دخلت جرف الصخر بمحافظة بابل وسط العراق، منعطفاً جديداً مع بدء القوات الأمنية العمل ضمن «المقر المسيطر»، فيما تجدد الحديث عن عودة سكان المنطقة النازحين منذ أكثر من عقد.


وكشف رئيس خلية الإعلام الأمني سعد معن، اليوم الجمعة، أن أهالي «جرف النصر» سيعودون قريباً إلى مناطق سكناهم، موضحاً أن القوات الأمنية ستقوم بفتح الطرق للمدنيين في المرحلة الأولى من عملية جرف الصخر.


ويضم هذا الملف آلاف العائلات التي ظلت بعيدة عن منازلها وأراضيها منذ استعادة المنطقة من تنظيم داعش الإرهابي في أكتوبر 2014، وسط خلافات أمنية وسياسية، ومطالبات بتسوية أوضاع الممتلكات وإعادة تأهيل البنية التحتية، وضمان عدم تعرض العائدين لمخاطر أمنية أو قانونية.


نزوح متواصل منذ العام 2014


وتقع جرف الصخر شمالي محافظة بابل، على مسافة نحو 60 كيلومتراً جنوب غربي العاصمة بغداد، وتكتسب أهميتها الإستراتيجية بسبب موقعها الذي يربط العاصمة بغداد بالمحافظات الجنوبية والغربية، وطبيعتها الزراعية، إذ يعتمد قطاع واسع من سكانها على الزراعة وتربية المواشي.


وسيطرت عناصر داعش على المنطقة عام 2014، قبل أن تتمكن القوات العراقية وتشكيلات الحشد الشعبي من استعادتها في أواخر أكتوبر من العام نفسه، وتغيير اسمها إلى «جرف النصر». وأغلقت فصائل عراقية هذه المنطقة بدعوى «مخاوف أمنية» ما أعاق عودة سكانها ثانية.


واحدة من أبرز حالات النزوح


ورغم انتهاء المعارك لم يفتح الطريق أمام عودة السكان، إذ استمرت القيود على دخول المنطقة والإقامة فيها، وتحولت جرف الصخر إلى واحدة من أبرز حالات النزوح الممتد في العراق، مع بقاء آلاف العائلات خارج مناطقها الأصلية رغم مرور سنوات على هزيمة التنظيم. وتختلف التقديرات العراقية بشأن أعداد النازحين من جرف الصخر والمناطق المحيطة بها، إذ إن تقارير محلية تتحدث عن نزوح 120 ألف شخص، لكن وزارة الهجرة أعلنت أن نحو 6 آلاف عائلة من جرف الصخر لا تزال تقيم في مناطق المسيب وعامرية الفلوجة وإقليم كردستان، دون مسار واضح يضمن عودتها.


تقرير أممي يكشف الوضع


وكشفت دراسة أعدتها المنظمة الدولية للهجرة في 2024، عن حجم التعقيدات التي أحاطت بملف عودة سكان جرف الصخر، مشيرة إلى أن المنطقة لم تسجل أي عودة رغم مرور أكثر من عقد على استعادتها من تنظيم داعش. وسجلت الدراسة أن 41 ألفاً و767 شخصاً من جرف الصخر وناحية الإسكندرية ظلوا نازحين منذ عام 2014، فيما ربطت استمرار منع العودة بطبيعة الترتيبات الأمنية والجهات المسلحة التي تسيطر على المنطقة، وفي مقدمتها كتائب حزب الله. ونقلت عن نازحين أن محاولات الوصول إلى منازلهم وأراضيهم قوبلت بالتهديد، وأن بعضهم لم يتمكن من دخول المنطقة طوال سنوات النزوح، حتى بعد خضوعهم لإجراءات التدقيق الأمني والحصول على موافقات لم يُعترف بها من الجهات المسيطرة. وفي المقابل، ارتبطت الاعتراضات على عودة بعض العائلات بمخاوف أمنية تتعلق بالتدقيق في خلفيات العائدين والتحقق من عدم وجود ارتباطات بتنظيم داعش، وهو ما جعل الملف يتطلب معالجة أمنية وقانونية تتجاوز مجرد السماح بالدخول إلى المنطقة.