تهدف السياسة المالية في المملكة العربية السعودية إلى تحقيق التوازن بين أهداف الحفاظ على الاستقرار المالي، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، ومساندة مرحلة التحول الاقتصادي والاجتماعي التي تمر بها المملكة وفقاً لرؤية المملكة 2030.
وفي هذا الإطار، تسعى الحكومة إلى السيطرة على معدلات عجز الميزانية، حيث من المقدر أن يبلغ عجز الميزانية نحو 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، وأن يستمر بالانخفاض التدريجي ليصل إلى مستويات تضمن الاستقرار والاستدامة المالية والتوازن المالي على المدى المتوسط.
ووفقا لوزارة المالية، فإنه قد تم تحديد حجم إصدارات الدين العام في ضوء الإستراتيجية المتبعة من قبل وزارة المالية والتي تستهدف الاستدامة والاستقرار المالي للمملكة، أخذاً في الاعتبار مراعاة التوزان بين خيارات استخدام إصدارات الدين والسحب من الاحتياطيات الحكومية.
وتشمل الإستراتيجية العديد من الخطوات لتطوير وتعميق أسواق الدين المحلية، مثل تعيين المتعاملين الأوليين، وإدراج أدوات الدين الحكومية على منصة تداول، واستكمال منحنى العائد المحلي حتى 30 عاما، ليمثل مؤشر قياس جديد للمصدرين المحتملين من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ليمكنهم من خلاله الاسترشاد بأسعار العائد. وفي الوقت نفسه، ستظل الأسواق الدولية المصدر الرئيس والمهم في هذا الصدد لضمان استدامة وصول المملكة إلى مختلف أسواق الدين، حيث قامت وزارة المالية بأول إصدار دولي للمملكة العربية السعودية مقوم بعملة اليورو مما ساهم في خلق منحنى عائد جديد للمصدرين المحتلمين من الجهات الحكومية والقطاع الخاص وتنويع قاعدة المستثمرين.
ومن المتوقع أن يصل إجمالي الدين العام إلى 756 مليار ريال (أي ما نسبته 26% من الناتج المحلي الإجمالي) في العام 2020، إلى أن يبلغ نحو 924 مليار ريال في العام 2022 (أي ما نسبته 29% من الناتج المحلي الإجمالي).
وتشير التقديرات الأولية إلى أن إجمالي الإيرادات في العام 2020 نحو 833 مليار ريال، وعلى الرغم من انخفاض التقديرات مقارنة بالعام السابق، إلا أنه يتوقع أن تنمو الإيرادات غير النفطية بمعدلات إيجابية.
فيما تم تقدير النفقات العامة للدولة للعام 2020 بنحو 1020 مليار ريال، فيما سيبلغ عجز الميزانية 187 مليار ريال، وستستمر الجهود خلال العام القادم وعلى المدى المتوسط لرفع كفاءة الإنفاق لتحقيق أهداف النمو الاقتصادي والحماية الاجتماعية ورفع مستوى كفاءة الخدمات الحكومية.