا تحدياً جديداً ولم نقوَ عليه، ونحاول مكافحته لأنه أثر على الأسعار وحركة الموانئ، وهو يوازي في أضراره ما أقدم عليه الحوثيون من ضرب منصات تصدير النفط ومنع تصديره.


الانتهاء من صياغة سياسة استثمارية


** قرار نقل البنوك من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن هل نفذ بالكامل وما هي الخطوات القادمة؟


* نحن بصدد الانتهاء من صياغة سياسة استثمارية بالشراكة مع المنظمات الدولية تُمكّن البنوك التجارية من ممارسة الأعمال الاستثمارية والإنتاجية والدخول في المشاريع بصفة الممول والمالك وليس المقرض، ونُفذ الجزء الأهم والأكبر، لكنه يظل غير مكتمل ما لم يرافقه نقل ممتلكات البنوك التي سطت عليها الجماعة الحوثية، وتأخر كثيرًا لربما لو تم قبل هذا الوقت سنجني عوائده الآن ونسلم الاقتصاد من الكوارث التي حلت به، الخطوات القادمة أعتقد أن البنك المركزي لديه حزمة تنشيطية لتوطين أعمال البنوك التي انتقلت مع تسوية أوضاعها، وظهور كيان قوي في المناطق المحررة ممثل بالبنوك التجارية الجديدة، التي تعتبر رافدًا مهمًا في عمليات الاستثمار وأداة اقتصادية ونقدية مهمة في تنشيط الأعمال الإنتاجية والاستثمارية، نحن بصدد الانتهاء من صياغة سياسة استثمارية بالشراكة مع المنظمات الدولية تٌمكن البنوك التجارية من ممارسة الأعمال الاستثمارية والإنتاجية والدخول في المشاريع بصفة الممول والمالك وليس المقرض.


شكاوى ارتفاع الأسعار منطقية


** يشتكي البعض من ارتفاع أسعار بعض السلع وجشع التجار.. ماذا اتخذتم لضبط الأسعار وحماية المواطن اليمني؟


* هي شكوى في محلها وكان الجميع ضحايا المستهلك والتجار، كانت العملة تهوي إلى السحيق وتجر معها الأسعار واختفت المشاريع الصغيرة وخسر تجار كُثر، وكانت الأخبار المفزعة تنذر بمجاعة محققة بسبب عزوف بعض البيوت التجارية عن استيراد المواد الغذائية بسبب المخاطر وعدم تأكد الربحية، كانت فترة صعبة للغاية لم نستطع التفكير بها عدا التصريح بهذا الخطر، لكن الحمد لله تم تجاوز هذا المنعطف المرهق والقاتل. وهنا أود الإشادة بالقطاع الخاص وأنه الوحيد الذي تماسك في الفترة السابقة وقدّم خدمة جليلة في الإمدادات الغذائية والمساهمة في حفظ الأمن الغذائي وظل ثابتًا في مكانه في وقت غادر الكثير من التجار والمستثمرين، ونحن في الوزارة نعمل على إدارة التوازن بين السعر العادل والحقيقي والسعر التحوطي الذي يلجأ إليه التجار في ظل التقلبات الاقتصادية الحادة سواءً على مستوى الداخل أو الخارج، وأجهزة الدولة تعمل بشكل مدهش "ليست مبالغ ورفع التقدير"، وأقولها صراحة لم أتخيل أن تبقى الدولة اليمنية واقفة على أركانها بل كنا نتهيأ للقادم المجهول وكان غالبًا مفزعًا، لكن أصبحت لدينا دولة في المناطق المحررة وتحقق انتصار اقتصادي على الحوثيين. ومن خلال غرفة عمليات الوزارة نستقبل الشكوى، وأنشأنا منصة "رصد" لمراقبة الأسعار وتسهيل عمليتي الرقابة والإبلاغ، بالإضافة إلى النزول الدوري والمفاجئ من مكاتب الوزارة في المحافظات، وعقد الاجتماعات الدولية مع كبار المستوردين، بالإضافة إلى نشاط لجنة تنظيم الواردات التي عملت على استقرار السوق.


مراجعات تتوافق مع التحديثات


** ما أهم المشاريع والبرامج المستقبلية خصوصاً ما يتعلق بافتتاح عدد من المصانع في المحافظات المحررة؟


* كما تعلم فإن الاستثمار بحاجة إلى محفزّات وتعديل في التشريعات، نحن في الحكومة بصدد مراجعة قانون الاستثمار بما يتوافق والتحديثات العالمية على المستوى التقني والإنتاجي، ندرس تطوير الإجراءات الإدارية ونسعى إلى استكمال الترتيبات الأخيرة للأسبوع الاستثماري.


بالنسبة للمشاريع، سيكون الحدث الأهم هو تسليم المنطقة الصناعية في عدن للمطوّر، وهو المشروع الأكبر على مستوى اليمن في العشر السنوات الأخيرة، ويلاقي رعاية كاملة من مجلس القيادة الرئاسي ورئاسة الحكومة، يُضاف له مشاريع القطاع الخاص التي ستظهر في قادم الأيام، مع توقع نزوح المشاريع ورؤوس الأموال من مناطق سيطرة الحوثي بسبب المضايقات إلى مناطق الشرعية، ستشمل تلك المشاريع القطاعات الحيوية وقطاع الزراعة وقطاع الأسماك، سيتم تعزيز قطاع الصادرات بالشراكة مع البرنامج السعودي والمنظمات الدولية، ونتوقع حراكًا تجاريًا واستثماريًا مع دعم المشاريع المتعثرة من خلال دخول البنوك التجارية في الأعمال الإنتاجية وتمويل المشاريع بشكل فعّال.