منذ أن قرعت الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أقرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين للحد من انتشار فايروس كورونا «كوفيد – 19» الجرس، لم تتعرقل حركة منظومة العدل في البلاد، بعد أن أسهمت المبادرات والبرامج المنشأة في العدل بالتعاون مع «برنامج التحول الوطني» ورؤية السعودية 2030، في تحويل تعاملات وزارة العدل إلى إلكترونية، على ذات الأنظمة المفعّلة مسبقاً، إضافة إلى فتح العديد من الخدمات للمستفيدين عبر منصة ومركز الخدمات العدلية الإلكترونية «ناجز»،
التي تتيح لمستفيديها المسجلين الذين جاوزوا المليون مستخدم، الاستفادة من خدمات المحاكم، الوكالات، والعقارات، لتخفيف الضغط على كتابات العدل، وسرعة إنجاز المعاملات، ولتحقيق كفاءة الإنفاق التشغيلي للمرافق الحكومية، ولزيادة رضى المستفيدين عن الخدمات العدلية المقدمة في السعودية.
وضمن دورها داخل برنامج التحول الوطني، ترنو «العدل» إلى أهدافها الاستراتيجية المتمثلة في رفع الكفاءة التشغيلية للمنظومة العدلية، من خلال تطوير وتحسين الإجراءات القضائية، وتقليل عبء الأعمال الإدارية على القضاة، والمساهمة في حد تدفق الدعاوي للمحاكم، وتحسين تجربة المستفيد عبر مراجعة رحلة تجربة المستفيد وتحسينها، من خلال توظيف التقنية وتأسيس مراكز خدمية تسعى للارتقاء بالخدمات العدلية المقدمة لمختلف شرائح المجتمع، وتطوير آلية التعاون والتعامل مع الجهات المرتبطة بالقطاع العدلي، وتأهيل وتطوير الكوادر العدلية، ودعم برامج التحول الرقمي من خلال أتمتة الإجراءات القضائية والتوثيقية والتنفيذية، لرفع جودة الخدمات العدلية المقدمة، وتعزيز قضاء التنفيذ ومنظومة التوثيق والأمن العقاري، وتطوير المحاكم التجارية، وضم هيئات ولجان النزاع المختلفة.
وإلى أبعد من ذلك، تسير «العدل» في طريق «الرؤية»، مستندة على أكثر من 20 مبادرة ليصل السعوديون إلى رؤيتهم 2030 بمنظومة عدلية تواكب تطلعاتهم وتوجهاتهم، عبر مبادرة رقمنة الثروة العقارية الهادفة إلى رقمنه كافة الوثائق العقارية من خلال أرشفتها، بمسحها ضوئياً، وقولبة بياناتها إلكترونياً، وتطوير كافة الإجراءات والنماذج المتعلقة بها، ومبادرة إدارة القضايا المتكاملة التي تهدف إلى أتمتة شاملة لأعمال التقاضي من قبل مرحلة قيد الدعوى، ومن ثم إدارة ودعم عمليات التقاضي ونهاية بعمليات التنفيذ، إضافة إلى أتمتة جميع الأعمال الإدارية والمعلوماتية الداعمة لمنظومة التقاضي، والتكامل الرقمي مع جميع الجهات ذات العلاقة في العملية القضائية، وتسهيل إعداد التقارير الإحصائية التي تدعم اتخاذ القرار.
وتضم مبادرات العدل نحو الرؤية مبادرة تفعيل منظومة المصالحة، الهادفة إلى تسوية مختلف أنواع النزاعات (مالية، أسرية، تجارية، هندسية، عقارية، مصرفية، طبية وغيرها) عبر منظومة متكاملة تعمل على نشر ثقافة وممارسة المصالحة والوساطة في المجتمع، كبديل مفضل لحل النزاع بين الأطراف في مختلف القضايا والنزاعات في جميع مراحل العلاقة، عبر رؤية تحولية وتشريعات وأنظمة مستدامة، وآليات وإجراءات تنفيذية، وتأهيل ورفع كفاءة وقدرات مؤسسات المنظومة (البشرية والرقمية)، لتسهم في تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية وترفع الكفاءة التشغيلية للمنظومة العدلية وتحافظ على العلاقات القائمة بين أطراف النزاع، وتقوي روابط المجتمع وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية، ومبادرات تطوير منظومة القضاء التجاري والعمالي وقضاء الاستئناف، ومنظومة خدمات السجناء، وتفعيل نظام التكاليف القضائية، ونظام التنفيذ المتكامل، وكتابات العدل المتنقلة، وغيرها من المبادرات.
«تراضي».. الصلح عن بعد
توفيراً على المتنازعين عناء الحضور لمكتب الصلح في المحكمة والالتزام بوقت وموعد محدد، وتمكيناً لهم ومصلح المكتب من النقاش وطرح مواضيع النزاع عبر المنصة الرقمية، وتعزيزاً للإجراءات الاحترازية وتدابير الحد من انتشار فيروس كورونا الجديدة (كوفيد ـ 19)، أتاحت وزارة العدل خدمة الصلح عن بُعد وحل النزاعات عبر منصة «تراضي» الرقمية، دون حاجة أطراف النزاع لمراجعة مكاتب المصالحة.
وتمكن المنصة المستفيدين من الحصول على الخدمة «عن بعد» دون الحاجة للحضور إلى مكاتب المصالحة تسهيلاً لهم، وحفاظاً على الصحة العامة، من خلال الدخول على منصة «تراضي» واختيار طلب صلح جديد، ثم اختيار نوع طلب الصلح وتعبئة النموذج، بعد ذلك استلام رسالة تأكيد الطلب.
وفور استلام رسالة بموعد لقاء الصلح عن بعد، تبدأ الخطوات التالية بعقد لقاء الصلح عن بعد، ثم اتفاق الأطراف على نقاط الخلاف والصلح، ثم الموافقة على وثيقة الصلح عن طريق النفاذ الوطني الموحد «ابشر»، وأخيراً إصدار وثيقة الصلح بعد الاعتماد من وحدة الاعتماد بمركز المصالحة.
ويقوم بعملية المصالحة عبر منصة «تراضي» مصلحون ومصلحات مؤهلون بمختلف التخصصات، إذ يتم اختيارهم بحسب نوع النزاع لعقد الصلح وإصدار وثائق إلكترونية لهم عبر المنصة، وتعتبر سندات تنفيذية يمكن تنفيذها في حال تم الإخلال بالاتفاق المدون بالوثيقة عبر قضاء التنفيذ.
في ظل الجائحة.. مزادات إلكترونية
تعزيزاً لمبدأ الشفافية والنزاهة، ولرفع مستوى التنافسية وإضافة إلى إمكانية التحقق من أهلية المشاركين في المزاد، والحد من الصعوبات في إجراء المزادات الحضورية في ظل تفشي كورونا، والإجراءات الاحترازية القائمة في المملكة، وحفاظاً على حقوق جميع الأطراف، أطلقت وزارة العدل منصة المزاد الإلكتروني التي تمكن المستفيدين من المشاركة في المزادات القضائية إلكترونياً دون الحاجة للحضور تيسيراً عليهم، بدءاً من مدينة الرياض على أن تتوسع لاحقاً لتشمل جميع مدن المملكة.
وتمكّن المنصة المحاكم من إدارة عملية تصفية الأموال الثابتة والمنقولة، وطرحها للبيع بشكل إلكتروني كامل، ما يتيح لجميع المشاركين إمكانية الدخول والمزايدة بشكل مباشر، دعماً لتكافؤ الفرص بين أفراد المجتمع، والمضي قدماً نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 في التحول الرقمي.
صكوك الأحكام.. إلكترونية
بعد نجاح التجربة في المحاكم العمالية، أطلقت وزارة العدل خدمة الصك الإلكتروني في جميع محاكم المملكة ضمن خطواتها للتحول الإلكتروني للإجراءات والتسهيل على المستفيدين، وتقديم الخدمة بطريقة ميسرة، وعن بعد، تماشياً مع الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فايروس كورونا الجديد (كوفيد ـ 19).
تفعيل العدل لـ«الصك الإلكتروني» في المحاكم، من خلال تحويل خطوات العمل القضائي إلى التعامل الإلكتروني، بعد أن كانت صكوك الأحكام في السابق تطبع وتوقع من رئيس الدائرة وتسلم صورة الصك للأطراف بشكل يدوي ومن ثم يتم مسحها ضوئياً داخل النظام وحفظها ورقياً في المحكمة.
وبعد التحول الإلكتروني، صار إصدار الصك والمصادقة عليه يتم من قبل رئيس الدائرة مباشرة، وتسليم صورة الحكم للأطراف يتم بشكل إلكتروني عبر رسالة نصية على الجوال المسجل في «أبشر» دون الحاجة للإجراءات الورقية ودون الحاجة لحضور أطراف القضية للمحكمة لاستلام صورة الصك، ويطلع المستفيدون على صكوك الأحكام عبر بوابة ناجز، إضافة إلى إتاحة خاصية الاعتراض على الأحكام لأطراف النزاع من خلال البوابة ويتم استلامها ورفعها لمحاكم الاستئناف بشكل إلكتروني أيضاً.
التي تتيح لمستفيديها المسجلين الذين جاوزوا المليون مستخدم، الاستفادة من خدمات المحاكم، الوكالات، والعقارات، لتخفيف الضغط على كتابات العدل، وسرعة إنجاز المعاملات، ولتحقيق كفاءة الإنفاق التشغيلي للمرافق الحكومية، ولزيادة رضى المستفيدين عن الخدمات العدلية المقدمة في السعودية.
وضمن دورها داخل برنامج التحول الوطني، ترنو «العدل» إلى أهدافها الاستراتيجية المتمثلة في رفع الكفاءة التشغيلية للمنظومة العدلية، من خلال تطوير وتحسين الإجراءات القضائية، وتقليل عبء الأعمال الإدارية على القضاة، والمساهمة في حد تدفق الدعاوي للمحاكم، وتحسين تجربة المستفيد عبر مراجعة رحلة تجربة المستفيد وتحسينها، من خلال توظيف التقنية وتأسيس مراكز خدمية تسعى للارتقاء بالخدمات العدلية المقدمة لمختلف شرائح المجتمع، وتطوير آلية التعاون والتعامل مع الجهات المرتبطة بالقطاع العدلي، وتأهيل وتطوير الكوادر العدلية، ودعم برامج التحول الرقمي من خلال أتمتة الإجراءات القضائية والتوثيقية والتنفيذية، لرفع جودة الخدمات العدلية المقدمة، وتعزيز قضاء التنفيذ ومنظومة التوثيق والأمن العقاري، وتطوير المحاكم التجارية، وضم هيئات ولجان النزاع المختلفة.
وإلى أبعد من ذلك، تسير «العدل» في طريق «الرؤية»، مستندة على أكثر من 20 مبادرة ليصل السعوديون إلى رؤيتهم 2030 بمنظومة عدلية تواكب تطلعاتهم وتوجهاتهم، عبر مبادرة رقمنة الثروة العقارية الهادفة إلى رقمنه كافة الوثائق العقارية من خلال أرشفتها، بمسحها ضوئياً، وقولبة بياناتها إلكترونياً، وتطوير كافة الإجراءات والنماذج المتعلقة بها، ومبادرة إدارة القضايا المتكاملة التي تهدف إلى أتمتة شاملة لأعمال التقاضي من قبل مرحلة قيد الدعوى، ومن ثم إدارة ودعم عمليات التقاضي ونهاية بعمليات التنفيذ، إضافة إلى أتمتة جميع الأعمال الإدارية والمعلوماتية الداعمة لمنظومة التقاضي، والتكامل الرقمي مع جميع الجهات ذات العلاقة في العملية القضائية، وتسهيل إعداد التقارير الإحصائية التي تدعم اتخاذ القرار.
وتضم مبادرات العدل نحو الرؤية مبادرة تفعيل منظومة المصالحة، الهادفة إلى تسوية مختلف أنواع النزاعات (مالية، أسرية، تجارية، هندسية، عقارية، مصرفية، طبية وغيرها) عبر منظومة متكاملة تعمل على نشر ثقافة وممارسة المصالحة والوساطة في المجتمع، كبديل مفضل لحل النزاع بين الأطراف في مختلف القضايا والنزاعات في جميع مراحل العلاقة، عبر رؤية تحولية وتشريعات وأنظمة مستدامة، وآليات وإجراءات تنفيذية، وتأهيل ورفع كفاءة وقدرات مؤسسات المنظومة (البشرية والرقمية)، لتسهم في تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية وترفع الكفاءة التشغيلية للمنظومة العدلية وتحافظ على العلاقات القائمة بين أطراف النزاع، وتقوي روابط المجتمع وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية، ومبادرات تطوير منظومة القضاء التجاري والعمالي وقضاء الاستئناف، ومنظومة خدمات السجناء، وتفعيل نظام التكاليف القضائية، ونظام التنفيذ المتكامل، وكتابات العدل المتنقلة، وغيرها من المبادرات.
«تراضي».. الصلح عن بعد
توفيراً على المتنازعين عناء الحضور لمكتب الصلح في المحكمة والالتزام بوقت وموعد محدد، وتمكيناً لهم ومصلح المكتب من النقاش وطرح مواضيع النزاع عبر المنصة الرقمية، وتعزيزاً للإجراءات الاحترازية وتدابير الحد من انتشار فيروس كورونا الجديدة (كوفيد ـ 19)، أتاحت وزارة العدل خدمة الصلح عن بُعد وحل النزاعات عبر منصة «تراضي» الرقمية، دون حاجة أطراف النزاع لمراجعة مكاتب المصالحة.
وتمكن المنصة المستفيدين من الحصول على الخدمة «عن بعد» دون الحاجة للحضور إلى مكاتب المصالحة تسهيلاً لهم، وحفاظاً على الصحة العامة، من خلال الدخول على منصة «تراضي» واختيار طلب صلح جديد، ثم اختيار نوع طلب الصلح وتعبئة النموذج، بعد ذلك استلام رسالة تأكيد الطلب.
وفور استلام رسالة بموعد لقاء الصلح عن بعد، تبدأ الخطوات التالية بعقد لقاء الصلح عن بعد، ثم اتفاق الأطراف على نقاط الخلاف والصلح، ثم الموافقة على وثيقة الصلح عن طريق النفاذ الوطني الموحد «ابشر»، وأخيراً إصدار وثيقة الصلح بعد الاعتماد من وحدة الاعتماد بمركز المصالحة.
ويقوم بعملية المصالحة عبر منصة «تراضي» مصلحون ومصلحات مؤهلون بمختلف التخصصات، إذ يتم اختيارهم بحسب نوع النزاع لعقد الصلح وإصدار وثائق إلكترونية لهم عبر المنصة، وتعتبر سندات تنفيذية يمكن تنفيذها في حال تم الإخلال بالاتفاق المدون بالوثيقة عبر قضاء التنفيذ.
في ظل الجائحة.. مزادات إلكترونية
تعزيزاً لمبدأ الشفافية والنزاهة، ولرفع مستوى التنافسية وإضافة إلى إمكانية التحقق من أهلية المشاركين في المزاد، والحد من الصعوبات في إجراء المزادات الحضورية في ظل تفشي كورونا، والإجراءات الاحترازية القائمة في المملكة، وحفاظاً على حقوق جميع الأطراف، أطلقت وزارة العدل منصة المزاد الإلكتروني التي تمكن المستفيدين من المشاركة في المزادات القضائية إلكترونياً دون الحاجة للحضور تيسيراً عليهم، بدءاً من مدينة الرياض على أن تتوسع لاحقاً لتشمل جميع مدن المملكة.
وتمكّن المنصة المحاكم من إدارة عملية تصفية الأموال الثابتة والمنقولة، وطرحها للبيع بشكل إلكتروني كامل، ما يتيح لجميع المشاركين إمكانية الدخول والمزايدة بشكل مباشر، دعماً لتكافؤ الفرص بين أفراد المجتمع، والمضي قدماً نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 في التحول الرقمي.
صكوك الأحكام.. إلكترونية
بعد نجاح التجربة في المحاكم العمالية، أطلقت وزارة العدل خدمة الصك الإلكتروني في جميع محاكم المملكة ضمن خطواتها للتحول الإلكتروني للإجراءات والتسهيل على المستفيدين، وتقديم الخدمة بطريقة ميسرة، وعن بعد، تماشياً مع الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فايروس كورونا الجديد (كوفيد ـ 19).
تفعيل العدل لـ«الصك الإلكتروني» في المحاكم، من خلال تحويل خطوات العمل القضائي إلى التعامل الإلكتروني، بعد أن كانت صكوك الأحكام في السابق تطبع وتوقع من رئيس الدائرة وتسلم صورة الصك للأطراف بشكل يدوي ومن ثم يتم مسحها ضوئياً داخل النظام وحفظها ورقياً في المحكمة.
وبعد التحول الإلكتروني، صار إصدار الصك والمصادقة عليه يتم من قبل رئيس الدائرة مباشرة، وتسليم صورة الحكم للأطراف يتم بشكل إلكتروني عبر رسالة نصية على الجوال المسجل في «أبشر» دون الحاجة للإجراءات الورقية ودون الحاجة لحضور أطراف القضية للمحكمة لاستلام صورة الصك، ويطلع المستفيدون على صكوك الأحكام عبر بوابة ناجز، إضافة إلى إتاحة خاصية الاعتراض على الأحكام لأطراف النزاع من خلال البوابة ويتم استلامها ورفعها لمحاكم الاستئناف بشكل إلكتروني أيضاً.