عدد المتدربات حاليا في دورات مركز التدريب العدلي قفز إلى 33.9%.
رغم ارتقاء عدد المحاميات المرخص لهن في المملكة إلى ما يصل لـ700 محامية في جميع المدن، إلا أن نسبة المرخص لهن بالنسبة لإجمالي حاملي رخص المحاماة، الذي يصل إلى 7000 رخصة، يثير التساؤل، هل نسبة المحاميات كافية للترافع في الكثير من القضايا خصوصا القضايا الأسرية وما يخص المرأة.
تفخر الكثير من المحاميات أن عمرهن في أروقة المحاكم الذي لم يبلغ أكثر من 6 سنوات فقط، سمح للمئات منهن بالحصول على الرخص، إذ إن البداية التي تعود إلى عام 1434 لم يزد عددهن عن 10 محاميات.
لكن ما جعل علامة الاستفهام أكثر اتساعا في السبب الحقيقي وراء قلة الرغبة في العمل في مجال المحاماة، تلك النسبة التي لا تزال دون الطموح في أروقة المحاكم.
وما يبعث على التفاؤل ما تؤكده وزارة العدل أن عدد المتدربات حاليا في دورات مركز التدريب العدلي قفز إلى 33.9% (2134 متدربة) قياسا بإجمالي المتدربين (6292 متدرباً ومتدربة)، ليصبح السؤال القائم هو هل سترتفع نسبة المحاميات الحاصلات على الرخص.
تقول المحامية مرام الشريف إن عدد المحاميات مقارنة بالمحامين قليل لجملة من الأسباب؛ منها أن قسم القانون استقبل الطالبات منذ سنوات قليلة.
وقالت: لا شك أن تمكين المرأة في القطاع العدلي يسهم في تقلد المحاميات العديد من المهمات ضمن خطة إتاحة فرص العمل في المجال العدلي، وفي ما يتعلق بتولي غالبية المحاميات قضايا الأحوال الشخصية أكدت نجود قاسم أن طبيعة المرأة الإنسانية تخولها للميل لقضايا المرأة والأسرة.
برنامج جامعي لتأهيل المحامين والمحاميات
في دفعة جديدة لتأهيل المحامين من الشباب والفتيات، وقّعت جامعة الطائف؛ ممثلة بعمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة، مذكرة تفاهم مع شركة علم «شركة حكومية مملوكة من صندوق الاستثمارات العامة»، تقدم بموجبها الجامعة برنامج إعداد المحامين والمحاميات المؤهل للحصول على رخصة المحاماة، بمساريه الدبلوم والدورات القصيرة، المرخص من وزارة العدل.
ومثّل جامعة الطائف في التوقيع عميدة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة بالجامعة الدكتورة رنا بنت غازي زيني، فيما مثل شركة علم نائب الرئيس لقطاعات الأعمال الدكتور ناصر بن زيد المشاري.
وتهدف المذكرة إلى توفير فرصة لتأهيل خريجي كلية الشريعة والأنظمة للحصول على رخصة المحاماة من وزارة العدل وإعدادهم لمزاولة المهنة، مشيرةً إلى نيل الجامعة موافقة وزارة العدل على تقديم البرنامج في مقرها، بمشاركة مدربين من أعضاء هيئة التدريس ومن مركز التدريب العدلي بالوزارة، منوهة إلى أن الجامعة ستعلن تفاصيل الالتحاق بالبرنامج كافة، فور اكتمال الترتيبات اللازمة لإطلاقه.
وبينت أن برنامج إعداد المحامين والمحاميات يهدف إلى إعداد جيل من المحامين المؤهلين، ويشمل عددا من أدوات التطوير المهني المختلفة، كحلقات النقاش، والتدريب، والمحاكاة، والبحث الإجرائي، والقراءات الموجهة.
هكذا يتعامل القضاة مع المحاميات
تصف أغلب المحاميات الخطوات التي تحققت في السنوات الست الماضية في مجالهن بـ«الممتازة»، وأبدين سعادتهن بالتفاعل الكبير الذي وجدته المحامية السعودية في المحاكم.
وقالت المحامية أميرة الإبراهيم لـ«عكاظ»، إن تعامل القضاة معها وزميلاتها أثناء مرافعتهن في الجلسات محفز وجيد، ورفضت بشكل قاطع الأقاويل التي تتحدث عن صعوبة في تعامل القضاة مع المحامية، معتبرة أنه من النادر أن يعيق قاض عمل المحاميات اللائي يواجهن عقبات أخرى أكثر جدية، تستدعي مواجهة ترسخ وجودهن في النظامين القانوني والقضائي.
وترى المحامية غدى أحمد الغامدي أن المرأة التي بدأت المهنة على استحياء وكانت تدافع فقط عن قضايا الأحوال الشخصية مع السماح للمرأة بمزاولة المهنة قبل 6 سنوات، بات بإمكانها الآن أن تترافع في جميع القضايا ومختلف المحاكم، بل تجاوزت نطاق عملها المحلي إلى مؤسسات وشركات عالمية خارج المملكة.
وتؤكد الغامدي أن أحد أبرز المعوقات التي تواجه المحاميات السعوديات تتمثل في عدم وجود أقسام نسائية مؤهلة في مكاتب المحاماة الرجالية، مرجعة الأمر إلى «التكلفة أو لقلة احتياج المكتب ذاته»، وتعرب عن أملها في أن يتم تحقيق التوازن بين نسبة خريجات كليات الحقوق والحاصلات على رخصة المحاماة، خصوصا أن نظام الإجراءات القضائية للمحامية لا يسمح لها بتدريب زميلاتها إلا بعد مضي خمسة أعوام من منحها رخصة مزاولة المهنة، وهو ما ينطبق على المحامين أيضا.
تفخر الكثير من المحاميات أن عمرهن في أروقة المحاكم الذي لم يبلغ أكثر من 6 سنوات فقط، سمح للمئات منهن بالحصول على الرخص، إذ إن البداية التي تعود إلى عام 1434 لم يزد عددهن عن 10 محاميات.
لكن ما جعل علامة الاستفهام أكثر اتساعا في السبب الحقيقي وراء قلة الرغبة في العمل في مجال المحاماة، تلك النسبة التي لا تزال دون الطموح في أروقة المحاكم.
وما يبعث على التفاؤل ما تؤكده وزارة العدل أن عدد المتدربات حاليا في دورات مركز التدريب العدلي قفز إلى 33.9% (2134 متدربة) قياسا بإجمالي المتدربين (6292 متدرباً ومتدربة)، ليصبح السؤال القائم هو هل سترتفع نسبة المحاميات الحاصلات على الرخص.
تقول المحامية مرام الشريف إن عدد المحاميات مقارنة بالمحامين قليل لجملة من الأسباب؛ منها أن قسم القانون استقبل الطالبات منذ سنوات قليلة.
وقالت: لا شك أن تمكين المرأة في القطاع العدلي يسهم في تقلد المحاميات العديد من المهمات ضمن خطة إتاحة فرص العمل في المجال العدلي، وفي ما يتعلق بتولي غالبية المحاميات قضايا الأحوال الشخصية أكدت نجود قاسم أن طبيعة المرأة الإنسانية تخولها للميل لقضايا المرأة والأسرة.
برنامج جامعي لتأهيل المحامين والمحاميات
في دفعة جديدة لتأهيل المحامين من الشباب والفتيات، وقّعت جامعة الطائف؛ ممثلة بعمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة، مذكرة تفاهم مع شركة علم «شركة حكومية مملوكة من صندوق الاستثمارات العامة»، تقدم بموجبها الجامعة برنامج إعداد المحامين والمحاميات المؤهل للحصول على رخصة المحاماة، بمساريه الدبلوم والدورات القصيرة، المرخص من وزارة العدل.
ومثّل جامعة الطائف في التوقيع عميدة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة بالجامعة الدكتورة رنا بنت غازي زيني، فيما مثل شركة علم نائب الرئيس لقطاعات الأعمال الدكتور ناصر بن زيد المشاري.
وتهدف المذكرة إلى توفير فرصة لتأهيل خريجي كلية الشريعة والأنظمة للحصول على رخصة المحاماة من وزارة العدل وإعدادهم لمزاولة المهنة، مشيرةً إلى نيل الجامعة موافقة وزارة العدل على تقديم البرنامج في مقرها، بمشاركة مدربين من أعضاء هيئة التدريس ومن مركز التدريب العدلي بالوزارة، منوهة إلى أن الجامعة ستعلن تفاصيل الالتحاق بالبرنامج كافة، فور اكتمال الترتيبات اللازمة لإطلاقه.
وبينت أن برنامج إعداد المحامين والمحاميات يهدف إلى إعداد جيل من المحامين المؤهلين، ويشمل عددا من أدوات التطوير المهني المختلفة، كحلقات النقاش، والتدريب، والمحاكاة، والبحث الإجرائي، والقراءات الموجهة.
هكذا يتعامل القضاة مع المحاميات
تصف أغلب المحاميات الخطوات التي تحققت في السنوات الست الماضية في مجالهن بـ«الممتازة»، وأبدين سعادتهن بالتفاعل الكبير الذي وجدته المحامية السعودية في المحاكم.
وقالت المحامية أميرة الإبراهيم لـ«عكاظ»، إن تعامل القضاة معها وزميلاتها أثناء مرافعتهن في الجلسات محفز وجيد، ورفضت بشكل قاطع الأقاويل التي تتحدث عن صعوبة في تعامل القضاة مع المحامية، معتبرة أنه من النادر أن يعيق قاض عمل المحاميات اللائي يواجهن عقبات أخرى أكثر جدية، تستدعي مواجهة ترسخ وجودهن في النظامين القانوني والقضائي.
وترى المحامية غدى أحمد الغامدي أن المرأة التي بدأت المهنة على استحياء وكانت تدافع فقط عن قضايا الأحوال الشخصية مع السماح للمرأة بمزاولة المهنة قبل 6 سنوات، بات بإمكانها الآن أن تترافع في جميع القضايا ومختلف المحاكم، بل تجاوزت نطاق عملها المحلي إلى مؤسسات وشركات عالمية خارج المملكة.
وتؤكد الغامدي أن أحد أبرز المعوقات التي تواجه المحاميات السعوديات تتمثل في عدم وجود أقسام نسائية مؤهلة في مكاتب المحاماة الرجالية، مرجعة الأمر إلى «التكلفة أو لقلة احتياج المكتب ذاته»، وتعرب عن أملها في أن يتم تحقيق التوازن بين نسبة خريجات كليات الحقوق والحاصلات على رخصة المحاماة، خصوصا أن نظام الإجراءات القضائية للمحامية لا يسمح لها بتدريب زميلاتها إلا بعد مضي خمسة أعوام من منحها رخصة مزاولة المهنة، وهو ما ينطبق على المحامين أيضا.