شهدت عدة مدن هندية احتجاجات وتصعيداً بين أنصار حزب المؤتمر الوطني الهندي المعارض والشرطة، عقب تنظيم أعضاء الجناح الشبابي للحزب تحركات أمام مكاتب شركة «ميتا»، المالكة لمنصة «إنستغرام»، اعتراضاً على حذف أو تقييد عدد من الحسابات التابعة لأعضاء في الحزب، وفقاً لمقاطع مصورة نشرها المنظمون (السبت).

وبحسب وسائل إعلام محلية، امتدت الاحتجاجات إلى مواجهات مع قوات الشرطة وأفراد الأمن، في تصعيد جديد بين الحزب المعارض وشركة التكنولوجيا الأمريكية، التي تعد الهند أكبر أسواقها من حيث عدد المستخدمين.

ولم تصدر «ميتا» تعليقاً على الاحتجاجات، التي تأتي في وقت يتصاعد فيه الجدل داخل الهند بشأن تداعيات القيود المتزايدة على المحتوى المنشور عبر منصات التواصل الاجتماعي، وسط مخاوف من تأثيرها في حرية التعبير، بالتزامن مع تشديد حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي إجراءاتها لحذف المحتوى الذي تعترض عليه.

وتؤكد الحكومة الهندية أنها لا تطلب إزالة المحتوى إلا إذا كان مخالفاً للقوانين المحلية أو يشكل تهديداً للسلامة العامة أو الأمن القومي، بينما يتهم حزب المؤتمر منذ فترة طويلة «ميتا» ومنصات اجتماعية أخرى بالحد من الأصوات المعارضة عبر حذف حسابات تابعة للحزب، والانحياز إلى الحكومة بقيادة مودي.

في المقابل، تقول «ميتا» إنها تفرض قيوداً على بعض المحتويات في الهند امتثالاً للقوانين المحلية.

اقتحام مكاتب «ميتا» ومواجهات في عدة مدن

وفي تطور لافت، انتقد المتحدث باسم حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم، براديب باندهاري، تحركات حزب المؤتمر، اليوم (السبت)، متهماً المحتجين بتخريب مكتب «ميتا» في مدينة حيدر آباد، ونشر مشاهد توثق أعمال التخريب عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وكتب باندهاري أن ما جرى يعكس، على حد وصفه، نهج حزب المؤتمر في التعامل مع الشركات الخاصة، متهماً إياه بتخريب مقارها.

وكانت مدينة حيدر آباد قد شهدت، (الجمعة)، اقتحام محتجين يحملون لافتات ويرددون شعارات احتجاجية المبنى الذي يضم مكاتب «ميتا»، حيث أظهرت مقاطع مصورة نشرها الحساب الرسمي لاتحاد الشباب الهندي التابع لحزب المؤتمر على منصة «إكس» محتجين يسقطون أحواض النباتات أرضاً، قبل اندلاع مواجهات مع الشرطة.

كما أظهر مقطع آخر عدداً من أنصار الحزب وهم يكتبون شعارات مناهضة لـ«ميتا» باستخدام الطلاء على الجدران الخارجية للمبنى الذي يضم مكتب الشركة في مدينة مومباي، وسط اشتباكات مع أفراد الأمن الذين حاولوا منعهم.

وفي مدينة جوروجرام القريبة من العاصمة نيودلهي، نظم أعضاء في الحزب تجمعات احتجاجية رفعوا خلالها لافتات تطالب بإعادة حسابات اتحاد الشباب، ورددوا شعارات تطالب الشركة بالتراجع عن قراراتها.

تهديدات بتوسيع الاحتجاجات وحذف آلاف الحسابات

وصعّد اتحاد الشباب الهندي من لهجته تجاه الشركة، محذراً عبر منشورات على منصة «إكس» من تنظيم احتجاجات واقتحام مكاتبها في مختلف أنحاء البلاد، إذا لم تتم إعادة حسابات قادته على «إنستغرام».

وقال مانو جاين، المسؤول عن ملف التواصل الاجتماعي داخل الجناح الشبابي للحزب، إن حسابين من الحسابات المحذوفة أُعيدا إلى العمل عقب احتجاجات (الجمعة)، لكنه أشار إلى استمرار تقييد آلاف الحسابات الأخرى التابعة لصحفيين وصناع محتوى وشخصيات مؤثرة تنتقد الحكومة.

وطالب جاين شركة «ميتا» بتقديم توضيحات بشأن الآليات والخوارزميات التي تستخدمها لتقييد المنشورات، وإعادة الحسابات التي جرى حذفها بناءً على أوامر حكومية.

«ميتا» قيّدت أكثر من 5.4 مليون منشور وحساب في الهند

وتكشف البيانات الصادرة عن شركة «ميتا» أنها فرضت قيوداً على أكثر من 5.4 مليون منشور أو حساب في الهند خلال النصف الأول من عام 2026، استناداً إلى القوانين المحلية، لتأتي الهند في المرتبة الثانية عالمياً بعد إندونيسيا من حيث حجم المحتوى المقيّد خلال الفترة المذكورة.

ويمثل هذا الرقم ارتفاعاً كبيراً مقارنة بالنصف الثاني من عام 2025، الذي شهد تقييد نحو 70 ألف منشور أو حساب فقط.

وقالت الشركة إن الغالبية العظمى من هذه الحالات ارتبطت بضرورة تقييد المحتوى بشكل استباقي، امتثالاً للمتطلبات القانونية المحلية.

وتعيد هذه الاحتجاجات فتح النقاش في الهند حول حدود سلطة الحكومات في تنظيم المحتوى الرقمي، ومسؤولية شركات التكنولوجيا عن تنفيذ قرارات الحذف، في وقت تتزايد فيه الاتهامات المتبادلة بين المعارضة والحكومة بشأن استخدام منصات التواصل الاجتماعي وتأثير القيود المفروضة عليها في المشهد السياسي وحرية التعبير.