تجددت المظاهرات في أنحاء فرنسا، أمس (السبت)، للأسبوع السادس على التوالي، احتجاجاً على ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع الخدمات العامة، وسط انتشار أمني واسع وتسجيل أعمال عنف محدودة.
وشارك في الاحتجاجات نحو 82.5 ألف شخص، وفق تقديرات وزارة الداخلية الفرنسية، مقابل 150 ألفاً بحسب النقابات والمنظمين، في تراجع عن الأسبوع السابق الذي شهد مشاركة 106 آلاف متظاهر وفق الأرقام الرسمية.
وفي العاصمة باريس، تجمع مئات المحتجين في ساحة الجمهورية، قبل انطلاق مسيرة باتجاه ساحة الأمة، بمشاركة نقابات عمالية وتنظيمات طلابية وأحزاب يسارية وأعضاء من حركة «السترات الصفراء».
ورفع المشاركون لافتات تطالب بتحسين الخدمات العامة والأجور، فيما أقام بعض المحتجين شواهد قبور رمزية للتعبير عن تدهور قطاعات التعليم والضمان الاجتماعي.
وتعود بداية موجة الاحتجاجات إلى منتصف سبتمبر الماضي، عندما خرج طلاب المدارس الثانوية للمطالبة بتحسين ظروف التعليم، قبل أن تتسع التحركات لتشمل الغلاء وتراجع الخدمات العامة والاعتراض على ممارسات الشرطة.
وتزامنت مظاهرات السبت مع الذكرى الثامنة لانطلاق حركة «السترات الصفراء» في نوفمبر 2018، التي عادت للمشاركة إلى جانب النقابات والمنظمات الشبابية.
وأعلنت السلطات الفرنسية نشر نحو 70 ألفاً من عناصر الشرطة والدرك لتأمين المظاهرات، فيما أكد وزير الداخلية لوران نونيز استمرار حالة الاستعداد الأمني تحسباً لوقوع اضطرابات.
وشملت الإجراءات تعزيز الوجود الأمني في محطات القطارات ووسائل النقل العام بباريس، إلى جانب حظر تجمعات احتجاجية في وسط مدينة ليون خلال ساعات محددة.
ورغم الطابع السلمي لمعظم التحركات، شهدت مدينة مرسيليا جنوبي البلاد حوادث عنف متفرقة، وفق تقارير إعلامية.
وتزامنت الاحتجاجات الفرنسية مع دعوات لتحركات مماثلة في دول أوروبية خلال الفترة من 20 إلى 22 نوفمبر، للمطالبة بتحسين الأجور والخدمات العامة ومواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
وفي سياق متصل، دعت نقابات «CFDT» و«CGT» و«Unsa» إلى يوم احتجاجي جديد في الأول من ديسمبر المقبل، للمطالبة بزيادة الرواتب وتحسين أوضاع العاملين في القطاعين العام والخاص.