ادّعى مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية في لبنان، القاضي كلود غانم، اليوم (الأربعاء)، على خمسة موقوفين من حزب الله أُلقي القبض عليهم في جرود البترون وبشرّي، بتهم تأليف مجموعة مسلّحة دون موافقة الدولة، وتجنيد عناصر وتجهيزهم وتزويدهم بالسلاح.
أما في ملفّ متفجّرات ضهر البيدر، فقد أُرجئت (الثلاثاء) جلسة استجواب المدّعى عليهم بعدما استأنف وكيل الدفاع، قرار قاضية التحقيق العسكري الأول غادة أبو علوان ردّ الدفوع الشكلية. واستند الدفاع في دفوعه إلى الطعن المقدَّم أمام مجلس شورى الدولة بقرار مجلس الوزراء الصادر في 2 مارس 2026، الذي حظر أنشطة حزب الله العسكرية والأمنية وألزمه بتسليم سلاحه إلى الدولة.
ما قضية متفجّرات ضهر البيدر؟
بدأت القضية في 5 أكتوبر 2026، حين أوقفت قوى الأمن الداخلي عند حاجز ضهر البيدر شاحنةً تنقل مئات الكيلوغرامات من المتفجّرات من البقاع باتجاه بيروت، وأوقفت شخصين كانا على متنها. وانتقل الملف إلى القضاء العسكري للتحقيق في مصدر الشحنة والجهة التي كان يُفترض أن تتسلّمها والغرض من نقلها. وفي مطلع نوفمبر، استجوبت أبو علوان الموقوفَين وأصدرت مذكّرتَي توقيف بحقّهما.