يعتبر كثيرون الطلاق شكلاً من أشكال التفكك الأسري، بسبب تحطم العلاقة الزوجية وانتهاء الرابط الاجتماعي، ويعود ذلك بسبب فشل أحد الزوجين في النجاح في هذه العلاقة، وقد يكون في بعض العلاقات هو الحل الأمثل ولكن الثمن العاطفي والنفسي باهظ، لكن هناك 7 حلول ممكنة للحد منه في المجتمع السعودي.
ولقد نشرت وزارة العدل في آخر إحصائية أكدت أن عدد صكوك الطلاق خلال شهر صفر 1441هـ بلغ 5192 صكا، 48% منها في منطقتي الرياض ومكة المكرمة، ويراوح عدد صكوك الطلاق الصادرة يوميا في جميع مناطق المملكة بين 195 و315 صكا، فيما بلغ عدد عقود النكاح خلال شهر صفر 1441هـ أكثر من 11 ألف عقد، بزيادة قدرها 7% من عقود النكاح الصادرة في الشهر نفسه من العام الماضي، كما مثلت عقود النكاح التي يكون طرفاها من التابعية السعودية نسبة 89% من إجمالي عقود النكاح في المملكة. فيما يراوح عدد عقود النكاح الصادرة يوميا بين 345 و819 عقدا، كما يتراوح عدد صكوك الطلاق الشهرية لفترة الـ12 شهرا السابقة بين 2430 كحد أدنى، و5110 كحد أعلى.
هذه الإحصاءات تؤكد مدى خطورة ظاهرة الطلاق على المجتمع وتأثيره على حياة الأفراد والمجتمع بشكل عام.
وأعتقد أن هناك 7 حلول ممكنة للحد من ارتفاع معدلات الطلاق في مجتمعنا السعودي منها؛ إنشاء مكاتب استشارية للحد من الطلاق ودراسة حالاتها من قبل المتخصصين الاجتماعيين والنفسيين، حيث إن إنشاء هذه المكاتب تساعد في حماية التوافق بين الزوجين وإن كان من الأفضل إتاحة هذه المكاتب الاستشارية للراغبين في الزواج وبشكل إجباري حيث لا يتم إجراء عقد النكاح قبل التأكد من حسم الاختبار للزوجين لضمان حياة زوجية أكثر استقراراً وتوافقاً.
كذلك إنشاء ما يسمى بعيادات الأسرة في الأحياء عبر تأهيل أطباء الأسرة والمجتمع تضم متخصصين في علم النفس والاجتماع والتربية للتعامل مع المشكلات الأسرية برؤية وتخصص، وإدراج قضية الطلاق ضمن المناهج التعليمية والتربوية بصورة أكثر اهتماماً توضح مدى خطورة الطلاق وآثاره السلبية على الفرد والأسرة والمجتمع، ووضع سياسة وطنية متكاملة تكفل معالجة الأسباب والدوافع المؤدية إلى الطلاق في المجتمع.
وعقد المؤتمرات العلمية والندوات التنويرية وورش العمل التوعوية التي تتناول سبل معالجة هذه الظاهرة (الطلاق) والعمل على رفع سقف الوعي الأسري وتأصيل مبدأ الحوار في الأسرة، وضرورة قيام المؤسسات الدينية ومنابرها الإعلامية بالدور الإرشادي والتوعوي بخطورة وآثار الطلاق على البناء الأسري والمجتمع وتوعية أفراد المجتمع حول مخاطر الطلاق وأهمية المحافظة على رابط الزوجية واستقراره، وإعادة النظر في بعض تشريعات وأنظمة الزواج مثل رفع سن الزواج وإعادة النظر في قضية زواج القاصرات التي تشهد ارتفاعاً في معدلات طلاقه.
majed201777@
maged77fitin@gmail.com
ولقد نشرت وزارة العدل في آخر إحصائية أكدت أن عدد صكوك الطلاق خلال شهر صفر 1441هـ بلغ 5192 صكا، 48% منها في منطقتي الرياض ومكة المكرمة، ويراوح عدد صكوك الطلاق الصادرة يوميا في جميع مناطق المملكة بين 195 و315 صكا، فيما بلغ عدد عقود النكاح خلال شهر صفر 1441هـ أكثر من 11 ألف عقد، بزيادة قدرها 7% من عقود النكاح الصادرة في الشهر نفسه من العام الماضي، كما مثلت عقود النكاح التي يكون طرفاها من التابعية السعودية نسبة 89% من إجمالي عقود النكاح في المملكة. فيما يراوح عدد عقود النكاح الصادرة يوميا بين 345 و819 عقدا، كما يتراوح عدد صكوك الطلاق الشهرية لفترة الـ12 شهرا السابقة بين 2430 كحد أدنى، و5110 كحد أعلى.
هذه الإحصاءات تؤكد مدى خطورة ظاهرة الطلاق على المجتمع وتأثيره على حياة الأفراد والمجتمع بشكل عام.
وأعتقد أن هناك 7 حلول ممكنة للحد من ارتفاع معدلات الطلاق في مجتمعنا السعودي منها؛ إنشاء مكاتب استشارية للحد من الطلاق ودراسة حالاتها من قبل المتخصصين الاجتماعيين والنفسيين، حيث إن إنشاء هذه المكاتب تساعد في حماية التوافق بين الزوجين وإن كان من الأفضل إتاحة هذه المكاتب الاستشارية للراغبين في الزواج وبشكل إجباري حيث لا يتم إجراء عقد النكاح قبل التأكد من حسم الاختبار للزوجين لضمان حياة زوجية أكثر استقراراً وتوافقاً.
كذلك إنشاء ما يسمى بعيادات الأسرة في الأحياء عبر تأهيل أطباء الأسرة والمجتمع تضم متخصصين في علم النفس والاجتماع والتربية للتعامل مع المشكلات الأسرية برؤية وتخصص، وإدراج قضية الطلاق ضمن المناهج التعليمية والتربوية بصورة أكثر اهتماماً توضح مدى خطورة الطلاق وآثاره السلبية على الفرد والأسرة والمجتمع، ووضع سياسة وطنية متكاملة تكفل معالجة الأسباب والدوافع المؤدية إلى الطلاق في المجتمع.
وعقد المؤتمرات العلمية والندوات التنويرية وورش العمل التوعوية التي تتناول سبل معالجة هذه الظاهرة (الطلاق) والعمل على رفع سقف الوعي الأسري وتأصيل مبدأ الحوار في الأسرة، وضرورة قيام المؤسسات الدينية ومنابرها الإعلامية بالدور الإرشادي والتوعوي بخطورة وآثار الطلاق على البناء الأسري والمجتمع وتوعية أفراد المجتمع حول مخاطر الطلاق وأهمية المحافظة على رابط الزوجية واستقراره، وإعادة النظر في بعض تشريعات وأنظمة الزواج مثل رفع سن الزواج وإعادة النظر في قضية زواج القاصرات التي تشهد ارتفاعاً في معدلات طلاقه.
majed201777@
maged77fitin@gmail.com