وكأن «فيسبوك» أراد أن ينهي مشوار الإعلامي المصري الشهير ويلقيه خلف الأسوار بسبب منشور، ففي زلزال قضائي هز الأوساط الإعلامية، أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية حكماً حازماً يقضي بحبس الإعلامي ماجد غراب لمدة شهر مع الشغل، وتغريمه 20 ألف جنيه، إضافة إلى تحديد كفالة بقيمة 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتاً، وذلك بعد تورطه في معركة إلكترونية شرسة تجاوزت خطوط القانون الحمراء.
وتعود بداية كواليس القصة عندما تقدمت قائمة تضم قامات بارزة في عالم الإعلام والإعلان (في مقدمتهم رجل الأعمال طارق نور، ومحمد يحيى لطفي، وسيف الوزيري، وسراج الدين السيسي) ببلاغات رسمية للنيابة العامة.
هذه البلاغات اتهمت الإعلامي ماجد غراب باستغلال حسابه الشخصي على منصة «فيسبوك» لشن حملة ممنهجة لنشر أخبار كاذبة وعبارات تشهير نالت من سمعتهم وألحقت بهم أضراراً أدبية وجسيمة.
ولم تترك المحكمة مجالاً للشك، إذ ارتكزت الدائرة الرابعة جنح اقتصادية في حكمها على تقرير حاسم صادر عن إدارة تكنولوجيا المعلومات.
هذا التقرير الفني أثبت بالدليل القاطع ملكية الحساب للإعلامي وصحة المنشورات المسيئة المنسوبة إليه، ليُسدل الستار على القضية المقيدة برقم 7787 لسنة 2026 بقرار قضائي يبعث برسالة صريحة مفادها بأن التشهير عبر الشاشات الذكية طريقه المباشر نحو المحاكم والسجن.
It seems that "Facebook" wanted to end the career of the famous Egyptian journalist and throw him behind bars because of a post. In a judicial earthquake that shook the media circles, the Cairo Economic Court issued a firm ruling sentencing journalist Majid Ghorab to one month in prison with hard labor, along with a fine of 20,000 Egyptian pounds, in addition to setting a bail of 10,000 Egyptian pounds to temporarily suspend the execution, following his involvement in a fierce electronic battle that crossed the red lines of the law.
The story begins when a list comprising prominent figures in the media and advertising world (including businessman Tarek Nour, Mohamed Yahya Lotfy, Saif El-Waziri, and Siraj El-Din El-Sisi) filed official complaints with the public prosecution.
These complaints accused journalist Majid Ghorab of exploiting his personal account on the "Facebook" platform to launch a systematic campaign to spread false news and defamatory statements that harmed their reputations and caused them significant moral and material damage.
The court left no room for doubt, as the Fourth Economic Misdemeanor Circuit based its ruling on a decisive report issued by the Information Technology Department.
This technical report conclusively proved the ownership of the account by the journalist and the authenticity of the offensive posts attributed to him, bringing the curtain down on the case registered under number 7787 for the year 2026 with a judicial decision that sends a clear message that defamation through smart screens is a direct path to courts and prison.
