تذبذبات حادة سجلتها العملات الرقمية وفي مقدمتها «البيتكوين» خلال الشهر الأخير من تداولاتها، فبعد أن تراجعت العملة لمستويات متدنية في نهاية شهر سبتمبر الماضي لتتداول عند سعر 41 ألف دولار، فيما قفزت الأربعاء الماضي لتسجل أعلى سعر تاريخي لها عند مستوى 67 ألف دولار، بقفز العملة نحو 65% في شهر واحد فقط.
وتعد التذبذبات الحادة في الأسواق من الأنماط التي يفضلها المضاربون في أسواق المال، بخلاف المستثمرين الذين يبحثون عادة عن الشركات ذات العائد السنوي المقرون بأرباحها التي تعكس نتائجها المالية.
توقعات الـ 100 ألف دولار
وجاء هذا الارتفاع تزامنا مع بدء تداول أول صندوق أمريكي مخصص للعقود الآجلة لعملة البيتكوين، وعقب تداول نحو 24 مليون وثيقة من صندوق بروشير بقيم تداولات بلغت نحو مليار دولار، لتحل بذلك في المرتبة الثاني في قائمة أنشط الصناديق تداولا بالسوق الأمريكية بعد صندوق «بلاروك كاربون». وقال الباحثون في شركة «فاند ستار» إن وصول العملة الرقمية إلى 168 ألف دولار قد يتم بنهاية العام الحالي 2021، بعد أن توقعوا في وقت سابق أن تصل إلى 100 ألف دولار.
علاقة تسلا بـ«بيتكوين»
تمكنت شركة «تسلا» من تحقيق أرباح كبرى بسبب عملة «بيتكوين»، وتعد شركة «تسلا» للسيارات الكهربائية من أكثر الشركات دعما للعملة الرقمية، وذلك عبر استثمارها قرابة 1.5 مليار دولار في العملة الرقمية الأولى، وتحقيقها أرباحا فصلية نسبتها 25% خلال الربع الأول من العام الحالي 2021. وكانت شركة «تسلا» قد اشترت العملة الرقمية بين مستويات 29 – 38 ألف دولار، وعقب وصول العملة الرقمية لمستويات 67 ألف دولار، فإن مكاسب تسلا قد بلغت قرابة 100% من سعر الشراء.
حرب البنوك المركزية
بدأت البنوك المركزية في بعض الدول الاهتمام بالعملات الرقمية، لرغبتها في إيقاف جماح العملات الإلكترونية التي لا تشرف عليها، ولمعرفة آلية تحرك الأموال لتجنب غسلها، بما ينعكس عنه استقرار الاقتصاد، إذ لجأت بعض الدول إلى إصدار عملة رقمية لمجابهة العملات الرقمية الافتراضية، بهدف خفض وتيرة المضاربة مستقبلا، إلا أن العملات الافتراضية واصلت ارتفاعاتها الأخيرة.
حرب المركزي الصيني
ومما ساهم في تسجيل العملة انخفاضا قويا قبل شهر من تداولاتها إعلان المصرف المركزي الصيني أن كافة التحويلات باستخدام العملات الرقمية (غير قانونية)، ما يعني منع العملات الرقمية كافة وأبرزها «البيتكوين».
وقال بيان صادر عن مصرف الشعب الصيني: «إن العملات الافتراضية، والمعاملات المالية والاقتصادية المتعلقة بها، غير قانونية» وأضاف أنها «تهدد بشدة مدخرات المواطنين»، وترى بكين أن هذه العملة للمضاربات، وفي أسوأ الاحتمالات وسيلة لغسل الأموال.
وتعد التذبذبات الحادة في الأسواق من الأنماط التي يفضلها المضاربون في أسواق المال، بخلاف المستثمرين الذين يبحثون عادة عن الشركات ذات العائد السنوي المقرون بأرباحها التي تعكس نتائجها المالية.
توقعات الـ 100 ألف دولار
وجاء هذا الارتفاع تزامنا مع بدء تداول أول صندوق أمريكي مخصص للعقود الآجلة لعملة البيتكوين، وعقب تداول نحو 24 مليون وثيقة من صندوق بروشير بقيم تداولات بلغت نحو مليار دولار، لتحل بذلك في المرتبة الثاني في قائمة أنشط الصناديق تداولا بالسوق الأمريكية بعد صندوق «بلاروك كاربون». وقال الباحثون في شركة «فاند ستار» إن وصول العملة الرقمية إلى 168 ألف دولار قد يتم بنهاية العام الحالي 2021، بعد أن توقعوا في وقت سابق أن تصل إلى 100 ألف دولار.
علاقة تسلا بـ«بيتكوين»
تمكنت شركة «تسلا» من تحقيق أرباح كبرى بسبب عملة «بيتكوين»، وتعد شركة «تسلا» للسيارات الكهربائية من أكثر الشركات دعما للعملة الرقمية، وذلك عبر استثمارها قرابة 1.5 مليار دولار في العملة الرقمية الأولى، وتحقيقها أرباحا فصلية نسبتها 25% خلال الربع الأول من العام الحالي 2021. وكانت شركة «تسلا» قد اشترت العملة الرقمية بين مستويات 29 – 38 ألف دولار، وعقب وصول العملة الرقمية لمستويات 67 ألف دولار، فإن مكاسب تسلا قد بلغت قرابة 100% من سعر الشراء.
حرب البنوك المركزية
بدأت البنوك المركزية في بعض الدول الاهتمام بالعملات الرقمية، لرغبتها في إيقاف جماح العملات الإلكترونية التي لا تشرف عليها، ولمعرفة آلية تحرك الأموال لتجنب غسلها، بما ينعكس عنه استقرار الاقتصاد، إذ لجأت بعض الدول إلى إصدار عملة رقمية لمجابهة العملات الرقمية الافتراضية، بهدف خفض وتيرة المضاربة مستقبلا، إلا أن العملات الافتراضية واصلت ارتفاعاتها الأخيرة.
حرب المركزي الصيني
ومما ساهم في تسجيل العملة انخفاضا قويا قبل شهر من تداولاتها إعلان المصرف المركزي الصيني أن كافة التحويلات باستخدام العملات الرقمية (غير قانونية)، ما يعني منع العملات الرقمية كافة وأبرزها «البيتكوين».
وقال بيان صادر عن مصرف الشعب الصيني: «إن العملات الافتراضية، والمعاملات المالية والاقتصادية المتعلقة بها، غير قانونية» وأضاف أنها «تهدد بشدة مدخرات المواطنين»، وترى بكين أن هذه العملة للمضاربات، وفي أسوأ الاحتمالات وسيلة لغسل الأموال.