وافق وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل المهندس صالح الجاسر على تمديد مبادرة دعم قطاع النقل البري والمنشآت العاملة للتخفيف من أعباء وآثار جائحة فايروس «كورونا»، ذلك لمدة شهرين، حتى 27 /9 /2020، بناء على طلب اللجنة الوطنية اللوجستية بمجلس الغرف السعودية بتمديد المبادرة لمدة شهرين لتمكين المستثمرين من الاستفادة منها.
وقال مجلس الغرف: «التمديد يشمل تقديم جميع الخدمات المتعلقة بأنشطة النقل البري دون ربط تقديمها بسداد الغرامات المالية، ومبادرة الإعفاء من شرط الارتباط بمنصة الهيئة (واصل)، وتركيب أجهزة التتبع وقياس الأوزان للشاحنات العاملة في نشاط نقل البضائع، وذلك لمدة شهرين حتى 27 /9 /2020، والهيئة العامة للنقل أطلقت مبادرة دعم قطاع النقل البري والمنشآت العاملة به بهدف تخفيف أعباء وآثار أزمة فايروس كورونا، واعتماد عدد من المبادرات، من ضمنها «منح مهلة لمدة 3 أشهر، اعتباراً من تاريخ منع التجول بتاريخ 23 /3 /2020؛ لتقديم جميع الخدمات المتعلقة بأنشطة النقل البري دون الالتـزام بسداد الغرامات المالية».
من ناحية أخرى، أبرمت الهيئة العامة للنقل اتفاقية مع الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين «تقييم»؛ اتفاقية لتأهيل مراكز فنية لتقدير الأضرار الواقعة على مركبات نشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير الناتجة عن الحوادث غير المرورية، أو سوء الاستخدام أو الاستهلاك في عدد من المدن وفق الاشتراطات والمعايير المحددة لعملية التقييم.
وشددت الهيئة في خطاب لمجلس الغرف على إلزامية المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط بتقدير الضرر الواقع على السيارة في الحوادث عن طريق جهة التقييم المعتمدة من الهيئة.
وأكدت تحمل المتسبب بالضرر تكلفة نتيجة الفحص والتقدير، وفقاً لما نصت عليها المادة (31) من اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير.
وقال مجلس الغرف: «التمديد يشمل تقديم جميع الخدمات المتعلقة بأنشطة النقل البري دون ربط تقديمها بسداد الغرامات المالية، ومبادرة الإعفاء من شرط الارتباط بمنصة الهيئة (واصل)، وتركيب أجهزة التتبع وقياس الأوزان للشاحنات العاملة في نشاط نقل البضائع، وذلك لمدة شهرين حتى 27 /9 /2020، والهيئة العامة للنقل أطلقت مبادرة دعم قطاع النقل البري والمنشآت العاملة به بهدف تخفيف أعباء وآثار أزمة فايروس كورونا، واعتماد عدد من المبادرات، من ضمنها «منح مهلة لمدة 3 أشهر، اعتباراً من تاريخ منع التجول بتاريخ 23 /3 /2020؛ لتقديم جميع الخدمات المتعلقة بأنشطة النقل البري دون الالتـزام بسداد الغرامات المالية».
من ناحية أخرى، أبرمت الهيئة العامة للنقل اتفاقية مع الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين «تقييم»؛ اتفاقية لتأهيل مراكز فنية لتقدير الأضرار الواقعة على مركبات نشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير الناتجة عن الحوادث غير المرورية، أو سوء الاستخدام أو الاستهلاك في عدد من المدن وفق الاشتراطات والمعايير المحددة لعملية التقييم.
وشددت الهيئة في خطاب لمجلس الغرف على إلزامية المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط بتقدير الضرر الواقع على السيارة في الحوادث عن طريق جهة التقييم المعتمدة من الهيئة.
وأكدت تحمل المتسبب بالضرر تكلفة نتيجة الفحص والتقدير، وفقاً لما نصت عليها المادة (31) من اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير.