كشفت حملة، نفذتها وزارتا التجارة والموارد وقوة من الضبط الميداني في شرطة الرياض، عن مقر
مخالف في حي البطحاء بالعاصمة الرياض، اتخذه عمال من جنسية آسيوية هاربون من كفلائهم، لتدريب العمالة علىتأسيس متاجر إلكترونية وإدارتها لحسابهم
الخاص، وتبين أن الموقع يديره مستثمر أجنبي
واثنان من المقيمين المخالفين.وكشفت التحقيقات المبدئية، أن المخالفين كانوا يتقاضون مبلغ 300 ريال
مقابل إصدار «شهادة عالمية مزعومة» في التجارة الإلكترونية.
وطبقاً لوزارة التجارة، في موقعها على منصة (x)، تم ضبط العمال المخالفين، فيما أحيل المقيمان إلى الجهات المختصة وإحالة المستثمر الأجنبي إلى وزارة الاستثمار. يشار إلى أن الأنظمة السعودية تضع شروطاً لممارسة التجارة الإلكترونية، وتنقسم إلى متطلبات نظامية للمتجر وشروط عرض وامتثال، منها السجل التجاري ووثيقة العمل إلى جانب توثيق المتجر عبر الجهات المختصة بغرض تعزيز المصداقية أمام المستهلك، إلى جانب التسجيل في الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك والحصول على الرقم الضريبي. ومن الشروط كذلك، إلزام المتجر الإلكتروني بالإفصاح عن البيانات ورقم السجل واسم موفر الخدمة وعنوانه وتوفير بريد إلكتروني، أو رقم هاتف، أو قنوات محادثة فورية فعالة لخدمة العملاء والشكاوى، والإفصاح عن السعر الإجمالي للمنتج أو الخدمة شاملاً رسوم الشحن والتوصيل والضرائب قبل إتمام عملية الدفع، إلى جانب الالتزام بتحديد وقت دقيق ومحدد لتسليم المنتجات أو تقديم الخدمات وعدم الإطالة أو التضليل.
A campaign carried out by the Ministries of Commerce and Resources, along with a force from the field control in the Riyadh Police, revealed a
violating location in the Al-Batha neighborhood of the capital, Riyadh, which was used by workers of Asian nationality who had escaped from their sponsors, to train laborers on establishing and managing online stores for their own
benefit. It was found that the site is managed by a foreign investor
and two violating residents. Initial investigations revealed that the violators were charging an amount of 300 riyals
in exchange for issuing a "fake global certificate" in e-commerce.
According to the Ministry of Commerce, on its platform (x), the violating workers were apprehended, while the residents were referred to the relevant authorities and the foreign investor was referred to the Ministry of Investment. It is noted that Saudi regulations impose conditions for practicing e-commerce, which include regulatory requirements for the store and conditions for display and compliance, such as a commercial registration and a work document, in addition to documenting the store through the relevant authorities to enhance credibility with consumers, as well as registering with the General Authority for Zakat, Tax, and Customs and obtaining a tax number. Among the conditions is also the obligation for the online store to disclose data, the registration number, the name of the service provider, and its address, as well as providing an email, phone number, or effective instant messaging channels for customer service and complaints, and disclosing the total price of the product or service including shipping and delivery fees and taxes before completing the payment process, in addition to committing to specify a precise and defined time for delivering products or providing services without delay or misleading.
