كشفت محكمة العدل الدولية، اليوم (الخميس)، عن وجود أدلة تشير إلى مقتل نحو 10 آلاف شخص من أقلية الروهينجا المسلمة خلال العمليات العسكرية التي شنها جيش ميانمار عام 2017، في إطار حملة أمنية واسعة النطاق تسببت في موجة نزوح جماعي لمئات الآلاف من أفراد الأقلية إلى بنجلاديش، هربًا من أعمال العنف والاضطهاد.
وجاء ذلك خلال جلسة استمرت نحو ثلاث ساعات لقراءة قرار المحكمة بشأن الدعوى المتعلقة باتهام ميانمار بارتكاب إبادة جماعية بحق الروهينجا، في واحدة من أبرز القضايا التي تنظرها أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة.
وقال رئيس المحكمة، القاضي يوجي إيوساوا، خلال تلاوة القرار في قاعة العدل الكبرى بمدينة لاهاي، إن المحكمة خلصت إلى أن قوات الأمن في ميانمار قتلت آلاف المدنيين من الروهينجا، وارتكبت أعمال عنف جنسي واسعة النطاق، إلى جانب انتهاكات بالغة الخطورة استهدفت الأطفال، كما هاجمت أفراد الأقلية أثناء محاولتهم الفرار بأعداد كبيرة.
وتأتي هذه التطورات بعد مرور نحو تسع سنوات على العمليات العسكرية التي شهدتها ولاية راخين شمالي ميانمار، وأدت إلى واحدة من أكبر موجات النزوح القسري في المنطقة خلال العقود الأخيرة.
غامبيا تقود تحركًا قضائيًا دوليًا ضد ميانمار
وتعود القضية إلى عام 2019، عندما رفعت غامبيا، وهي دولة ذات أغلبية مسلمة في غرب إفريقيا، دعوى أمام محكمة العدل الدولية، اتهمت فيها ميانمار بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، وطالبت بإصدار قرار يلزم السلطات الميانمارية بوقف الانتهاكات التي تستهدف الروهينجا ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحقهم.
كما طالبت غامبيا باتخاذ إجراءات تضمن عدم تكرار الانتهاكات، وتقديم تعويضات للضحايا، فضلًا عن منح الروهينجا حقوق المواطنة الكاملة، وضمان حقهم في العودة إلى ديارهم بصورة آمنة وكريمة.
في المقابل، دافعت ميانمار عن حملتها العسكرية، ووصفتها بأنها عملية مشروعة لمكافحة الإرهاب، جاءت ردًا على هجمات نفذتها جماعة مسلحة من الروهينجا، ونفت أن تكون العمليات قد ارتقت إلى مستوى الإبادة الجماعية.
حملة عسكرية تحولت إلى مأساة إنسانية
وفي أغسطس 2017، أطلق الجيش الميانماري ما وصفه بـ«حملة التطهير» في ولاية راخين شمالي البلاد، عقب هجوم شنته جماعة مسلحة من الروهينجا على مواقع أمنية.
لكن العملية العسكرية أثارت اتهامات واسعة بارتكاب قوات الأمن عمليات قتل جماعي واغتصاب واعتداءات جنسية، إلى جانب إحراق آلاف المنازل وتهجير السكان قسرًا.
وأجبرت أعمال العنف مئات الآلاف من الروهينجا على عبور الحدود إلى بنجلاديش، حيث يعيش حاليًا نحو 1.2 مليون لاجئ من أبناء الأقلية، معظمهم في مخيمات مكتظة بمنطقة كوكس بازار.
ويواجه اللاجئون ظروفًا إنسانية بالغة الصعوبة، تشمل مخاطر الحرائق وانتشار الأمراض المعدية والانهيارات الأرضية خلال موسم الأمطار، فضلًا عن ضعف خدمات الصرف الصحي والقيود المفروضة على فرص العمل.
ما الذي يتعين على المحكمة إثباته؟
وتستند القضية إلى اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، التي تشترط لإثبات وقوع الجريمة وجود نية محددة لتدمير جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية، كليًا أو جزئيًا.
وبالتالي، لا يقتصر نظر المحكمة على إثبات وقوع عمليات قتل أو انتهاكات واسعة النطاق، بل يتعين عليها بحث ما إذا كانت تلك الأفعال قد ارتُكبت بقصد تدمير جماعة الروهينجا، كليًا أو جزئيًا، بسبب هويتها الدينية أو العرقية.
وتكتسب القضية أهمية قانونية دولية كبيرة، إذ إن صدور حكم يثبت وقوع الإبادة الجماعية سيكون سابقة تاريخية بارزة في مسار أحكام محكمة العدل الدولية المتعلقة بهذه الجريمة.
ففي عام 2007، خلصت المحكمة إلى أن صربيا انتهكت التزامها بمنع الإبادة الجماعية خلال مجزرة سربرنيتسا عام 1995، التي قتل خلالها نحو 8 آلاف رجل وفتى، معظمهم من المسلمين البوسنيين، على يد قوات صرب البوسنة.
تداعيات محتملة على قضايا غزة وأوكرانيا
ولا تقتصر أهمية الحكم المتعلق بميانمار على القضية ذاتها، إذ قد تمتد آثاره القانونية إلى ملفات أخرى تنظرها المحكمة، وتتضمن اتهامات بارتكاب جرائم إبادة جماعية.
وتشمل هذه الملفات الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، متهمة إياها بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية خلال عملياتها العسكرية في قطاع غزة، وهي اتهامات ترفضها إسرائيل بشدة.
كما تنظر المحكمة قضية رفعتها أوكرانيا ضد روسيا، بعدما اتهمت كييف موسكو باختلاق مزاعم بشأن وقوع إبادة جماعية في أوكرانيا لتبرير بدء غزوها العسكري الشامل في فبراير 2022.
وفي هذا السياق، قالت ميلاني أوبراين، أستاذة القانون الدولي بجامعة غرب أستراليا، إن جرائم الإبادة الجماعية تتشابه في بعض أنماط ارتكابها، معتبرة أن القرار المتعلق بميانمار ستكون له انعكاسات على قضايا أخرى منظورة أمام المحكمة.
مطالب بالاعتراف والعودة وإنهاء معاناة الروهينجا
من جانبها، أكدت الناشطة الحقوقية من الروهينجا ياسمين الله، التي فرت من ميانمار مع والدتها عندما كانت طفلة خلال تسعينيات القرن الماضي، أن المطالب المطروحة في القضية تعكس رغبة مجتمعها في الحصول على الاعتراف والكرامة والحقوق الأساسية.
وقالت إن أبناء الروهينجا يعيشون منذ سنوات في حالة من انعدام الاستقرار وغياب الأفق الواضح، مضيفة أن نحو عقد من الزمن مر على استمرار معاناتهم في ظروف إنسانية وأمنية شديدة الهشاشة في مناطق مختلفة من آسيا والمحيط الهادئ.
ورغم أن أحكام محكمة العدل الدولية نهائية وملزمة قانونًا للدول المعنية، فإن المحكمة لا تمتلك آلية تنفيذ مباشرة لإجبار الدول على الالتزام بقراراتها، إذ يمكنها إحالة حالات عدم الامتثال إلى مجلس الأمن الدولي.