أصدر قاضٍ اتحادي أمريكي، أمرًا قضائيًا مؤقتًا يمنع إدارة الرئيس دونالد ترمب من تنفيذ أحدث قرار تنفيذي يستهدف تقييد نطاق الأشخاص المؤهلين للحصول على الجنسية الأمريكية بالولادة، وذلك بعد أسابيع من رفض المحكمة العليا محاولة سابقة للإدارة لإنهاء هذا الحق.
وأصدرت القاضية ديبورا بوردمن، في مدينة غرينبيلت بولاية ماريلاند، أمرًا قضائيًا أوليًا استجابةً لطلب قدمته منظمات مدافعة عن حقوق المهاجرين، كانت قد حصلت العام الماضي على حكم منها يعرقل تنفيذ الأمر التنفيذي الأول الذي أصدره ترمب في عام 2025 لتقييد الجنسية بالولادة.
المحكمة العليا رفضت محاولة ترمب السابقة
وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد رفضت في 30 يونيو محاولة إدارة ترمب السابقة لإنهاء منح الجنسية تلقائيًا للأطفال المولودين في الولايات المتحدة عندما لا يكون أي من والديهم مواطنًا أمريكيًا أو مقيمًا دائمًا بصورة قانونية، أي من حاملي البطاقات الخضراء.
واعتبرت المحكمة أن القرار يتعارض مع بند الجنسية في التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي، الذي ينص على منح الجنسية للأشخاص المولودين في الولايات المتحدة والخاضعين لولايتها القضائية.
وجاء الحكم بأغلبية 6 أصوات مقابل 3 في قضية «باربرا ضد ترمب»، التي شكلت أحد أبرز الاختبارات القضائية لسياسة الإدارة الجديدة بشأن الجنسية بالولادة.
أمر جديد يستهدف «سياحة الولادة»
وبعد قرار المحكمة العليا، وقع ترمب في 6 أغسطس أمرًا تنفيذيًا جديدًا ركز بصورة خاصة على ما يعرف بـ«سياحة الولادة»، وهي ممارسة تسافر فيها بعض النساء إلى الولايات المتحدة بهدف الولادة هناك، بما يسمح لأطفالهن بالحصول تلقائيًا على الجنسية الأمريكية وفقًا للقواعد المعمول بها.
كما ينص الأمر الجديد على حرمان الأطفال من الجنسية في حالات محددة، من بينها أن يكون أحد الوالدين يعمل لحساب حكومة أجنبية في الولايات المتحدة، أو أن تكون هناك عمليات احتيال أو معاملات تجارية بهدف الحصول على الجنسية، أو أن يُصنف أحد الوالدين باعتباره «عدوًا أجنبيًا».
وعقب توقيع الأمر، طلب محامون يمثلون أطفالًا وأسرًا في دعوى جماعية من القاضية بوردمن منع تنفيذ القرار الجديد، وضمان استمرار الاعتراف بجنسية الأطفال المشمولين بالدعوى.
القاضية: المحكمة العليا حسمت المسألة
ووافقت بوردمن على الطلب، معتبرة أن الأمر التنفيذي الجديد «من المرجح جدًا أن يكون غير دستوري» عند تطبيقه على الفئة المشمولة بالدعوى، مشيرة إلى أن المحكمة العليا سبق أن حسمت مسألة جنسية الأطفال الذين تشملهم القضية.
وكتبت القاضية في قرارها أن المحكمة العليا «قالت كلمتها»، وأن الأطفال المشمولين بالدعوى الجماعية «مواطنون منذ الولادة».
ويمنع الحكم عددًا من الوكالات الفيدرالية، من بينها وزارة الخارجية ووزارة الأمن الداخلي وإدارة الضمان الاجتماعي، من اتخاذ أي إجراءات من شأنها التدخل في جنسية الأطفال المشمولين بالدعوى أو رفضها أو الامتناع عن الاعتراف بها.
الدعوى سابقة لأوانها
من جانبها، جادلت وزارة العدل بأن إصدار أمر قضائي لمنع التنفيذ غير مناسب، معتبرة أن الأمر الجديد أضيق نطاقًا من القرار التنفيذي الشامل الذي طعنت فيه المنظمات سابقًا.
كما قالت الحكومة إن الدعوى القضائية سابقة لأوانها، لأن الوكالات الفيدرالية لم تصدر بعد التعليمات العامة اللازمة لتوضيح كيفية تطبيق الأمر الرئاسي، والتي كان من المتوقع إصدارها بحلول السبت.
وطلب محامو الإدارة الانتظار حتى صدور تلك التعليمات قبل السماح بالطعن القضائي.
لكن القاضية بوردمن رفضت هذا الطرح، مؤكدة أن التدخل القضائي مطلوب في الوقت الراهن.
وقالت إن الإدارة زعمت أن الأمر سيُطبق فقط على الحالات المستقبلية، لكن نص القرار، بحسب القاضية، يشير إلى أنه «ينطبق على جميع الأطفال الذين يستوفون معاييره، بغض النظر عن تاريخ ميلادهم».
وأضافت أن المحكمة مضطرة مرة أخرى إلى وقف تنفيذ أحدث محاولة للرئيس لانتزاع حق الجنسية من الأطفال المشمولين بالحماية القضائية.
ومع ذلك، أوضحت بوردمن أن قرارها لا يمنع الوكالات الحكومية من إصدار إرشادات توضح كيفية تطبيق الأمر التنفيذي، وإنما يمنعها من تنفيذ الإجراءات التي تتعارض مع الحكم القضائي.
تعليمات جديدة للحصول على جوازات السفر
وكانت تقارير قد أفادت بأن وزارة الخارجية الأمريكية أعدت مسودة تعليمات لتنفيذ الأمر الجديد، تتطلب من الآباء الذين يتقدمون بطلبات للحصول على جوازات سفر لأطفالهم تقديم ما يثبت جنسيتهم أو وضعهم القانوني في الولايات المتحدة.
ويعيد الحكم الأخير ملف الجنسية بالولادة إلى الواجهة القانونية والسياسية، ويفتح جولة جديدة من المواجهة بين إدارة ترمب والمنظمات المدافعة عن حقوق المهاجرين، في انتظار مزيد من الأحكام القضائية التي قد تحدد مستقبل سياسة الإدارة بشأن حق الجنسية للأطفال المولودين على الأراضي الأمريكية.
A U.S. federal judge issued a temporary injunction preventing President Donald Trump's administration from implementing its latest executive order aimed at restricting the scope of individuals eligible for U.S. citizenship by birth, following weeks after the Supreme Court rejected a previous attempt by the administration to end this right.
Judge Deborah Boardman, in Greenbelt, Maryland, issued a preliminary injunction in response to a request made by organizations advocating for immigrant rights, which had previously obtained a ruling from her that hindered the implementation of the first executive order issued by Trump in 2025 to restrict birthright citizenship.
The Supreme Court Rejected Trump's Previous Attempt
The U.S. Supreme Court had rejected on June 30 the Trump administration's previous attempt to end the automatic granting of citizenship to children born in the United States when neither of their parents is a U.S. citizen or a lawful permanent resident, i.e., green card holders.
The Court found that the decision contradicted the citizenship clause in the Fourteenth Amendment of the U.S. Constitution, which stipulates granting citizenship to individuals born in the United States and subject to its jurisdiction.
The ruling came with a majority of 6 votes to 3 in the case of "Barbara v. Trump," which represented one of the most significant judicial tests of the new administration's policy regarding birthright citizenship.
A New Order Targeting "Birth Tourism"
Following the Supreme Court's decision, Trump signed a new executive order on August 6 that specifically focused on what is known as "birth tourism," a practice where some women travel to the United States to give birth there, allowing their children to automatically obtain U.S. citizenship under existing rules.
The new order also stipulates denying citizenship to children in specific cases, including when one parent is working for a foreign government in the United States, or when there are fraudulent activities or business transactions aimed at obtaining citizenship, or when one parent is classified as a "foreign enemy."
After signing the order, attorneys representing children and families in a class action lawsuit requested Judge Boardman to prevent the implementation of the new decision and ensure the continued recognition of the citizenship of the children involved in the lawsuit.
The Judge: The Supreme Court Has Settled the Matter
Boardman agreed to the request, considering that the new executive order "is very likely to be unconstitutional" when applied to the group involved in the lawsuit, noting that the Supreme Court had already settled the issue of the citizenship of the children included in the case.
The judge wrote in her ruling that the Supreme Court "has spoken," and that the children involved in the class action lawsuit are "citizens from birth."
The ruling prevents several federal agencies, including the State Department, the Department of Homeland Security, and the Social Security Administration, from taking any actions that would interfere with the citizenship of the children involved in the lawsuit or deny or refuse to recognize it.
The Lawsuit Is Premature
For its part, the Department of Justice argued that issuing an injunction to prevent enforcement is inappropriate, claiming that the new order is narrower in scope than the comprehensive executive order that the organizations previously challenged.
The government also stated that the lawsuit is premature, as federal agencies have not yet issued the necessary general instructions to clarify how to implement the presidential order, which was expected to be released by Saturday.
Attorneys for the administration requested to wait until those instructions are issued before allowing the legal challenge.
However, Judge Boardman rejected this argument, asserting that judicial intervention is required at this time.
She stated that the administration claimed the order would only apply to future cases, but the text of the ruling, according to the judge, indicates that it "applies to all children who meet its criteria, regardless of their date of birth."
She added that the court is once again compelled to halt the latest attempt by the president to strip citizenship rights from children covered by judicial protection.
However, Boardman clarified that her decision does not prevent government agencies from issuing guidelines clarifying how to implement the executive order, but it does prevent them from taking actions that contradict the judicial ruling.
New Instructions for Obtaining Passports
Reports have indicated that the U.S. State Department has prepared a draft of instructions to implement the new order, requiring parents applying for passports for their children to provide proof of their citizenship or legal status in the United States.
The recent ruling brings the issue of birthright citizenship back to the legal and political forefront, opening a new round of confrontation between the Trump administration and organizations advocating for immigrant rights, while awaiting further judicial rulings that may determine the future of the administration's policy regarding the citizenship rights of children born on U.S. soil.
