تحوّلت وفاة المراهقة الإيرانية سوغند صيادي (16 عاماً) في مدينة كرمانشاه (غربي إيران) إلى قضية رأي عام اشتعلت معها منصات التواصل الاجتماعي وسط غضب واسع، بعدما وُجّهت أصابع الاتهام إلى والدها في واقعة أعادت إلى الواجهة ملف العنف الأسري والجدل القانوني حول جرائم قتل النساء داخل البيوت الإيرانية.
ووفق تقارير الطب الشرعي، فارقت الفتاة الحياة يوم السبت 14 نوفمبر متأثرة بإصابات عدة نتجت عن السقوط من ارتفاع، تضمنت كسوراً في الجمجمة والأطراف والأسنان، بينما تحدثت روايات متداولة عن تعرضها للضرب على يد والدها داخل مدرستها قبل أن يصطحبها معه، وسط ما نقل عن أحد أصدقائها بأنها قالت قبل ذلك إنها لن تعود حية إذا ذهبت إلى المنزل.
وأعلنت السلطات توقيف والدها بتهم تشمل الضرب والإيذاء والقتل، إلى جانب توقيف مدير المدرسة للاشتباه في التقصير والإهمال، الأمر الذي فتح باب الأسئلة حول ما إذا كانت إدارة المدرسة تدرك حجم الخطر الذي يتهدد الفتاة، ولماذا لم تتدخل لحمايتها قبل خروجها برفقة والدها.
وأشار مركز «دادبان» للاستشارات والتدريب القانوني إلى أن التشريعات تُلزم مسؤولي المؤسسات التعليمية بالإبلاغ عن حالات تعرض الأطفال للخطر، لافتاً إلى أن ثبوت علم الإدارة بتهديدها وإرسالها مع والدها دون اتخاذ إجراءات وقائية قد يرتب مسؤولية جنائية، في وقت جدّد فيه محامون وحقوقيون انتقادهم للمادتين 301 و612 من قانون العقوبات الإيراني اللتين تعفيان الأب والجد من جهة الأب من القصاص في حال قتل الابن أو الابنة عمداً، وتتيحان عقوبات مخففة بشروط قانونية يرى منتقدوها أنها لا تتناسب مع فداحة الجريمة.
وتتجاوز تداعيات الواقعة حدود الأسرة لتستحضر مقتل المراهقة رومينا أشرفي عام 2020 الذي انتهى بحكم بالسجن تسع سنوات، في ظل بقاء مشروع قانون حماية النساء من العنف معلقاً لأكثر من 15 عاماً دون إقرار نهائي، بينما رصد تقرير نشره موقع «امتداد» مقتل ما لا يقل عن 84 امرأة وفتاة بين 21 مارس و13 أكتوبر 2026 بينهن 12 قاصراً، بالتوازي مع مبادرات تضامن رمزية مثل إلباس دمى متجر ملابس السواد وتسويد واجهته، ونقاش واسع حول هوية أحد المشاركين في الجنازة الذي رجحت تقارير أنه خال الفتاة لا والدها.