أعلنت هيئة الرقابة الإدارية في مصر ضبط تشكيل إجرامي منظم يضم 15 متهمًا، تخصص في الاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على أموال المواطنين، من خلال انتحال صفة العاملين بالمؤسسات المصرفية واستغلال الخدمات البنكية الرقمية، عبر صفحات إلكترونية وإعلانات مضللة تستهدف عملاء البنوك.
وبحسب بيان رسمي صدر اليوم (الجمعة)، أوضحت هيئة الرقابة الإدارية أن عملية الضبط جاءت في إطار جهودها لمكافحة الجرائم المستحدثة، وعلى رأسها الجرائم السيبرانية وجرائم الاستيلاء على أموال المواطنين، وذلك عقب أعمال رصد ومتابعة دقيقة لعدد من الصفحات الإلكترونية التي كشفت عن نشاط التشكيل الإجرامي وأساليبه في استدراج الضحايا.
وكشفت التحريات أن المتهمين أنشأوا صفحات إلكترونية تحمل أسماء وعلامات تجارية تابعة لمؤسسات مصرفية، واستخدموها في نشر إعلانات مضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لاستهداف عملاء البنوك وإيهامهم بإمكانية الاستفادة من خدمات مصرفية رقمية ومزايا مجانية.
وتضمنت العروض الوهمية تسهيل عمليات التحويل الدولي، واستقبال الأموال دون فرض عمولات، إلى جانب الحصول على هدايا مجانية، بهدف إقناع الضحايا بالتفاعل مع تلك الصفحات وتقديم بياناتهم المصرفية، التي استخدمها أفراد التشكيل في الاستيلاء على أموالهم.
حبس المتهمين على ذمة التحقيقات
وعقب استكمال الإجراءات القانونية، تمكنت الجهات المختصة من ضبط المتهمين الخمسة عشر، وإحالتهم إلى نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، التي باشرت التحقيق في الوقائع المنسوبة إليهم، وأصدرت قرارًا بحبسهم على ذمة التحقيقات.
التحذير من الروابط مجهولة المصدر
وفي سياق متصل، دعت هيئة الرقابة الإدارية المواطنين إلى توخّي الحذر عند التعامل مع الصفحات والإعلانات المصرفية المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، محذرة من مشاركة أي معلومات أو بيانات بنكية مع جهات غير موثوقة، أو التفاعل مع الروابط مجهولة المصدر.
وشددت الهيئة على ضرورة إجراء جميع المعاملات المصرفية من خلال القنوات الرسمية المعتمدة والمعلنة من جانب البنوك، وعدم الانسياق وراء العروض التي تروج لخدمات مجانية أوج هدايا ومزايا مصرفية غير موثقة، تجنبًا للوقوع ضحية لعمليات الاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على الأموال.