تحوّلت العديد من الطرق في شوارع المدن إلى واقع جسدته المقولة الشعبية الشهيرة «طبطب وليّس يطلع كويس»، إذ يتم ترقيع الندوب والحفر لتبدو ظاهريّاً في أحسن حال، والواقع هي مصائد حقيقية للمركبات وحتى المارة من العابرين.

فالظاهر في شوارع بعض المدن احتشادها بالحفر الوعائية والهبوطات في الأسفلت بسبب سوء التنفيذ من بعض الشركات والمؤسسات في مختلف الإدارات الخدمية.. صحيح أنها أنهت أعمالها، ولم تهتم بجودة إعادة الطبقة الأسفلتية لوضعها السابق أو أفضل منه، ما يستدعي مساءلة تلك الجهات المسؤولة عما تعانيه الطرق من اختلالات ظاهرة بعد إعادة الصيانة والتلييس والترقيع.

حفريات تنهش بطن الطريق

يشكو عدد من المواطنين من تجدّد أعمال الصيانة والحفر في الشوارع الداخلية والرئيسية بعد الانتهاء من صيانتها وسفلتتها، ونبّهوا إلى ضعف التنسيق بين القطاعات الخدمية وشركات المقاولات المنفذة لمشاريع الطرق. وطبقاً لأحمد النهدي الذي تحدث لـ«عكاظ»: هناك طرق تتم سفلتتها، ومن ثم يتم حفرها ثانية ولكنها لا تعاد إلى وضعها السابق إذ يهبط الطريق بعد فترة من الصيانة أو يتحوّل إلى حفر وعائية.

يضيف النهدي: لا تغيب الحفريات عن طرقنا، ونشاهد يوميّاً الكثير من الحفريات التي تنهش الشوارع.

ويتفق معه عدنان الشمري، ويضيف أن استمرار ظاهرة الحفر وتحويل المسارات في الكثير من الطرق، أصبحت مزعجة خصوصاً لما تسببه من إعاقة للحركة المرورية في أوقات وساعات الذروة، فضلاً عن طول المسافة البديلة الملائمة لسير المركبات على الطرق الرئيسية التي لا تتم أعادتها إلى وضعها السابق ومعالجة الأمر بصورة سليمة تتفق مع المواصفة الأساسية.

يضيف الشمري: أن الترقيع وإعادة السفلتة تنفذ في أحيان كثيرة بصورة سيئة، إذ تتحول إلى حفر وعائية أو هبوطات، ما يتطلب إنشاء قاعدة بيانات لكافة شركات المقاولة العاملة في مجال الحفر، وتحديد طرق إبلاغ مباشرة لجهات الاختصاص في حال أي تقصير من تلك الشركات، وإجبار الجهات المنفذة على الالتزام بالشروط والضوابط الفنية والمدد الزمنية المحددة في التراخيص الممنوحة وفقاً للشروط والمواصفات الفنية المعتمدة، وإعادة حال الطريق العام إلى ما كان عليه بعد انتهاء الأعمال، بل أفضل.

ويشير نايف الحربي إلى ضرورة منع تشويه المظهر الحضاري وإعاقة حركة المرور، سواء بالحفر أو تمديد خطوط الخدمات أو أعمال الصيانة أو إشغال حرم الطريق بأشياء من شأنها أن تؤثر على سلامة العابرين أو السلامة المرورية سواء تم ذلك من جهات حكومية أو شركات مقاولات خاصة. ويجب أن تتوفر جهة معنية بجودة إغلاق المشاريع، ويشمل ذلك استكمال السفلتة بأعلى المعايير وأفضل جودة ومتابعة جودة العمل على مدار أشهر حتى لا نفاجأ لاحقاً بهبوط الأسفلت أو وجود حفر أو تجمعات للمياه؛ بسبب سوء أعمال السفلتة.

هل يحق للمتضرر المقاضاة؟

المحامي والمستشار القانوني رامي الشريف أشار لـ«عكاظ»: إلى أن من حق أي متضرر من الحفريات مقاضاة المتسبب والمطالبة بمحاسبته، فعند وقوع أي حادثة بسبب مشروع يتم تحديد الجهة المتسببة في الضرر الذي لحق سواء كانت مركبات أو ممتلكات لمقاضاتها، ويتم رفع دعوى المقاضاة وإثبات التضرر، ويتم بالتواصل مع الجهات المعنية من مرور أو أمانة أو الدفاع المدني وإرفاق المستندات والفواتير التي تثبت الخسائر المادية للمتضرر، وفي حال وجود خسائر في الأرواح من إصابة أو وفاة يتم ذلك عبر تقارير طبية من المستشفيات.

30 يوماً للسريعة و60 للفرعية

حدّدت لائحة تراخيص الحفريات 30 يوماً لتراخيص أعمال الحفر العامة للطرق السريعة، و60 يوماً لبقية الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية والمحلية، كما حددت 150 يوماً لتراخيص أعمال الطرق السريعة، و300 يوم لتراخيص أعمال الشوارع الرئيسية والفرعية، وللبلدية زيادة مدة الترخيص بما لا يتجاوز مدة تنفيذ المشروع.

وتُلزم اللائحة الجهة الطالبة للترخيص بإشراف مكتب استشاري معتمد، وموافقة الجهات ذات العلاقة على الترخيص، وسداد الجهة الطالبة للترخيص للغرامات البلدية في حال وجودها خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً، وتقديم خطة مرورية (معتمدة من إدارات المرور) في حالة إغلاق الشارع أو تغير مسار الحركة.

وكشفت مصادر لـ«عكاظ» أن أبرز مخالفات الطرق والشوارع تمثلت في إتلاف الشوارع المسفلتة والمرصوفة عند استخدام المعدات المجنزرة، وخلط الأسمنت على الأسفلت وأرصفة الشوارع، وعدم وضع سياج أرضي أو لوحات إرشادية أو إشارة تحذيرية عاكسة عند منطقة العمل، وعدم ردم الحفر وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه بعد الانتهاء من العمل في الموقع، وترك الصبات الخرسانية في الأراضي الفضاء، وعدم نظافة الموقع أثناء العمل وبعد الانتهاء منه.

تصنيف غرامات اختلالات الطرق

تبلغ غرامة التصنيف الأول للأمانات والبلديات 30 ألف ريال، فيما تبلغ غرامة التصنيف الثاني 24 ألف ريال، وغرامة التصنيف الثالث 18 ألف ريال، والرابع 12 ألف ريال، والخامس ستة آلاف ريال، وذلك في مخالفات إتلاف الشوارع المسفلتة والمرصوفة، وعدم وضع سياج أرضي أو لوحات إرشادية وتحذيرية، وعدم ردم الحفر وإعادة حالتها لما كانت عليه، وتمثل المخالفات المرصودة مخالفات بلدية تهدف إلى عدم وقوع ضرر جسيم على صحة الإنسان وسلامته، والمحافظة على الصحة العامة.