في لحظة كوميدية صادمة، تعرضت المراسلة النيوزيلندية جيسيكا تايسون لصفعة غير متوقعة من نورس أثناء نقلها تقريرا ميدانيا حيا في وسط مدينة أوكلاند.

وثقت الكاميرات اللحظة بالكامل

ووثقت الكاميرات اللحظة بالكامل، حيث كانت تايسون، مراسلة برنامج «Te Ao with Moana»على قناة «Whakaata Māori» تقف أمام العدسة مرتدية بلوزة وردية زاهية وتنورة سوداء، بينما كان شعرها يتطاير بفعل الرياح العاتية التي اجتاحت المدينة يوم الثلاثاء.

وكانت تايسون في منتصف جملتها، تتحدث عن التأثيرات الجوية على الحياة اليومية في المدينة، عندما انقض نورس أبيض رمادي فجأة من السماء، مصطدمًا مباشرة بوجهها بقوة كافية ليترك علامة حمراء ونزيفًا خفيفًا.

ذهول المراسلة

وتراجعت المراسلة مذهولة، ممسكة بوجهها بيد واحدة، بينما تحاول الحفاظ على التوازن، وهي تصرخ قائلة: «يا إلهي! ما هذا؟!»، قبل أن تضحك بصوت عالٍ رغم الألم، وأضافت مازحة بعد لحظات: «الرياح ليست الشيء الوحيد الذي يضرب هنا اليوم!»، محولة الصدمة إلى لحظة خفيفة الظل.

ونشرت تايسون مقطع الفيديو على حسابها في إنستغرام مساء الثلاثاء، حيث حصد مشاهدة عالية وتفاعلا واسعا في وقت قياسي، وسط موجة من الضحك على هذا الموقف الطارئ.

من هي جيسيكا تايسون

وتعتبر جيسيكا تايسون، المراسلة الإعلامية النيوزيلندية البالغة من العمر 32 عامًا، من الوجوه البارزة في غرفة أخبار «Whakaata Māori»، حيث تعمل مراسلة منذ عام 2016، بعد حصولها على درجة في الصحافة واللغة المورية.

وأصبحت تايسون، التي اشتهرت بجرأتها في التغطية الميدانية وخلفيتها كملكة جمال سابقة، رمزًا للصمود الإعلامي في نيوزيلندا، حيث قالت في مقابلة سريعة مع زملائها: «هذا جزء من الوظيفة – الرياح، المطر، والآن الطيور، لكنني سأستمر في الإبلاغ!».

وجاءت إصابة المراسلة النيوزيلندية خفيفة وطفيفة، حيث شاركت صورة لوجهها في وقت لاحق مع علامة حمراء خفيفة وآثار دماء، قائلة: «درس اليوم: كن حذرًا من الطيور في الرياح القوية، شكرًا للكاميرا التي التقطت هذا الذكرى الأبدية!».

يأتي الحادث وسط موجة رياح قوية اجتاحت أوكلاند، ناتجة عن نظام جوي منخفض الضغط، مما جعل الطيور غير المتوقعة أكثر نشاطًا في المناطق الحضرية، خبراء الطيور في نيوزيلندا ينسبون سلوك النوارس إلى بحثها عن الطعام في المدن، حيث تتعود على الاقتراب من البشر.

في خطوة جريئة تعكس التصعيد في النزاع التجاري بين طوكيو وواشنطن، رفعت فروع أمريكية تابعة لـ9 شركات يابانية كبرى، بما في ذلك «تويوتا توشو» و«سوميتومو كيميكال» و«ريكوه»، دعاوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية أمام محكمة التجارة الدولية في نيويورك.

وتطالب هذه الدعاوى التي رفعت أمام القضاء الأمريكي باسترداد كامل الرسوم الجمركية الإضافية التي دُفعت خلال عام 2025، في حال أيدت المحكمة العليا الأمريكية عدم قانونية هذه الرسوم التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.

ووفقا لوثائق قضائية حديثة نشرتها وكالة الأنباء اليابانية «كيودو»، أكدت الشركات في شكاواها أن إدارة ترمب تجاوزت صلاحياتها عندما استخدمت قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية لفرض هذه الرسوم «المتبادلة» دون موافقة الكونغرس.

مطالب باسترداد مئات الملايين

وجاء في نص الوثائق أن «هذه الرسوم ليست سوى إجراء تعسفي يخالف الدستور الأمريكي، ونحن نطالب بحقنا في الاسترداد الكامل لتجنب فقدان الفرصة القانونية»، مشيرة إلى أن الرسوم بلغت مئات الملايين من الدولارات لكل شركة، مما أثر على سلاسل التوريد العالمية.

وجاءت الدعاوى القضائية بعد جلسة استماع في المحكمة العليا في 5 نوفمبر الماضي، إذ أبدى القضاة، من اليسار واليمين على حد سواء، شكوكا حول شرعية تجاوز ترمب للكونغرس، إذ كانت المحاكم الدنيا قد حكمت بالفعل بأن الرئيس تجاوز صلاحياته، لكن الرسوم ما زالت قائمة في انتظار الحكم النهائي المتوقع بنهاية العام.

أكثر من 70 شركة تتحرك ضد رسوم ترمب

وقالت الشركات التي شاركت في رفع الدعاوى القضائية إنه «لا يوجد ضمان لاسترداد الأموال حتى لو أعلنت المحكمة العليا عدم قانونيتها، لذا نتحرك الآن لضمان حقوقنا».

هذه الدعاوى ليست معزولة؛ فقد انضمت إليها شركتان أمريكيتان، وأكثر من 70 شركة أخرى من مختلف الدول، بما في ذلك كوستكو الأمريكية التي تدفع لاسترداد عشرات المليارات، وأثارت الخطوة تفاؤلا في الأوساط التجارية في اليابان، إذ يُقدر أن الرسوم أضرت بصادرات اليابان بقيمة تزيد على 10 مليارات دولار سنويا.

في خطوة تُعيد إشعال شعلة الأمل لعائلات 239 ضحية، أعلنت وزارة النقل الماليزية، اليوم (الأربعاء)، استئناف عمليات البحث عن طائرة MH370 المفقودة، أواخر ديسمبر الجاري، بعد أكثر من 11 عاماً من أكبر ألغاز الطيران في التاريخ.

وأكدت وزارة النقل الماليزية في بيان رسمي مشاركة الشركة الأمريكية للروبوتات البحرية Ocean Infinity في مهمة جديدة تركز على قاع المحيط الهندي، حيث يُعتقد أن الطائرة سقطت.

ووفقا للبيان، ستبدأ العمليات في 30 ديسمبر الجاري، وتستمر لمدة 55 يوما بشكل متقطع، تغطي مساحة جديدة تبلغ 15 ألف كيلومتر مربع في جنوب المحيط الهندي.

ويعتمد العقد، الذي وقِّع في مارس الماضي، نموذج «بدون نجاح، بدون رسوم»، إذ ستدفع الحكومة الماليزية 70 مليون دولار أمريكي فقط إذا عُثر على الحطام.

وقال وزير النقل أنتوني لوك في البيان إن «هذا الإجراء يُبرز التزام الحكومة الماليزية بتقديم الإغلاق لعائلات المتضررين من هذه المأساة»، مضيفا أن المناطق المستهدفة تم اختيارها بناءً على أحدث البيانات العلمية لزيادة فرص النجاح.

وانحرفت الطائرة، التي انقطعت اتصالاتها في 8 مارس 2014 أثناء رحلتها الروتينية من مطار كوالالمبور الدولي إلى بكين، حاملة 227 راكبا و12 من أفراد الطاقم، من بينهم 153 صينيا و50 ماليزيا، إضافة إلى مواطنين من دول أخرى مثل أستراليا وفرنسا والهند والولايات المتحدة.

وبعد الإقلاع في الساعة 12:41 صباحا، انقطعت الاتصالات الراديوية بعد 40 دقيقة فقط، وانحرفت الطائرة عن مسارها باتجاه جنوب المحيط الهندي، كما أظهرت بيانات الأقمار الصناعية، ولم يتم العثور على الحطام الرئيسي، لكن بعض القطع المؤكدة من الطائرة غُسلت على شواطئ أفريقيا وجزر في المحيط الهندي.

وطالبت عائلات الضحايا، الذين يشملون أكثر من 150 صينيا، لسنوات بالاستمرار في البحث وتعويضات من الخطوط الجوية الماليزية وشركة بوينغ، معتبرين الإعلان اليوم «نقطة تحول»، كما قالت ميشيل غوميز، ابنة أحد أعضاء الطاقم، في تصريح للصحفيين: «بعد 11 عاما من الانتظار، هذا الأمل الذي طال انتظاره، لكننا لن نرتاح حتى نعرف الحقيقة».

وكانت عمليات بحث سابقة لشركة «Ocean Infinity» في 2018 توقفت في 2019 دون نتائج، وأعيدت في 2025 قبل توقفها في أبريل بسبب الطقس السيئ، إلا أن الحكومة الماليزية فكرت في الاستعانة بتقنيات الروبوتات المتقدمة لتبدأ رحلة بحث جديدة.

أعلنت الرئاسة النيجيرية استقالة وزير الدفاع محمد بدارو أبو بكر لأسباب صحية، مع فوري التأثير، في وقت تشهد فيه البلاد موجة عنف أمني أدت إلى خطف مئات الأشخاص، غالبيتهم أطفال في المدارس، وذلك في تطور يعكس الضغوط المتفاقمة على الحكومة النيجيرية.

وأصدرت الرئاسة بيانًا رسميًا عبر مستشار الرئيس للإعلام والإستراتيجية، بايو أونانوغا، أكد فيه قبول تينوبو الاستقالة، معبرًا عن شكره لأبو بكر على «خدماته المخلصة للوطن».

وأوضح البيان أن الرئيس سيعلم البرلمان بخليفة الوزير لاحقا هذا الأسبوع للمصادقة عليه، وذلك في سياق أزمة أمنية حادة، حيث أدت عمليات الخطف الأخيرة إلى إغلاق عشرات المدارس في الشمال، مما أثار مخاوف من انهيار النظام التعليمي في المناطق الريفية.

طوارئ أمنية وطنية في نيجيريا

وجاء إعلان الرئاسة النيجيرية بعد أيام قليلة من إعلان الرئيس بولا تينوبو حالة طوارئ أمنية وطنية، مطالبًا بتوظيف عشرات الآلاف من الشرطيين الجدد لمواجهة الجماعات المسلحة التي تتاجر بالخطف كصناعة ربحية، ووصفه الوضع بأنه «طوارئ وطنية».

وتعاني نيجيريا، أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان أكثر من 220 مليون نسمة، من أزمة أمنية مزمنة تعود جذورها إلى أكثر من عقد، حيث أصبح الخطف الجماعي أداة رئيسية للجماعات المسلحة مثل بوكو حرام وفروعها الإرهابية، بالإضافة إلى عصابات «اللصوص» في الشمال الغربي والوسط.

بدأت الكارثة الشهيرة بخطف 276 فتاة من مدينة تشيبوك في ولاية بورنو عام 2014 على يد بوكو حرام، مما أثار غضبًا دوليًا وأدى إلى حملة لكنها لم توقف النزيف، ومنذ ذلك الحين، سُجلت آلاف الحالات، معظمها في الشمال حيث يسيطر الفقر والضعف الحكومي على المناطق الريفية، وأدت إلى هجرة داخلية وانهيار الاقتصاد المحلي.

سيناريو الخطف المرعب

وفي 17 نوفمبر الماضي، بلغ الوضع ذروته حيث خطف مسلحون 24 فتاة مسلمة في مدرسة بولاية كيبي، أُنقذن لاحقًا جزئيًا، ثم في 20 نوفمبر، هاجم مسلحون كنيسة في ولاية كوارا، وقتلوا اثنين وخطفوا 38 أُطلق سراحهم بعد أيام، لكن الفاجعة الأكبر كانت بعدها بأيام حيث خطف مسلحون 303 طلاب و12 معلمًا من مدرسة القديسة ماري الكاثوليكية في بابيري بولاية نايجر، في أكبر عملية خطف منذ سنوات.

وردًا على ذلك، أعلن تينوبو في 26 نوفمبر حالة الطوارئ الأمنية الوطنية، مطالبًا بتوظيف 20,000 شرطي جديد لرفع العدد إلى 50,000، وإعادة نشر 100,000 شرطي من حراسة السياسيين إلى المناطق الساخنة، واستخدام معسكرات الشباب الوطني كمراكز تدريب.

في حدث مأساوي يُعد الأكثر دموية في تاريخ هونغ كونغ منذ عقود، أعلن المسؤولون اليوم (الأحد) ارتفاع حصيلة القتلى جراء حريق هائل اندلع في مجمع وانغ فوك كورت السكني بمنطقة تاي بو شمال المدينة إلى 146 شخصاً، معظمهم من السكان العاديين الذين كانوا محاصرين داخل أبراجهم الشاهقة.

ونقلت صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» عن المسؤول البارز في الشرطة شوك ين تسانغ قوله إن أكثر من 100 شخص ما زالوا في عداد المفقودين، فيما يستمر فريق الإنقاذ في البحث بين الأنقاض المدخنة، حيث أدى الحريق، الذي اشتعل يوم الأربعاء 26 نوفمبر، إلى إصابة 79 آخرين، بما في ذلك 12 من رجال الإطفاء، وفقاً لتقارير السلطات.

وأدى الحريق إلى إجلاء نحو 1,500 ساكن، تم نقلهم إلى فنادق وملاجئ انتقالية، مع بقاء 40 آخرين في مخيمات مؤقتة في تاي بو، وأنشأت الحكومة صندوق دعم بقيمة 300 مليون دولار هونغ كونغ (نحو 38.6 مليون دولار أمريكي) لمساعدة الضحايا، بينما تطوع فنانون ومنظمات حيوانية لتوزيع المساعدات، بما في ذلك رعاية الحيوانات الأليفة المتضررة.

فشل في أنظمة السلامة

وكان الرئيس التنفيذي لهونغ كونغ غون لي قد أعلن في وقت سابق اليوم أن رجال الإطفاء نجحوا في إنقاذ 55 شخصاً من قلب الكارثة، مشيراً إلى أن الحكومة فتحت 9 ملاجئ مؤقتة تضم الآن أكثر من 500 من السكان المتضررين، معظمُهم من العائلات التي فقدت منازلها وأحباءها في لحظات.

وأمر لي بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة، محذراً من أن «هذه الكارثة ليست مجرد حريق، بل فشل في السلامة يجب أن يُحاسب عليه». في الوقت نفسه، أعرب الرئيس الصيني شي جين بينغ عن تعازيه، مطالباً بجهود شاملة للحد من الخسائر، وفقاً لشبكة CCTV الرسمية.

واندلع الحريق في مجمع وانغ فوك كورت، الذي يتكون من 8 أبراج سكنية شاهقة تصل إلى 32 طابقاً، أثناء أعمال تجديد كبرى كانت تُجرى على المباني، حيث بدأت النيران في الطابق السابع من أحد الأبراج، وانتشرت بسرعة مذهلة بفضل هياكل الدعامات الخشبية من الخيزران المغطاة بشبكات بلاستيكية وأغطية مقاومة للماء، التي أثيرت حولها شبهات في عدم الامتثال لمعايير السلامة.

جذور الكارثة في الإهمال والكثافة السكانية

ووفقاً لتحقيق أولي من قسم المباني والعمالة في هونغ كونغ، كانت هذه المواد القابلة للاحتراق جزءاً من حملة تجديد واسعة بدأت في مارس 2025، لكنها لم تُطبق الشبكات الواقية الجديدة المطلوبة بموجب اللائحة الجديدة للسلامة، ما سمح للنيران بالانتشار إلى 4 أبراج أخرى في دقائق.

وتعد منطقة تاي بو، الشمالية الواقعة قرب الحدود مع الصين القارية، هي إحدى أكثر المناطق كثافة سكانية في هونغ كونغ، التي تضم نحو 300 ألف نسمة في مساحة صغيرة نسبياً، ويُعد المجمع السكني وانغ فوك كورت نموذجاً للسكن العام المدعوم من الحكومة، الذي تسكنه آلاف العائلات العاملة في قطاعات التجارة والصناعة.

ويصنف هذا الحريق كأسوأ كارثة حريقية في هونغ كونغ منذ حريق «ستونز كوتيغ» عام 1953، الذي قتل 53 شخصاً، ويأتي بعد حوادث سابقة هذا العام شملت 3 حرائق أخرى مرتبطة بدعامات الخيزران، وفقاً لجمعية حقوق ضحايا الحوادث الصناعية في هونغ كونغ.

أعلنت وزارة الخارجية المصرية إطلاق سراح المواطنين المصريين الثلاثة الذين اختُطفوا قبل نحو 3 أسابيع في غرب مالي على يد جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين» التابعة لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم أن عملية إطلاق سراح المختطفين جاءت بعد تنسيق مكثف مع الحكومة المالية عبر السفارة المصرية في باماكو وجميع مؤسسات الدولة وبعد نجاح الاتصالات والجهود المكثفة للدولة المصرية.

وأكدت الخارجية المصرية على حرصها الكامل على المتابعة المستمرة لأحوال أبناء الوطن في مختلف دول العالم، والعمل على توفير أقصى درجات الرعاية والدعم والحماية لهم، وضمان تذليل أي عقبات قد تواجههم، انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية وحرصها الدائم على صون حقوقهم ورعاية مصالحهم في الخارج.

وجددت الوزارة دعوتها لجميع المواطنين المصريين المقيمين في مالي إلى الالتزام الكامل بتعليمات وقوانين السلطات المحلية، وضرورة حمل أوراق ثبوتية بصفة دائمة وتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر، مع تجنب السفر أو التنقل خارج العاصمة إلى المدن والأقاليم الأخرى في الوقت الراهن حفاظاً على سلامتهم وأمنهم.

وأشارت إلى مواصلة اتصالاتها مع السلطات المالية والسفارة المصرية في العاصمة باماكو للتأكيد على هذه التعليمات وضمان سلامة المواطنين المصريين المقيمين في مالي.

وقبل نحو 3 أسابيع أكدت الخارجية المصرية متابعتها باهتمام بالغ حادثة اختطاف 3 مواطنين مصريين في مالي، بعد إعلان جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين» التابعة لتنظيم القاعدة مسؤوليتها.

ووقعت عملية الاختطاف في غرب مالي، قرب منطقة كايس على طريق سيجو-باماكو شرقي العاصمة باماكو، حيث أعلنت جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين» مسؤوليتها عبر قنواتها الإعلامية، متهمة إياهم بالتعاون مع السلطات المالية، وطالبت بفدية 5 ملايين دولار مقابل الإفراج عنهم.

ويبلغ عدد أفراد الجالية المصرية في مالي بين 500 و1000 مواطن، ومعظمهم يعملون في شركات مقاولات وإنشاءات مصرية تعمل في القارة الأفريقية، وعدد محدود من الطلبة والمقيمين، بحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية في تصريحات سابقة.

في خطوة درامية تعكس تصاعد التوترات الإقليمية، أعلنت الحكومة البيروفية حالة طوارئ على الحدود الجنوبية مع تشيلي، ونشرت قوات مسلحة إضافية لتعزيز الرقابة الجمركية والأمنية، في خطوة تستمر لمدة 60 يوماً، رداً على تدفق محتمل لمهاجرين غير نظاميين –غالبيتهم فنزويليون– يحاولون الدخول إلى بيرو هرباً من الخطاب السياسي المتشدد في تشيلي.

ووفقاً لوزارة الخارجية البيروفية، تتابع السلطات أزمة المهاجرين المتصاعدة على الحدود الجنوبية، حيث تجمع عشرات المهاجرين في منطقة شاكالوتا قرب مدينة أريكا التشيلية، محاولين عبور الحدود رغم الرفض الأولي من السلطات البيروفية.

وأكد الرئيس البيروفي خوسيه جيري في تغريدة على منصة «إكس» أن «الإعلان عن حالة الطوارئ سيولد الطمأنينة أمام خطر دخول مهاجرين غير مصرح لهم، ما قد يهدد الأمن المدني»، مضيفاً أن الجيش سيدعم الشرطة الوطنية في السيطرة على المناطق الحدودية، خصوصاً في مقاطعة طوكنا، حيث أبلغ الجنرال أرتورو فالفيردي عن وجود أكثر من 100 مهاجر في المنطقة.

الانتخابات التشيلية سبب الأزمة

وتعود جذور هذه الأزمة إلى الانتخابات الرئاسية التشيلية، حيث يتنافس المرشح اليميني المتطرف خوسيه أنطونيو كاست، المفضل في الاستطلاعات، مع اليسارية جانيت جارا في الجولة الثانية يوم 14 ديسمبر، حيث كان كاست قد حذر من «القبض على المهاجرين غير الشرعيين وترحيلهم» إذا فاز، ما أثار موجة من الذعر بين مجتمع المهاجرين في تشيلي، الذين يبلغ عددهم مئات الآلاف، غالبيتهم فنزويليون هربوا من الأزمة الاقتصادية والسياسية في بلادهم منذ 2015.

ووفقاً لتقارير منظمة الهجرة الدولية، يعيش أكثر من 500 ألف فنزويلي في تشيلي، وكثير منهم من دون وثائق رسمية، ما جعلهم عرضة للترحيل الجماعي الموعود.

تحركات لمنع أزمة إنسانية

من جانبها، أعلنت بيرو –التي تستضيف بالفعل أكثر من مليون مهاجر فنزويلي– أن «القدرات ممتلئة بالكامل، ولا نستطيع استقبال المزيد». وأكد وزير الخارجية هوغو دي زيلا في مؤتمر صحفي أن بيرو لن تسمح بالهجرة غير النظامية، مشيراً إلى «الحدود المسامية» التي تتجاوز 100 كيلومتر في طوكنا، كما أعلنت الوزارة تشكيل لجنة ثنائية مشتركة مع تشيلي تبدأ عملها يوم 1 ديسمبر، لتنسيق الجهود ومنع الأزمة الإنسانية.

وتفاقمت الأزمة الحالية بعد تصريحات كاست، التي وصفها وزير الأمن التشيلي لويس كورديرو بأنها «خطاب يحمل عواقب»، محذراً من كارثة إنسانية. وفي فنزويلا، أدت الأزمة الاقتصادية الناتجة عن العقوبات الدولية والفساد إلى نزوح أكثر من 7 ملايين شخص، معظمهم إلى أمريكا الجنوبية، وفقاً للأمم المتحدة. أما في تشيلي، فأدى الازدحام السكاني إلى ارتفاع الجريمة بنسبة 20% في المناطق الحدودية، ما غذى الشعور المعادي للمهاجرين خلال الحملة الانتخابية.

حقق الروبوت الصيني Agibot A2 رقماً قياسياً عالمياً بعد أن قطع مسافة 106.286 كيلومتر بشكل مستقل دون أي مساعدة بشرية، مسجلاً اسمه في موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأطول رحلة مشي لروبوت شبيه بالبشر، خلال رحلة استمرت ثلاثة أيام.

رحلة من سوتشو إلى شنغهاي

انطلقت الرحلة مساء 10 نوفمبر من بحيرة جينجي في مدينة سوتشو ووصل الروبوت إلى ضفاف البوند في شنغهاي صباح 13 نوفمبر، مروراً بطرق حضرية مزدحمة، جسور، منحدرات وممرات سياحية، متغلباً على العقبات مثل الدراجات والسيارات، مع الالتزام بإشارات المرور وقوانين السلامة.

تقنيات متقدمة للتنقل الذاتي

يعتمد الروبوت A2 على GPS مزدوج، وليدار، وكاميرات عمق تحت الحمراء، إضافة إلى نظام ذكاء اصطناعي متعدد الوسائط للتفاعل اللغوي والتعرف على الوجوه والتنقل الذاتي، مع بطاريات قابلة للتبديل لضمان التشغيل المستمر.

تصريح الشركة

قال وانغ تشوانغ، الشريك التنفيذي في شركة أجيبوت: «المشي من سوتشو إلى شنغهاي تحدٍ صعب حتى للبشر، لكن A2 أكمله بكفاءة، ما يثبت متانة أجهزته وخوارزميات توازنه وكفاءة طاقته».

إنجاز تجاري وعالمي

ويعد النموذج المستخدم من A2 نسخة تجارية قياسية، وشحنت الشركة أكثر من 1000 وحدة في 2025 بأسعار تبدأ من 27,000 دولار، في خطوة لتعزيز الانتشار التجاري للروبوتات الإنسانية، وسط منافسة عالمية من شركات مثل تيسلا أوبتيموس.

ردود أفعال واهتمام عالمي

تفاعل ملايين المستخدمين مع فيديو الرحلة على منصات التواصل، فيما أظهر الروبوت روحاً مرحة عند نهاية المشوار قائلاً: «كانت تجربة لا تُنسى، لكني أحتاج إلى زوج أحذية جديد»، ما عزز اهتمام العالم بالتحولات العملية في صناعة الروبوتيكس الصينية.

أثار تهديد أمني بقنبلة على متن طائرة حالة من الذعر المؤقت في مطار فيلادلفيا الدولي، أحد أكثر المطارات ازدحاماً في الولايات المتحدة، ما أدى إلى وقف جميع الرحلات المغادرة لمدة نصف ساعة فقط، قبل أن تعلن السلطات الأمريكية حله دون أي حوادث.

وأفادت إدارة الطيران الفيدرالية في إشعار طارئ بوقف الإقلاعات من المطار، مشيرة إلى «تهديد قنبلة» يتطلب تدخلاً أمنياً فورياً، وشمل الإجراء وقف الطائرات الواردة من مناطق واسعة تشمل واشنطن العاصمة، نيويورك، بوسطن، وكليفلاند.

وجاءت الواقعة في خضم فوضى سفر «الجمعة السوداء» بعد عيد الشكر، حيث سجل المطار تأخيراً لأكثر من 4 آلاف رحلة، وإلغاء 100 رحلة على الأقل بسبب الرياح العاتية والازدحام، ما أثر على عشرات الآلاف من المسافرين.

وبعد نحو 30 دقيقة، أعلنت إدارة الطيران الأمريكية رفع التوقف الأرضي، مؤكدة أن «الحدث الأمني قد انتهى» وتم استئناف العمليات العادية دون وقوع إصابات أو اكتشاف أي متفجرات.

وفي بيان عبر البريد الإلكتروني، أوضح متحدث باسم شرطة فيلادلفيا أن السبب كان «موقفاً يتطلب مساعدة الشرطة على متن طائرة»، وأن الطائرة المعنية تم فحصها، وإذن إقلاعها، مع رفع الإجراءات الأمنية كافة.

وأكدت مجلة «ذا إيكونوميست» الأمريكية، في تقرير نشرته، أن التهديد الوجيز تم حله بسرعة، مشيرة إلى أنه يأتي في سياق سلسلة تهديدات قنابل مزيفة أو غير موثقة في المطارات الأمريكية هذا الشهر، بما في ذلك توقف في مطار ريغان الوطني بسبب تهديد على طائرة يونايتد إيرلاينز، وإجلاء طائرة دلتا في مطار لاغوارديا بنيويورك، وكلها ثبتت عدم صحتها بعد تحقيقات الـ«FBI».

وأشارت التقارير إلى أن الواقعة زادت من الضغط على المسافرين، حيث أبلغت شركات الطيران عن تأخيرات إضافية بلغت ساعات، مع شكاوى من آلاف المسافرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مطالبين بتعزيز الإجراءات الأمنية.

ويعد هذا ليس التهديد الأول هذا الشهر؛ فقد شهد مطار ريغان الوطني في واشنطن توقفاً مشابهاً في أوائل نوفمبر بسبب تهديد قنبلة على طائرة يونايتد إيرلاينز، وإجلاء طائرة دلتا في لاغوارديا بنيويورك، وكلها ثبتت عدم صحتها دون حوادث.

في تغريدة صادمة عبر منصة «إكس»، أفاد السياسي البريطاني البارز جيم فيرغسون، مؤسس منظمة «فريدم تراين إنترناشونال» السفير الدولي لحزب «أدفانس يوكي»، بأن اللحظة المنتظرة لنهاية الرئيس الأوكراني قد حلت أخيراً: «زيلينسكي انتهى، والغربيون يقطعون صلته».

ووصف فيرغسون الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي كان «نجماً مدللاً في الإعلام ودمية مثالية للقوى العالمية وأحد أهم أوراق الغرب»، بأنه «يُضحى به اليوم بعد أن أدى وظيفته» في الحرب دون تحقيق النصر المتوقع من الناتو.

وأضاف فيرغسون في منشوره الذي حصد أكثر من 3 ملايين مشاهدة في ساعات: «سلطات مكافحة الفساد داهمت مكتبه الخاص في كييف، وحلفاؤه الأقرب يفرون من البلاد، ويُزعم أن أموالاً مسربة من قطاع الطاقة بينما كان الأوكرانيون العاديون يجلسون في الظلام أثناء الضربات الروسية».

أوروبا تخطط لما بعد زيلينسكي

وتابع السياسي البريطاني الشهير أن «هذه ليست فضيحة صغيرة، بل الشباك يضيق، والآلة العالمية التي رسمته... تفككه الآن، لأن الحرب لم تسر كما وعد الناتو، والدعم الغربي انهار، وأنابيب غسل الأموال مكشوفة، وأوروبا بدأت التخطيط لما بعد زيلينسكي».

واستمر فيرغسون في تحليله الحاد: «السؤال الآن: إلى أين سيركض؟ أم سيُمحى قبل أن يتكلم؟ قائد يائس مغمور في فضيحة، مع مليارات غير محاسب عليها وخدمات الاستخبارات الأجنبية تحيط به... هكذا تنتهي أصول الغربيين: ليس بالتصفيق، بل بالأصفاد أو المنفى أو الصمت».

تأتي هذه التصريحات في ذروة «عملية ميداس»، التحقيق الأكبر في تاريخ أوكرانيا منذ الغزو الروسي، الذي كشف شبكة فساد بقيادة صديق زيلينسكي المقرب تيمور مينديتش، الذي هرب إلى إسرائيل قبل المداهمات.

فضيحة عملية ميداس

في 10 نوفمبر، أعلن المكتب الوطني لمكافحة الفساد والنيابة المتخصصة لمكافحة الفساد في أوكرانيا إطلاق «عملية ميداس»، وهي تحقيق دام 15 شهراً كشف شبكة فساد هائلة في قطاع الطاقة، أسفرت عن غسل أكثر من 100 مليون دولار أمريكي من شركة «إنيرغواتوم» الحكومية للطاقة النووية.

وكشفت الشبكة، التي شملت أكثر من 70 مداهمة و1000 ساعة تسجيلات سرية، رشاوى تتراوح بين 10 إلى 15% من قيمة العقود، ما أدى إلى تفاقم انقطاع الكهرباء أثناء الهجمات الروسية، بينما يعاني المدنيون في الظلام.

وأعلن زيلينسكي دعمه للتحقيقات، لكنه يواجه ضغوطاً داخلية وخارجية، مع تراجع الدعم الأمريكي ومطالب بتشكيل حكومة وحدة وطنية من المعارضة، بما في ذلك بيترو بوروشينكو السابق.