اضطرت الحكومة الأمريكية إلى إعادة نحو 81 مليار دولار للشركات المستوردة، بعد أن قضت المحكمة العليا بعدم قانونية جزء كبير من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في واحدة من أكبر عمليات رد الأموال المرتبطة بالسياسات التجارية في تاريخ الولايات المتحدة.
وأظهرت بيانات الميزانية الأمريكية الصادرة، أن قيمة المبالغ المعادة خلال السنة المالية الحالية، التي بدأت في أكتوبر 2025، بلغت 81 مليار دولار، مقارنة بنحو خمسة مليارات دولار فقط خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضح مسؤول في وزارة الخزانة الأمريكية أن الزيادة الكبيرة في قيمة المبالغ المستردة جاءت بشكل شبه كامل نتيجة حكم المحكمة العليا الصادر في فبراير، مشيراً إلى أن معظم عمليات السداد تمت خلال شهري مايو ويونيو.
وكانت الرسوم الجمركية، التي تُفرض على السلع المستوردة، تمثل أحد أبرز ركائز السياسة الاقتصادية للرئيس دونالد ترمب منذ عودته إلى البيت الأبيض العام الماضي، إذ روّج لها باعتبارها وسيلة لإعادة المصانع إلى الولايات المتحدة، وتحسين شروط الاتفاقيات التجارية، وتقليص عجز الميزانية الفيدرالية.
غير أن الحكم القضائي أوقف جزءاً كبيراً من تلك الرسوم، ما أجبر الحكومة على إعادة الأموال التي دفعتها الشركات المستوردة، وأثر في الإيرادات التي كانت تعتمد عليها الخزانة الأمريكية.
وبحسب بيانات الميزانية، ارتفع العجز الفيدرالي إلى 1.367 تريليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية، بزيادة قدرها 2% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بعدما كان قد شهد تراجعاً محدوداً بدعم من إيرادات الرسوم الجمركية.
كما ارتفعت تكلفة خدمة الدين العام الأمريكي، إذ تجاوزت مدفوعات الفوائد تريليون دولار، مسجلة زيادة بنسبة 14%، في حين ارتفع الإنفاق العسكري بنسبة 5% على خلفية التطورات العسكرية في الشرق الأوسط.
رسوم جمركية جديدة قيد الإعداد
ورغم الانتكاسة القضائية، تستعد إدارة ترمب لفرض جولة جديدة من الرسوم الجمركية، مع اقتراب انتهاء العمل بالتعريفة المؤقتة البالغة 10% على الواردات العالمية في 24 يوليو الجاري.
وتعتزم الإدارة الأمريكية فرض رسوم جديدة استناداً إلى ما تصفه بضعف تطبيق قوانين مكافحة العمل القسري، إضافة إلى ما تعتبره فائضاً في القدرات الصناعية لدى بعض الدول.
ومن المتوقع أن تشمل الإجراءات الجديدة شركاء تجاريين رئيسيين، من بينهم المملكة المتحدة واليابان والهند وتايوان والصين، مع ترجيحات بأن تتراوح الرسوم الجديدة بين 10% و12.5%، بما يسمح للإدارة الأمريكية بتجاوز بعض القيود التي فرضتها المحاكم على سياساتها التجارية.
كما لوّحت واشنطن بفرض رسوم إضافية بنسبة 25% على الواردات القادمة من البرازيل.
تهديدات لأوروبا بسبب الضرائب الرقمية
وفي تصعيد جديد، هدد الرئيس الأمريكي الشهر الماضي بفرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على السلع الواردة من الدول الأوروبية، بما فيها المملكة المتحدة، إذا مضت في تطبيق ضرائب على شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى.
وتفرض المملكة المتحدة ضريبة خدمات رقمية بنسبة 2% على شركات التكنولوجيا الكبرى، مثل «آبل» و «قوقل» و «أمازون»، وقد حققت هذه الضريبة إيرادات تجاوزت 800 مليون جنيه إسترليني خلال العام المالي 2024 - 2025، وفق بيانات وزارة الخزانة البريطانية.
كما تطبق كل من فرنسا وإسبانيا وإيطاليا ضريبة مماثلة بنسبة 3% على الشركات الرقمية الكبرى، بينما تدرس دول أوروبية أخرى اعتماد إجراءات مشابهة.
وأكد ترمب، في منشور عبر منصة Truth Social، أن أي دولة تفرض ضريبة على الشركات الأمريكية ستواجه رسوماً جمركية بنسبة 100% على جميع صادراتها إلى الولايات المتحدة، مشدداً على أن هذه الرسوم ستتقدم على أي اتفاقيات تجارية قائمة أو مستقبلية، وسيتم تطبيقها فور دخول تلك الضرائب حيز التنفيذ.
The U.S. government was forced to refund nearly $81 billion to importing companies after the Supreme Court ruled that a large portion of the tariffs imposed by President Donald Trump was illegal, in one of the largest refund operations related to trade policies in U.S. history.
Data from the U.S. budget indicated that the value of the refunded amounts during the current fiscal year, which began in October 2025, reached $81 billion, compared to only about $5 billion during the same period last year.
A U.S. Treasury official explained that the significant increase in the value of the refunds was almost entirely due to the Supreme Court ruling issued in February, noting that most of the repayments occurred during May and June.
The tariffs imposed on imported goods represented one of the key pillars of President Donald Trump's economic policy since his return to the White House last year, as he promoted them as a means to bring factories back to the U.S., improve trade agreement terms, and reduce the federal budget deficit.
However, the court ruling halted a large portion of those tariffs, forcing the government to return the money paid by importing companies, which impacted the revenues that the U.S. Treasury relied upon.
According to budget data, the federal deficit rose to $1.367 trillion during the first nine months of the current fiscal year, an increase of 2% compared to the same period last year, after having seen a limited decline supported by tariff revenues.
The cost of servicing the U.S. national debt also increased, with interest payments exceeding $1 trillion, marking a 14% rise, while military spending rose by 5% amid military developments in the Middle East.
New tariffs in preparation
Despite the judicial setback, the Trump administration is preparing to impose a new round of tariffs as the temporary 10% tariff on global imports is set to expire on July 24.
The U.S. administration intends to impose new tariffs based on what it describes as weak enforcement of anti-forced labor laws, in addition to what it considers an excess in industrial capacities in certain countries.
The new measures are expected to include major trading partners, including the United Kingdom, Japan, India, Taiwan, and China, with expectations that the new tariffs will range between 10% and 12.5%, allowing the U.S. administration to bypass some restrictions imposed by the courts on its trade policies.
Washington has also threatened to impose an additional 25% tariff on imports coming from Brazil.
Threats to Europe over digital taxes
In a new escalation, the U.S. president threatened last month to impose tariffs of up to 100% on goods imported from European countries, including the United Kingdom, if they proceed with implementing taxes on major U.S. technology companies.
The United Kingdom imposes a 2% digital services tax on major tech companies, such as Apple, Google, and Amazon, and this tax has generated revenues exceeding £800 million during the 2024 - 2025 fiscal year, according to data from the British Treasury.
France, Spain, and Italy also apply a similar 3% tax on major digital companies, while other European countries are considering adopting similar measures.
Trump confirmed in a post on Truth Social that any country imposing a tax on American companies will face a 100% tariff on all its exports to the United States, emphasizing that these tariffs will take precedence over any existing or future trade agreements and will be applied immediately upon the implementation of those taxes.
