كشف المرصد الأوروبي لمحاربة التطرف تصاعد التحذيرات الأمنية في عدد من الدول الأوروبية بشأن استراتيجية جماعة الإخوان، التي تعتمد على ما وصفه الخبراء بـ«التسلل البطيء والتأثير التدريجي» داخل المجتمعات والمؤسسات الأوروبية؛ بهدف توسيع نفوذها وإحداث تغييرات بعيدة المدى في البنية السياسية والاجتماعية للدول المستضيفة.
وأوضح المرصد أن الأجهزة الأمنية الأوروبية باتت تنظر بقلق متزايد إلى أنشطة الجماعة، مع تباين واضح في أساليب التعامل معها بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إذ تتبنى بعض الحكومات نهجاً أكثر تشدداً، بينما تفضل أخرى الاعتماد على الرقابة والمتابعة القانونية والإدارية.
وفي ألمانيا، حذّر المدير العام للمكتب الاتحادي لحماية الدستور سينان سيلين، من محاولات الجماعة التأثير على الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع، مؤكداً أن أعضاءها يلتزمون بالقوانين القائمة ما دامت لا تتعارض مع رؤيتهم الأيديولوجية. وتشير تقديرات رسمية إلى أن عدد المنتمين إلى الشبكات المرتبطة بالإخوان في ألمانيا بلغ نحو 12 ألف شخص خلال عام 2024.
كما أكد وزير داخلية ولاية براندنبورج أن الجماعة لا تعتمد على العنف المباشر لتحقيق أهدافها، بل تسعى إلى التغلغل التدريجي داخل المؤسسات والمجتمع، مستفيدة من البيئة الديمقراطية والحريات العامة لترسيخ نفوذها على المدى الطويل.
وفي فرنسا، اتخذت السلطات خطوات أكثر صرامة تجاه الجماعة، إذ صوّت البرلمان الفرنسي في يناير 2026 لصالح قرار يدعو الاتحاد الأوروبي إلى إدراج الإخوان ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، كما أيدت المحكمة الإدارية في مدينة نانت خلال يونيو الجاري قرار حظر الاجتماع السنوي لـ«مسلمي غرب فرنسا»، الذي تعتبره السلطات الفرنسية مرتبطاً بالفرع المحلي للجماعة.
وسبق ذلك إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في يوليو 2025 حزمة من الإجراءات المالية والإدارية المشددة بحق أعضاء الجماعة والكيانات المرتبطة بها، شملت تجميد المساهمات المالية وتوسيع صلاحيات حل الجمعيات والمنظمات التي يشتبه في ارتباطها بالفكر المتطرف.
ويرى مراقبون أن المشهد الأوروبي يشهد حالياً انقساماً بين ما يوصف بـ«المحور الراديكالي» الذي تقوده فرنسا والنمسا ويدعو إلى إجراءات أكثر حزماً، و«المحور الحذر» الذي تمثله ألمانيا وهولندا، رغم أن تقارير استخباراتية ألمانية تصنف الجماعة باعتبارها تهديداً طويل الأمد للنظام الديمقراطي.
وبحسب المرصد الأوروبي، تتجه غالبية الدول الأوروبية في المرحلة الحالية إلى تبني استراتيجية تقوم على الحظر الإداري والمالي بدلاً من الحظر القانوني الشامل، من خلال سحب صفة النفع العام من الجمعيات المرتبطة بالجماعة، وتشديد الرقابة على مصادر التمويل والأوقاف، وتجميد الأصول المالية عند الضرورة؛ بهدف الحد من نفوذها دون الدخول في معارك قضائية معقدة قد تترتب على قرارات الحظر الكامل.
The European Observatory for Countering Extremism has revealed a rise in security warnings in several European countries regarding the strategy of the Muslim Brotherhood, which experts describe as "slow infiltration and gradual influence" within European societies and institutions; aimed at expanding its influence and bringing about far-reaching changes in the political and social structure of host countries.
The observatory clarified that European security agencies are increasingly concerned about the group's activities, with a clear variation in approaches to dealing with it among EU member states, as some governments adopt a more stringent approach, while others prefer to rely on legal and administrative monitoring and follow-up.
In Germany, the Director General of the Federal Office for the Protection of the Constitution, Sinan Selin, warned of the group's attempts to influence political parties and community institutions, affirming that its members comply with existing laws as long as they do not conflict with their ideological vision. Official estimates indicate that the number of individuals affiliated with networks linked to the Brotherhood in Germany reached about 12,000 during the year 2024.
The Minister of the Interior of Brandenburg also confirmed that the group does not rely on direct violence to achieve its goals, but rather seeks gradual infiltration within institutions and society, benefiting from the democratic environment and public freedoms to entrench its influence in the long term.
In France, authorities have taken stricter measures against the group, as the French Parliament voted in January 2026 in favor of a resolution calling for the European Union to include the Brotherhood on the list of terrorist organizations. Additionally, the administrative court in the city of Nantes supported a decision in June of this year to ban the annual meeting of "Muslims of Western France," which the French authorities consider linked to the local branch of the group.
This was preceded by an announcement from French President Emmanuel Macron in July 2025 of a package of stringent financial and administrative measures against members of the group and entities associated with it, which included freezing financial contributions and expanding the powers to dissolve associations and organizations suspected of being linked to extremist thought.
Observers believe that the European scene is currently witnessing a division between what is described as the "radical axis," led by France and Austria, which calls for more stringent measures, and the "cautious axis," represented by Germany and the Netherlands, although German intelligence reports classify the group as a long-term threat to the democratic system.
According to the European Observatory, the majority of European countries are currently moving towards adopting a strategy based on administrative and financial bans rather than a comprehensive legal ban, by withdrawing the public benefit status from associations linked to the group, tightening oversight on funding sources and endowments, and freezing financial assets when necessary; with the aim of limiting its influence without entering into complex legal battles that may arise from complete ban decisions.
