توقع المستشار القانوني اليمني محمد المسوري أن تترتب على قانون تصنيف مليشيا الحوثي الإرهابية انعكاسات واسعة على المستويين العسكري والاقتصادي، من خلال ملاحقة قياداتها وعناصرها في الخارج، وتجميد أرصدتهم، وملاحقة الجهات والأفراد الداعمين لها، مرجحاً أن تبدأ الحكومة الشرعية تحركات للتواصل مع الدول والأمم المتحدة من أجل تنفيذ أحكام القانون وفقاً للاتفاقيات الدولية.
وقال المستشار القانوني اليمني محمد المسوري لـ«عكاظ» إن صدور القانون بتصنيف الحوثي منظمة إرهابية، له نتائج إيجابية كبيرة لصالح الشعب اليمني اقتصادياً وعسكرياً، موضحاً أنه سيتم ملاحقة قيادات المليشيا في جميع الدول الموجودين فيها خارج البلاد وتجميد أرصدتهم معاقبة كل من ينتمي هذه المجموعة. ولفت إلى أن القانون يهدف إلى القضاء على ظاهرة التهريب بمختلف أنواعها وفي مقدمتها السلاح، متوقعاً أن تبدأ الشرعية تحركاتها للتواصل مع جميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية بشأن تنفيذ هذا القانون وملاحقة كل قيادات وعناصر الحوثي الذين يؤيدون ويدعمون الحوثي سواء في الدول العربية أو الأوروبية لضبطهم وتسليمهم للسلطات اليمنية.
وأوضح المسوري أن القانون سيلزم الأمم المتحدة بعدم التعامل مع هذه المليشيا بأي شكل من الأشكال وأن يبقى التواصل فقط مع الشرعية المعترف بها دولياً، مبيناً أن التصنيف للحوثي وضع حداً نهائياً للمفاوضات مع المليشيا والتي تستغلها لأهداف عسكرية بحتة. وقال المستشار القانوني المسوري: التصنيف يضع نهاية للتفاوض خصوصاً بعد أن حاولت الشرعية مراراً وتكراراً أن تحسم القضية بالحلول السياسية ولكن الحوثي تمادى في جرائمه ولذا كان لزاماً قطع شريان هذه المفاوضات بصدور القانون. وأضاف: هناك آثار إيجابية كثيرة لهذا القانون لمصلحة الشرعية والتحالف ستؤدي إلى إضعاف الحوثي.
وعن أهمية القانون على الأرض قال المسوري: طبعاً سيكون لهذا القانون نتائج على أرض الواقع جيدة بل وممتازة في حالة تجاوب الدول المعنية بهذا القانون.