تواجه الولايات المتحدة احتمالات الدخول في إغلاق حكومي جديد قبل أعياد الميلاد، في ظل تصاعد الخلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين داخل الكونغرس بشأن تداعيات الحرب مع إيران، ومطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بتخصيص 350 مليار دولار إضافية للإنفاق الدفاعي، وهي خلافات تهدد بإفشال التوصل إلى اتفاق لتمويل المؤسسات والوكالات الفيدرالية خلال الفترة المقبلة.

ووفقاً لوسائل إعلام عربية، لم يتبق أمام أعضاء الكونغرس سوى ثلاثة أسابيع للتوصل إلى اتفاق يضمن استمرار عمل المؤسسات الحكومية بعد 11 ديسمبر، وهو الموعد المقرر لانتهاء التمويل الحالي، إلا أن المفاوضات لا تزال تواجه فجوة واسعة بين الحزبين، لا سيما داخل مجلس الشيوخ، الذي يتطلب تمرير أي اتفاق تمويل بدعم 60 عضواً من إجمالي 100 عضو.

وتأتي هذه التطورات قبل عطلة عيد الشكر التي تستمر أسبوعاً، وسط مخاوف من ضيق الوقت المتاح للتوصل إلى تسوية سياسية تحول دون توقف عمل عدد من المؤسسات الحكومية خلال موسم الأعياد.

خلافات سياسية تعرقل اتفاق تمويل الحكومة

ويسعى الجمهوريون والديمقراطيون إلى التوصل لتوافق بشأن مشروع تمويل مؤقت يضمن استمرار عمل الحكومة حتى أوائل العام المقبل، بالتزامن مع استعداد الديمقراطيين لتولي السيطرة على مجلسي الشيوخ والنواب، عقب فوزهم الواسع في انتخابات التجديد النصفي التي جرت في نوفمبر.

كما يأمل الحزبان في تمرير عدد من مشاريع قوانين الاعتمادات المالية السنوية خلال ما يُعرف بالدورة التشريعية الانتقالية، لتمويل بعض قطاعات الحكومة حتى نهاية السنة المالية الحالية في 30 سبتمبر.

لكن كل حزب يواجه تحديات داخلية تعقد مسار المفاوضات؛ فالجمهوريون يترددون في اللجوء إلى مسار تشريعي منفرد لتنفيذ طلب ترمب زيادة الإنفاق الدفاعي، بسبب الخلافات بشأن البنود التي ينبغي أن يتضمنها المشروع، بينما ينقسم الديمقراطيون حول مدى استعدادهم للمخاطرة بإغلاق الحكومة مقابل فرض قيود على تمويل الحرب الأمريكية ضد إيران.

الديمقراطيون: لا نريد تمويل الحرب

ويحاول الجمهوريون تحميل الديمقراطيين مسؤولية احتمال الوصول إلى رابع إغلاق جزئي للحكومة خلال الولاية الرئاسية الثانية لترمب، متهمين إياهم بعدم إبداء استعداد كافٍ للتفاوض بشأن اتفاق التمويل، قبل انتخابات قيادة الحزب الديمقراطي المقررة في الأول من ديسمبر، والتي يتنافس فيها زعيم الأقلية الديمقراطية الحالي بمجلس الشيوخ تشاك شومر والسيناتور كريس فان هولين.

وقال زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ، جون ثون، إن الشعب الأمريكي لا يحتاج إلى إغلاق حكومي جديد، معتبراً أن حدوث ذلك سيكون خطأ جسيماً وإضراراً حقيقياً بمصالح المواطنين.

في المقابل، أقر عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين بوجود خلافات داخل حزبهم بشأن ضرورة إدراج بنود تقيد استخدام ترمب للقوة العسكرية ضد إيران، حتى لو أدى ذلك إلى تعثر تمويل المؤسسات الحكومية وتأثر العاملين بها قبل عطلة عيد الميلاد.

وقال السيناتور الديمقراطي عن ولاية فيرمونت، بيتر ويلش، إن المعضلة الأساسية تتمثل في رفض حزبه تمويل الحرب، وفي الوقت نفسه عدم الرغبة في إغلاق الحكومة، متسائلاً عن كيفية التوفيق بين الموقفين، ووصف الأمر بأنه «عقدة غوردية» يصعب حلها.

وكان الديمقراطيون قد تسببوا بالفعل في ثلاثة إغلاقات حكومية منذ عودة ترمب إلى السلطة في يناير 2025، من بينها أطول إغلاق واسع النطاق في تاريخ الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق من العام الحالي، أوقف الديمقراطيون تمويل وزارة الأمن الداخلي، عقب مقتل مواطنين أمريكيين اثنين برصاص عملاء اتحاديين مسؤولين عن إنفاذ قوانين الهجرة في مدينة مينيابوليس.

ارتفاع أسعار الطاقة يعمق الانقسام داخل الحزب الديمقراطي

ولا يقتصر الخلاف الديمقراطي على مسألة تمويل الحرب، بل يمتد إلى تقييم تداعيات استمرارها على الأوضاع المعيشية للأمريكيين، خاصة مع ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة الضغوط الاقتصادية على الأسر.

وأشار السيناتور الديمقراطي عن ولاية كولورادو، جون هيكنلوبر، إلى أن الأعباء التي تتحملها العائلات الأمريكية نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب قد تجعل اللجوء إلى وقف التمويل الحكومي خياراً مطروحاً، رغم صعوبة اتخاذ مثل هذه الخطوة قبل الأعياد.

وأوضح أن الإغلاق الحكومي في هذا التوقيت يمثل قراراً بالغ الصعوبة، لكنه قد يصبح ضرورياً إذا وصلت الأزمة إلى مستوى خطير، لافتاً إلى أن استمرار الحرب لفترة طويلة، وعدم شعبيتها، كانا من العوامل التي ظهرت بوضوح خلال الانتخابات.

في المقابل، تعارض شخصيات ديمقراطية بارزة خيار الإغلاق الحكومي، إذ أكدت النائبة روزا ديلورو، كبيرة الديمقراطيين في لجنة الاعتمادات بمجلس النواب، أن تعطيل الحكومة لن يوقف الحرب، مشددة على ضرورة البحث عن وسائل سياسية وإستراتيجية لإنهائها دون تحميل المؤسسات الحكومية والعاملين بها تكلفة إضافية.

350 مليار دولار إضافية تضع الجمهوريين أمام اختبار

وعلى الجانب الجمهوري، لا يزال الانقسام قائماً بشأن كيفية تلبية طلب ترمب تخصيص 350 مليار دولار إضافية لتمويل وزارة الدفاع، إذ لم يتوصل أعضاء الحزب في مجلس الشيوخ إلى اتفاق بشأن استخدام آلية تشريعية تُعرف باسم «المصالحة في الميزانية»، تسمح بتمرير مشروع التمويل بأغلبية بسيطة، متجاوزة الحاجة إلى أصوات الديمقراطيين.

وعقد الجمهوريون اجتماعاً مغلقاً استمر أكثر من ساعة لمناقشة هذا الخيار، قبل أن يقرروا إعطاء الأولوية للمفاوضات مع الديمقراطيين بشأن مشروع اعتمادات دفاعية بقيمة 1.1 تريليون دولار، يتضمن 69 مليار دولار فقط من المبلغ الإضافي الذي طلبه ترمب.

ورغم ذلك، لم يستبعد الجمهوريون اللجوء إلى آلية المصالحة في الميزانية، وهو ما قد يزيد من تعقيد المفاوضات الرامية إلى التوصل لاتفاق ثنائي الحزب.

وحذر السيناتور الجمهوري مايك راوندز، عضو لجنة الاعتمادات بمجلس الشيوخ، من أن الوقت ينفد أمام المشرعين، مؤكداً ضرورة تسريع الاتصالات بين الحزبين أو التوصل إلى توافق بشأن البنود التي يمكن إدراجها في مشروع المصالحة المالية.

بدائل لتجنب الإغلاق الحكومي

وفي محاولة لتفادي تعطل المؤسسات الفيدرالية، يدرس الجمهوريون والديمقراطيون إمكانية تمرير عدد من مشاريع قوانين الاعتمادات المالية السنوية، من بين 12 مشروعاً مطلوباً لتمويل الوكالات الحكومية بالكامل خلال السنة المالية 2027، إلى جانب تمديد التمويل لبقية المؤسسات من خلال قرار تمويل مؤقت يُعرف باسم «القرار المستمر».

وأقرت ديلورو بصعوبة تمرير المشاريع الاثني عشر جميعها خلال الفترة المتبقية، لكنها أعربت عن اعتقادها بإمكانية تمرير عدد منها، مع معالجة القطاعات المتبقية من خلال قرار التمويل المؤقت.

وتبقى واشنطن أمام سباق مع الزمن للتوصل إلى تسوية تضمن استمرار عمل الحكومة، في ظل تشابك الخلافات المتعلقة بتمويل الحرب مع إيران، وزيادة الإنفاق العسكري، وأولويات الإنفاق الفيدرالي، وسط مخاوف من أن تتحول هذه الخلافات إلى أزمة سياسية واقتصادية جديدة تلقي بظلالها على الأمريكيين مع اقتراب أعياد الميلاد.