إبراهيم حميدان.. أول رئيس لمجلس الشورى البحريني

الوزير والقاضي والمحامي

البحرينيون الوطنيون المخلصون، الذين ساهموا بعلمهم وخبرتهم في مساندة الدولة ورفعة شأنها بإخلاص وتفان ونزاهة، دون أن يتكسبوا من مناصبهم الحكومية أو تغيرهم شهرتها وامتيازاتها، كثر. أحد هؤلاء هو الوزير والقاضي والمحامي الأستاذ إبراهيم محمد حسن حميدان الذي فقدته البحرين في التاسع عشر من يونيو 2011 من بعد قرابة نصف قرن قضاه في الحياة العامة تقلب خلالها في وظائف رسمية عدة، وكان فيها نموذجا للعطاء والزهد والتواضع والأخلاق الحميدة، والتواصل مع الجميع دون تمييز بين صغير أو كبير، والحرص على وحدة النسيج الوطني. ففي ذلك اليوم لفظ حميدان أنفاسه الأخيرة من بعد صراع مع سرطان البنكرياس الذي لازمه لعدة أشهر، ولم ينجح أطباء مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض في علاجه لأنه كان قد انتشر في جسده. وفي اليوم التالي ووري الثرى بمقبرة المنامة بحضور عدد من المسؤولين والدبلوماسيين والنواب والقضاة، ونعاه الديوان الملكي ببيان عدد خصاله ومآثره ومناصبه. وفي 21 يونيو قام الملك حمد بن عيسى آل خليفة يرافقه نجلاه الشيخ عبدالله والشيخ ناصر بزيارة عائلة الفقيد لتقديم التعازي والمواساة، حيث أشار الملك حمد إلى أن الفقيد كان من رجال البحرين الذين كرسوا حياتهم لخدمة الوطن والمجتمع، مستذكرا مناقبه وجهوده في كل ما أسند إليه من مهام رسمية.

قليلة هي الصور والأخبار المنشورة عنه في الصحافة لأنه تمسك بمبدأ العمل بصمت، بعيدا عن بهرجة الأضواء والحوارات والتصريحات الإعلامية من تلك التي عادة ما يسعى إليها شاغلو المناصب العامة لتلميع صورهم وإنجازاتهم. ولولا الكتاب اليتيم الذي ظهر بعد وفاته من إعداد الناقد والأديب البحريني الصديق الدكتور فهد حسين، بطلب ودعم من شريكة حياته وأبنائها تحت عنوان «إبراهيم حميدان، سيرة من ضوء» لما عرفنا سوى القليل عن سيرته العطرة ومشواريه الدراسي والوظيفي وهواياته واهتماماته، علما بأن الفقيد كان يفكر في إصدار مثل هذا الكتاب بعد تقاعده عن العمل لكن إرادة الله كانت أسبق، فحققت له زوجته الوفية «وفية» أمنيته بعد وفاته بنحو عامين كي تكون سيرته متاحة أمام الأجيال الجديدة ليتعرفوا على وزير نموذجي أدى دوره بأمانة. ولعل ما سهل الأمور لإصدار الكتاب عن دار «الوراقون» بدعم من مركز عيسى الثقافي هو أن الفقيد حرص طوال حياته على الاحتفاظ بكل ما يخصه من أوراق وقصاصات (بما فيها تذاكر السينما والحافلات أثناء دراسته وأرصدة دفع مصاريف دراسة أبنائه وأوراق أعماله الإدارية) في كراتين كانت تتنقل معه كلما غير مسكنه من مكان في المنامة إلى آخر، بل كان حريصا أيضا على ألا تمس تلك الأوراق يد غير يده. علاوة على ذلك كان حريصا على الاحتفاظ ببعض المقتنيات التي تذكره بمرحلة من مراحل حياته، إضافة إلى مقتنيات كان يهوى جمعها من أسفاره ورحلاته الخارجية مثل العكازات والمسابح والأقلام. فعلى سبيل المثال، طبقا لرواية زوجته، احتفظ على مدى سنوات عمره بقلم من نوع باركر كان قد حصل عليه كهدية في مرحلة الدراسة الثانوية، بل رافقه القلم إلى المغرب، وعند حدوث عطب لأحد أجزائه كان يرسله إلى والده في البحرين لإصلاحه. وفوق هذا وذاك كان يختلي بنفسه عدة ساعات يوميا لكتابة مذكراته، وكان شديد الانضباط في مواعيد عمله ونومه ومقابلاته وتناول وجباته.

محام لامع

عرفه أهل البحرين ابتداء كمحام لامع، حينما افتتح في العام 1964 مكتبا للمحاماة في شارع باب البحرين بالمنامة شراكة مع زميله في الدراسة الجامعية ابن مدينة الحد المرحوم خليفة البنعلي. وقتها كتبت نشرة النجمة الأسبوعية الصادرة عن شركة نفط البحرين (بابكو) في عدد نوفمبر 1964 تحت عنوان «بحرينيان يفتحان مكتبا للمحاماة» النص التالي: «افتتح اثنان من شباب البحرين مكتبا مشتركا للمحاماة بشارع باب البحرين بالمنامة، وهما مستعدان لقبول كافة القضايا التي تنظر أمام محاكم البحرين العدلية بأتعاب مناسبة. والمحاميان هما خليفة أحمد البنعلي من سكنة مدينة الحد وإبراهيم محمد حسن حميدان القاطن بالمنامة. وقد أكملا دراستهما القانونية بالمملكة المغربية وحصلا على بكالوريوس الحقوق من كلية الحقوق بجامعة الرباط. ومما يجدر ذكره أن المحاميين يحققان في القضية الواحدة بنفس الأتعاب التي يتسلمها المحامي الواحد. وهذا يفسح مجالا أوسع لتمحيص وتحقيق القضايا التي يترافعان عنها. كما أنهما لا يقبلان قضيتين لطرفين متنازعين.. بمعنى أن أحدهما لا يقبل أن يكون محاميا للمدعي والآخر محاميا للمدعى عليه، بل يحصران اهتمامهما في الدفاع عن أحد الطرفين. والمكتب على أتم الاستعداد للترافع في القضايا المدنية والجنائية والتجارية وأحوال شخصية وغيرها. وبمزاولة هذين الشابين مهنة المحاماة يصبح عدد المحامين البحرينيين الذين يمارسون أعمال المرافعة والدفاع لدى محاكم البحرين العدلية خمسة». من هذا المكتب الصغير بدأ حميدان مسيرته الوظيفية التي ستأخذه بعيدا في دروب العمل الوزاري والقضائي والاقتصادي والشوري على نحو ما سنبينه تفصيلا.

أبصر إبراهيم محمد حسن حميدان النور، من بعد ولادة عسيرة كادت أن تقضي عليه، بالمنامة في الخامس من يوليو 1938 لأسرة بحرينية معروفة متواضعة الإمكانيات، وتربى في مناخ عائلي وطقوس اجتماعية تقليدية متنوعة، فنما راضيا قنوعا دون دلال أو تطلع إلى ما يفوق إمكانيات أسرته، ونشأ محبوبا من الجميع في حيه السكني.

الدراسة في المغرب

درس أولا في حلقات القرآن التي كانت والدته تدير إحداها، ثم نقله والده العامل الحاج محمد حسن حميدان للدراسة في مدرسة ابتدائية نظامية هي المدرسة الجعفرية (تغير اسمها لاحقا إلى المدرسة الغربية ثم إلى مدرسة أبي بكر الصديق) فتخرج منها عام 1953. في هذه المدرسة الابتدائية عشق مادتي اللغة العربية والرسم، ومارس لعبتي القدم والسلة وكون صداقات كثيرة استمرت طويلا، لكنه عشق أيضا اللغة الإنجليزية التي تلقى المزيد من دروسها في فصل دراسي خاص كان قد افتتحه ابن خالته الحاج سلمان بن أحمد. بعدها واصل دراسة المرحلة الثانوية في مدرسة المنامة الثانوية وتخرج منها عام 1957. ولكي يكتسب مهارات العمل وثقافته ويدخر بعض المال لمصروفه الشخصي عمل لمدة 3 أشهر خلال العطلة الصيفية لعام 1956 في البنك الشرقي (ستاندرد تشارترد حاليا)، متأسيا في ذلك بما كان يفعله طلبة تلك الحقبة في إجازاتهم المدرسية.

في عام 1957 ذهب إلى القاهرة في محاولة لاستكمال تحصيله الجامعي، فأمضى فيها نحو عامين نهل خلالهما الكثير من معارف مصر وثقافتها، لكنه قرر أن يختط لنفسه طريقا مختلفا عن بقية أقرانه البحرينيين ممن اعتادوا على إكمال دراساتهم الجامعية في دول المشرق الأقرب إلى منطقة الخليج مثل مصر ولبنان والعراق وسوريا. وهكذا ذهب في أوائل عام 1961 إلى المغرب الأقصى ليتخصص في القانون، بعد أن حصل على منحة دراسية من جامعة الرباط التي منحته ليسانس الحقوق عام 1964. لذا يمكن القول إن حميدان وشريكه البنعلي أول طالبين من البحرين يلتحقان بجامعة في المغرب العربي. ونظرا لتواضع إمكانياته المادية، آثر حميدان ألا يعود إلى وطنه خلال إجازاته الصيفية، مفضلا البقاء في المغرب والنوم داخل الغرف الملحقة بالكنائس لأن المنحة ــ بحسب رواية زوجته (ابنة خالته) ــ كانت تغطي نفقات الدراسة والسكن طوال العام الدراسي فقط وليس في فترة الإجازات. وعليه فليس من المبالغة القول إن حميدان لم يولد وفي فمه ملعقة ذهب، وإنما صنع نفسه بنفسه وكافح حتى صار من رجالات الدولة الكبار، ثم ربى أبناءه الأربعة (ياسر وخالد ومحمد وسلمان) بالطريقة نفسها وجعلهم يعتمدون على أنفسهم دون أدنى وساطة أو شفاعة منه تساعدهم على ارتقاء السلم الدراسي أو السلم الوظيفي.

الحاجة للعودة إلى البحرين

رغب حميدان في مواصلة دراساته العليا لنيل درجة الماجستير في القانون، غير أن أحواله المادية وقفت عقبة في طريقه من جهة، ومن جهة أخرى كانت حاجة أهله البسطاء تلح عليه بالعودة إلى البحرين لدخول سوق العمل والاكتفاء بما تعلمه.

حينما عاد إلى البحرين مكللا بشهادة الحقوق بدأ حياته المهنية في مجال المحاماة من خلال مكتب محاماة للاستشارات القانونية على نحو ما أسلفنا، والذي ظل يعمل به من عام 1964 إلى عام 1969. وبسبب نجاحه وبروزه في تخصصه وما عرف عنه من ولاء وإخلاص للوطن تمّ تعيينه في الفترة ما بين عامي 1970 و1972 مدعيا عاما بوزارة الداخلية. وفي أعقاب انتهاء معاهدة الحماية بين بريطانيا العظمى والبحرين في عام 1971 تمّ اختيار حميدان في عام 1972 ليكون أول وزير للعمل والشؤون الاجتماعية، وظل يشغل هذا المنصب الوزاري حتى عام 1975 حينما أنيطت به مسؤوليات حقيبة المواصلات التي ظل ممسكا بها حتى عام 1992. وخلال هذه الفترة، وتحديدا ما بين عامي 1980 و1992 شغل بحكم منصبه كوزير للمواصلات رئاسة مجلس إدارة شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو)، إحدى الشركات الخمس الكبرى، التي تعد من أيقونات الاقتصاد البحريني. يتذكر الكثيرون أنه أثناء سنوات شغله لهذه الوظيفة كان يطل على الجمهور ــ على خلاف عادته ــ ليدلي ببيان مختصر عن النتائج المالية لشركة بتلكو نهاية كل عام. وكان هذا الأسلوب، الذي لطالما أغضب الصحفيين من الباحثين عما وراء الأخبار، دليلا على كراهيته للأضواء وابتعاده عن الدعاية لإنجازاته، وتفضيله للعمل دون ضجيج وبهرجة.

في عام 1992 كان حميدان على موعد مفصلي في مسيرته المهنية الرسمية. ففيه اختير ليكون أول رئيس لمجلس الشورى الذي استعادت البحرين من خلاله تجربتها النيابية من بعد حل برلمانها المنتخب عام 1975. والحقيقة أن تأسيس مجلس الشورى هذا في عهد الأمير الراحل سمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة رحمه الله (1961 ــ 1999) كان عودة إلى نهج بدأ قديما في البحرين لجهة المشاركة الشعبية وإصدار القوانين المنظمة لسير العمل وبناء دولة المؤسسات.

التجربة الديمقراطية البحرينية

فإذا ما عدنا إلى صفحات تاريخ البحرين المعاصر نجد أن البلاد عرفت المشاركة الشعبية منذ نشأتها الأولى وكانت جزءا أصيلا من نهج جميع حكامها المتعاقبين، بدليل أن أول تجربة ديمقراطية شهدتها البحرين كانت في ثلاثينات القرن العشرين في عهد الشيخ عيسى بن علي آل خليفة (1869 ــ 1932) حينما تأسس مجلس للشورى. كما نجد أن أول قانون مكتوب في البلاد (قانون البلدية) صدر في عام 1920، وكان يشتمل على أمور ذات صلة بالنظافة والمرور والرفق بالحيوان. وفي عام 1951 جرت أول انتخابات بلدية في تاريخ الخليج بأسره بمشاركة المرأة البحرينية. وفي عهد الحاكم الأسبق المغفور له الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة ( 1932 – 1942) وكذلك في عهد نجله وخليفته المغفور له الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ( 1942ــ 1961) شهدت البحرين إنشاء المزيد من الدوائر الحكومية التي صدر عنها العديد من القوانين والتشريعات المنظمة لسير عملها. وكان عهد الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة عهد تأسيس الدولة الحديثة وإصدار أول دستور في تاريخ البلاد (تمت المصادقة عليه في 6 ديسمبر 1973)، وإجراء أول انتخابات عامة بالاقتراع الحر المباشر. وفي عهده شهدت البحرين أيضا لأول مرة تأسيس مجلس للشورى عام 1992، وهو المجلس الذي اختير حميدان لترؤسه، وظل يديره لثلاث دورات متتالية انتهت في سنة 2002 مع بدء قطف ثمار المشروع الإصلاحي للملك حمد بن عيسى آل خليفة والتي تمثلت في إجراء انتخابات عامة لاختيار أعضاء مجلس النواب، وتعيين 40 شخصية من ذوي الكفاءات في مجلس جديد للشورى برئاسة الأستاذ خليفة بن أحمد الظهراني.

والمعروف أنه حينما أطلق الملك حمد مشروع ميثاق العمل الوطني في نوفمبر 2000 وقع اختيار جلالته على حميدان، بسبب خبرة الأخير الطويلة في العملين الوزاري والشوري، ليكون نائبا لرئيس اللجنة الوطنية العليا لمشروع الميثاق، فأدى مهمته على أكمل وجه كما اعتاد. والمعروف أيضا أنه حينما تأسست أول محكمة دستورية في تاريخ البحرين في سبتمبر عام 2002 كثمرة من ثمار المشروع الإصلاحي، لم يجد الملك حمد شخصية أفضل لترؤسها من حميدان، الذي ظل رئيسا لها حتى تاريخ وفاته ليخلفه القاضي محمد سالم الكواري. هذا علما بأن المحكمة الدستورية تتشكل من رئيس ونائب رئيس وخمسة أعضاء يعيّنون بأمر ملكي لمدة خمس سنوات غير قابلة للتجديد لمرة واحدة، وأعضاء المحكمة الدستورية غير قابلين للعزل ولا يمكن نقلهم إلى وظائف أخرى إلا بموافقتهم.

مكتبة فريدة عامرة بأكثر من 800 مجلد

أحد الذين عملوا مع الفقيد في المحكمة الدستورية وهو رئيس التسجيل في المحكمة الدكتور محمد عبدالله الكواري، أدلى بشهادته عنه في مقال له بصحيفة أخبار الخليج (28 /‏10 /‏2019)، فقال ضمن أمور أخرى أن الرجل أشرك جمهرة من رجال العلم القانوني ونخبة من العلماء والمفكرين في أعمال الارتقاء بالأنظمة الإدارية والقانونية في إطار عمل المحكمة الدستورية، وأشرك معهم رجال القانون البحرينيين فسن بذلك سنة حميدة لا تنسى له.

ومن الشهادات الأخرى في حقه شهادة مدير مكتبه عبدالله فولاذ، الذي ظل يرافقه في مختلف مناصبه ويسافر معه على مدى أربعين عاما، دون أن يستغني أحدهما عن الآخر، وفيها قال فولاذ ما مفاده إن حميدان كان إنسانا محترما يتعامل مع الجميع ببساطة وثقة، ويرتبط معهم بعلاقات حميمية داخل العمل وخارجه، لا يكتنفها الغموض.

وحميدان، الذي تمّ تكريمه بمنحه وسام الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة من الدرجة الأولى تقديرا وعرفانا لمجمل ما قدمه لوطنه، كان عضوا في نادي العروبة بالمنامة الذي تأسس عام 1939. وعلى الرغم من عدم دخوله مجلس إدارته أو ترؤسه لأي لجنة من لجانه، إلا أنه كان يعتبر مستشارا له ويحظى فيه بمكانة مرموقة، علما بأنه أقام حفل الاستقبال بمناسبة زواجه من كريمة جعفر سلمان خلف في يناير 1970 بصالة هذا النادي.

ترك الفقيد خلفه مكتبة فريدة عامرة بأكثر من 800 مجلد من الكتب المتنوعة والنادرة في القانون والدساتير والتاريخ والأدب والفنون والمراجع العلمية، ومن ضمنها دساتير الدول العربية منذ بدايات تشكيلها القانوني. وقد تسلم المغفور له سمو الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، رئيس مجلس الأمناء بمركز عيسى الثقافي جميع محتويات هذه المكتبة في عام 2011، مهداة من عائلة حميدان إلى المكتبة الوطنية بمركز عيسى الثقافي.