انتهت رحلة الرفاهية والسرعة لمصرفي «دويتشه بنك» البارز روبرت إيبرت بقرار قضائي قاسٍ في لندن، أسدل الستار على محاولاته المستميتة لمحاسبة عملاق صناعة السيارات الإيطالية «فيراري». فقد رفضت المحكمة العليا البريطانية دعوى المصرفي التي سعى من خلالها لإجبار الشركة على كشف مستندات سرية لرفع دعوى تعويض بالملايين، محاولاً إثبات أن عطلاً خفياً في فرامل سيارته الرياضية هو السبب الحقيقي وراء حادثة سير مميتة أودت بحياة حارس أمن في هونغ كونغ عام 2015، وقضى بسببها 14 شهراً خلف القضبان دمرت مسيرته المهنية التي كانت تدر عليه راتباً بـ11 مليون دولار.
وتعود جذور المأساة إلى يونيو 2015 حين تورط المصرفي في حادثة مروعة بسيارته من طراز «فيراري 458 سبايدر»، انتهت بإدانته بالقيادة المتهورة والتسبب في الوفاة، قبل أن يستعين بفريق قانوني يتزعمه المحامي أندرو باتلر لفتح الملف من جديد. واستند الدفاع إلى حملات الاستدعاء الضخمة التي أعلنتها «فيراري» لاحقاً لعشرات الآلاف من سياراتها عالمياً بسبب عيوب في غطاء خزان سائل الفرامل (بما فيها طرازات غطت سنة صنع سيارته) متهمين خبير الشركة بالإدلاء بشهادة مضللة أثناء المحاكمة زعمت استحالة تعطل المكابح، وهو ما أدى لترحيله عقب انقضاء عقوبته.
في المقابل، تمسكت «فيراري» بموقفها الرافض للاتهامات، مؤكدة عبر محاميها تيم أوتي عدم وجود أي رابط بين عمليات الاستدعاء وحادثة هونغ كونغ، معتبرة الخطوة القانونية محاولة للالتفاف على الاختصاص القضائي. وهو ما أيدته القاضية البريطانية برفض الدعوى لكون لندن المكان غير المناسب لغياب الأدلة، مشيرة إلى أن الساحة القضائية الأنسب تظل في هونغ كونغ حيث جرت المعاينة والمحاكمة، أو في إيطاليا حيث توجد المستندات، ليبقى المصرفي الثري عاجزاً عن كسر درع الحصانة الإيطالية.
The luxury and speed journey of prominent banker Robert Ebert at Deutsche Bank ended with a harsh court ruling in London, closing the curtain on his desperate attempts to hold the Italian automotive giant Ferrari accountable. The British Supreme Court rejected the banker’s lawsuit, in which he sought to force the company to disclose confidential documents to file a multi-million dollar compensation claim, attempting to prove that a hidden defect in his sports car's brakes was the real cause of a fatal car accident that claimed the life of a security guard in Hong Kong in 2015, for which he spent 14 months behind bars, destroying his career that had earned him a salary of $11 million.
The roots of the tragedy date back to June 2015 when the banker was involved in a horrific incident with his Ferrari 458 Spider, which ended with his conviction for reckless driving and causing death, before he enlisted a legal team led by attorney Andrew Butler to reopen the case. The defense relied on the massive recalls announced by Ferrari later for tens of thousands of its cars globally due to defects in the brake fluid reservoir cover (including models that covered the year of his car's manufacture), accusing the company’s expert of giving misleading testimony during the trial that claimed it was impossible for the brakes to fail, which led to his deportation after serving his sentence.
In contrast, Ferrari maintained its stance rejecting the accusations, asserting through its lawyer Tim Otty that there was no link between the recalls and the Hong Kong incident, considering the legal move an attempt to circumvent jurisdiction. This was supported by the British judge who dismissed the lawsuit on the grounds that London was the inappropriate venue due to the lack of evidence, indicating that the more appropriate judicial arena remains in Hong Kong where the inspection and trial took place, or in Italy where the documents are located, leaving the wealthy banker unable to break through the shield of Italian immunity.
