دعت الحكومة البريطانية الأسر إلى الاحتفاظ بإمدادات أساسية تكفي 72 ساعة، تشمل مياه الشرب والطعام غير القابل للتلف والنقود الورقية والمعدنية، ضمن حملة وطنية لتعزيز الاستعداد للطوارئ، في مواجهة مخاطر تشمل الكوارث الطبيعية والهجمات الإلكترونية وتعطل الخدمات الحيوية.

وتحث الحملة، التي تحمل شعار «كن مستعدًا» (Be Ready)، المواطنين على توفير 3 لترات من مياه الشرب يوميًا لكل شخص، إلى جانب أطعمة معلبة ومحفوظة لا تحتاج إلى التبريد أو الطهي، ومصباح يدوي وبطاريات وجهاز راديو يعمل بالبطارية أو بالشحن اليدوي، فضلًا عن بطارية إضافية لشحن الهواتف ومستلزمات الإسعافات الأولية والنظافة الشخصية.

النقود الورقية ضمن قائمة الاستعداد

ولا تقتصر الإرشادات على الماء والطعام، بل تشمل الاحتفاظ بمبلغ من النقود الورقية والمعدنية تحسبًا لتعطل أجهزة الصراف الآلي أو أنظمة الدفع الإلكتروني، مع توفير الأدوية واحتياجات الأطفال والمستلزمات الضرورية لكل أسرة.

وأكدت الحكومة أن تجهيز هذه المستلزمات يمكن أن يتم تدريجيًا، دون الحاجة إلى شرائها جميعًا دفعة واحدة، في إطار خطة تستهدف تمكين الأسر من تدبير احتياجاتها الأساسية خلال الساعات الأولى لأي أزمة.

وقال وزير الدفاع البريطاني ويس ستريتينغ إن البلاد تواجه مخاطر متزايدة تستدعي تعزيز استعداد المجتمع، محذرًا من احتمالات وقوع هجمات إلكترونية أكثر تعقيدًا، واضطرابات في سلاسل الإمداد بفعل جهات معادية أو جماعات إرهابية، إلى جانب تهديدات قد تؤثر في الخدمات اليومية.

وشدد على ضرورة أن يكون المواطنون «متنبهين لا مذعورين»، مؤكدًا أن الهدف من الحملة رفع مستوى الجاهزية، وليس إثارة الهلع.

العواصف والفيضانات ضمن المخاطر

وتشمل السيناريوهات التي تتناولها الحملة، إلى جانب التهديدات الأمنية والإلكترونية، العواصف والفيضانات وحرائق الغابات والجفاف، وما قد تسببه من انقطاع الكهرباء أو المياه أو الاتصالات والإنترنت.

وتأتي هذه التوصيات عقب اضطرابات ناجمة عن أحوال جوية قاسية خلال الشتاء الماضي وحرائق غابات شهدها الصيف، أظهرت كيف يمكن للأحداث الطبيعية أن تعطل الخدمات التي تعتمد عليها الأسر في حياتها اليومية.

وتسعى لندن، من خلال المبادرة، إلى تعزيز قدرة البلاد على الصمود أمام الأزمات، عبر توزيع مسؤولية الاستعداد بين الحكومة والمؤسسات والأسر، بدلًا من الاعتماد الكامل على تدخل أجهزة الطوارئ فور وقوع الحوادث.

وتمثل الحملة المرحلة الأولى من مبادرة تمتد ثلاث سنوات، وتهدف إلى مساعدة المواطنين على تلبية احتياجاتهم الأساسية مؤقتًا إلى حين وصول الدعم، وتخفيف الضغط على فرق الإنقاذ والخدمات العامة في أثناء الأزمات.

13% فقط يرون أسرهم مستعدة للطوارئ

وتشير بيانات حكومية بريطانية إلى أن 13% فقط من المشاركين في استطلاع بشأن الاستعداد للطوارئ رأوا أن أسرهم مستعدة لمواجهة حالة طارئة، فيما أعرب 84% عن رغبتهم في الحصول على مزيد من المعلومات الحكومية حول كيفية الاستعداد.

وتلفت السلطات إلى أن بعض الإجراءات المقترحة بسيطة ولا تتطلب إنفاقًا، ومنها تسجيل الأشخاص المستحقين في سجل الخدمات ذات الأولوية، الذي يساعد شركات الكهرباء والغاز والمياه على تحديد الفئات الأكثر احتياجًا للدعم عند انقطاع الخدمات.

وتتوافق التوصية البريطانية بالاستعداد لمدة 72 ساعة مع إرشادات معمول بها في دول أوروبية أخرى، بينها فرنسا وأيرلندا وهولندا، تقوم على تمكين الأسر من تدبير احتياجاتها الأساسية خلال الساعات الأولى من الاضطرابات، بما يتيح توجيه خدمات الطوارئ إلى الحالات الأكثر احتياجًا.

وصل إلى جدة اليوم (السبت)، حمزة عبدي بري رئيس الوزراء بجمهورية الصومال الفيدرالية.
وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، ونائب أمين محافظة جدة المهندس علي بن محمد القرني، ومدير شرطة محافظة جدة اللواء سليمان بن عمر الطويرب، ومدير عام المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.

وجّه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الأجهزة المعنية بالرد بحزم على منفذي الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة في محافظة الكرك جنوبي البلاد، وملاحقة كل من أيد الجريمة أو بررها، في وقت ارتفعت فيه حصيلة الهجوم إلى 9 قتلى و26 مصابًا.

وشدد الملك عبدالله الثاني على ضرورة ملاحقة ومحاسبة كل من أيد أو برر الاعتداء بقوة القانون، داعيًا إلى إطلاع المواطنين على مستجدات التحقيق أولًا بأول، والتصدي للشائعات والمعلومات المضللة التي قد تستغل الجريمة لإثارة الخوف والفتنة بين الأردنيين.

كما وجّه بإعداد تقييم أمني شامل لآلية التعامل مع الهجوم، والخروج بإجراءات عملية لتعزيز الجاهزية الأمنية والتصدي المسبق لأي محاولات مماثلة، مؤكدًا ضرورة فرض سيادة القانون والحفاظ على هيبة الدولة.

مواجهة الفكر المتطرف

وفي سياق متصل، دعا العاهل الأردني الحكومة والمؤسسات المعنية إلى مراجعة سياسات مكافحة الفكر المتطرف، وتكثيف الجهود الرامية إلى تجفيف منابعه ضمن خطة منهجية، بالتنسيق مع المرجعيات الدينية.

ووصف الملك عبدالله الثاني أصحاب الفكر المتطرف بـ«الخوارج»، محذرًا من كل من يسعى إلى العبث بوحدة الأردنيين، ومشددًا على مواجهة محاولات استغلال الهجوم لإثارة الانقسام والفتنة داخل المجتمع.

9 قتلى في الهجوم

وكان الهجوم قد استهدف مشيعين داخل كنيسة القديس جورجيوس للروم الأرثوذكس في قرية حمود بمحافظة الكرك، جنوبي الأردن، الجمعة، فيما ارتفع عدد القتلى إلى 9 أشخاص، إلى جانب إصابة 26 آخرين.

وأعلنت السلطات الأردنية مواصلة عمليات البحث عن المتورطين، فيما طوقت الأجهزة الأمنية منطقة الاعتداء وبدأت التحقيق في ملابساته، وسط ترقب لكشف دوافع الجريمة وهوية منفذيها وكيفية تنفيذ الهجوم.

ويأتي الاعتداء في محافظة الكرك في وقت تكثف فيه السلطات الأردنية إجراءاتها الأمنية لحماية دور العبادة والتجمعات المدنية، بالتزامن مع استمرار التحقيقات وملاحقة المتورطين في الهجوم.

انتشر مئات الجنود الإيطاليين من لواء المظليين «فولغوري» في شوارع ميلانو، في إطار تعزيز الإجراءات الأمنية عقب أعمال عنف شهدتها المدينة خلال الأيام الماضية، وسط جدل سياسي بشأن صلاحيات الجيش في حفظ الأمن داخل المدن.

ونشر وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتو صورا لجنود يسيّرون دوريات في ساحة الدومو، إحدى أبرز ساحات ميلانو، إلى جانب مشاهد لعسكريين يستعدون للانتشار ويجهزون معداتهم ومركبات «لينس» العسكرية.

ويأتي الانتشار ضمن عملية «ستراده سيكوري» (الشوارع الآمنة)، بعد موافقة الحكومة على إرسال 500 جندي إضافي إلى ميلانو. وبدأ نشر هذه التعزيزات السبت 24 أكتوبر، على أن يستمر حتى نهاية العام، بهدف دعم قوات الشرطة وتعزيز الحراسة والمراقبة في المواقع الحساسة والمناطق التي تحتاج إلى وجود أمني أكبر.

وبحسب وزارة الدفاع الإيطالية، سيسهم الجنود الإضافيون في تعزيز نقاط الحراسة ومراقبة المناطق الحيوية، بما يتيح للشرطة وقوات الدرك التركيز بدرجة أكبر على منع الجرائم والتدخل الميداني ومهام حفظ النظام العام، حيث يشمل الانتشار أيضا عسكريين متخصصين في تشغيل الطائرات المسيّرة.

لكن دور المظليين سيظل محكوما بالإطار القانوني لعملية «الشوارع الآمنة»، ولن يمنحهم صلاحيات الشرطة القضائية التي تتيح تنفيذ مهام التحقيق وإنفاذ القانون على نحو أوسع، حيث جاء ذلك بعدما اعترض الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا على منح الجنود هذه الصلاحيات، في نقاش أثار تساؤلات بشأن حدود الدور العسكري في التعامل مع الاضطرابات داخل المدن.

وكان كروزيتو قد أشار إلى القيود المفروضة على العسكريين، ومنها عدم امتلاكهم بعض الأدوات المستخدمة في التعامل مع الحشود، مثل الصاعق الكهربائي ورذاذ الفلفل، مع تأكيد أن مهمتهم تتمثل في مساندة قوات الأمن ضمن الصلاحيات المحددة لهم.

ووصف ماتاريلا أعمال العنف التي شهدتها ميلانو بأنها «غير مقبولة»، معربا عن تضامنه مع عناصر الأمن الذين أصيبوا خلال المواجهات. وقال، خلال افتتاح الجمعية الوطنية التاسعة والثلاثين لاتحاد المقاطعات الإيطالية، إن ضمان أمن المدن والبلديات مهمة أساسية، وإنه لا يمكن القبول بأي شكل من أشكال العنف فيها.

وشهدت ميلانو خلال عطلة نهاية الأسبوع في 17 و18 أكتوبر أعمال شغب وتخريب في وسط المدينة، تخللتها مواجهات مع الشرطة ورشق عناصرها بالحجارة وأجسام أخرى، فضلا عن إضرام النيران وتخريب ممتلكات ونهب متاجر، وأدت الاضطرابات إلى تشديد الإجراءات الأمنية في المناطق المركزية، وسط مخاوف من تكرارها خلال احتجاجات جديدة.

ولا تنفصل هذه التطورات عن موجة احتجاجات طلابية شهدتها مدن إيطالية عدة، بينها روما وتورينو، في 16 أكتوبر، ورفع المشاركون فيها مطالب بزيادة الإنفاق على التعليم وتقليص المخصصات الموجهة للتسلح. وألقى بعض المحتجين الحجارة والمفرقعات على الشرطة، فيما دعت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني أحزاب المعارضة إلى إدانة أعمال العنف، مؤكدة أن حق التظاهر لا يبرر الاعتداء على قوات الأمن أو تخريب الممتلكات.

تسببت موجات الحر التي ضربت أوروبا خلال صيف هذا العام في وفاة أكثر من 50 ألف شخص، وفقاً لدراسة علمية جديدة رصدت ارتفاع الوفيات المرتبطة بالحرارة في مئات المدن الأوروبية، وربطت نحو ثلثي هذه الوفيات بالاحترار الناجم عن الأنشطة البشرية.

وقدّر الباحثون، الذين درسوا الوفيات المرتبطة بالحرارة في 854 مدينة أوروبية خلال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس، أن 50 ألفاً و391 شخصاً لقوا حتفهم بسبب درجات الحرارة المرتفعة، وفقاً لدراسة من المقرر نشرها في عدد مقبل من مجلة «نيتشر هيلث» العلمية.

ومن بين هذه الوفيات، عزا الباحثون 32 ألفاً و619 حالة إلى الحرارة الإضافية المرتبطة بحرق الفحم والنفط والغاز، وهي مصادر رئيسية لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

وتزيد حصيلة هذا الصيف بنسبة 71% على عدد الوفيات المقدرة خلال صيف عام 2022، الذي شهد وفاة 29 ألفاً و480 شخصاً بسبب الحرارة في المدن الأوروبية نفسها، وفقاً لدراسة سابقة أعدها الفريق البحثي ذاته.

لكن الباحثين حذروا من أن الحصيلة الفعلية قد تكون أعلى من الأرقام المعلنة، إذ لا تشمل تقديرات الدراسة موجة الحر التي شهدتها أوروبا في مايو، كما تقتصر على 854 مدينة يقطنها نحو 40% من سكان القارة، ولا تغطي جميع المناطق الأوروبية.

وسجلت إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وألمانيا أعلى أعداد الوفيات المرتبطة بالحرارة، في مؤشر إلى اتساع تأثير موجات الحر على القارة، بما يشمل الدول ذات الكثافة السكانية المرتفعة والمناطق التي تتعرض لفترات طويلة من درجات الحرارة الشديدة.

وفي سياق متصل، أظهرت دراسة سابقة للفريق البحثي أن العاصمة الإيطالية روما سجلت أعلى إجمالي للوفيات المرتبطة بالحرارة بين العواصم الأوروبية خلال الفترة من عام 2000 إلى عام 2025، ما يسلط الضوء على المخاطر المتزايدة التي تواجه المدن الكبرى، حيث تحتفظ المباني والطرق بالحرارة وتقل فرص التبريد الطبيعي، خصوصاً خلال الليل.

وتشكل موجات الحر أحد أخطر تداعيات تغير المناخ على الصحة العامة، إذ يمكن أن تؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى الإجهاد الحراري والجفاف واضطراب وظائف القلب والكلى، كما تزيد العبء على أجهزة الرعاية الصحية، ولا سيما لدى كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة والأشخاص الذين يعملون في الهواء الطلق.

وتتفاقم المخاطر في المدن بفعل ما يُعرف بـ«الجزيرة الحرارية الحضرية»، وهي ظاهرة ترتفع فيها درجات الحرارة داخل المناطق المبنية مقارنة بالمناطق المحيطة بها، نتيجة امتصاص الأسفلت والخرسانة للحرارة وقلة المساحات الخضراء. وقد يؤدي استمرار ارتفاع درجات الحرارة ليلاً إلى تقليص فرص الجسم في التعافي من الإجهاد الحراري خلال النهار.

ويؤكد الباحثون أن الاحترار الناجم عن الأنشطة البشرية يزيد احتمالات التعرض لموجات حر أشد وطأة، من خلال تراكم الغازات الدفيئة الناتجة عن استخدام الوقود الأحفوري. ومع ذلك، فإن تقدير الوفيات المنسوبة إلى تغير المناخ يعتمد على نماذج تقارن الظروف الحرارية الفعلية بظروف افتراضية كان من الممكن أن تسود في غياب الاحترار البشري المنشأ.

اندلع حريق على متن طائرة شحن أوكرانية من طراز «أن-124 روسلان» أثناء هبوطها في مطار تشوبو الدولي باليابان، ما أدى إلى إغلاق المدرج مؤقتاً، فيما لم تُعلن بعد أسباب الحادث أو طبيعة الشحنة التي كانت تنقلها الطائرة.

وأفادت هيئة الإذاعة اليابانية «إن إتش كيه» بأن الحريق وقع مساء (الخميس) 22 أكتوبر، بعدما رصد مراقبو الحركة الجوية مؤشرات على اندلاع النيران بالطائرة، التي تمكنت لاحقاً من التحرك إلى منطقة الوقوف بعد السيطرة على الحريق.

وأُغلق مدرج المطار نحو 15 دقيقة لإجراء الفحوص اللازمة، قبل استئناف العمل بصورة طبيعية. ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات، فيما لا تزال ملابسات الحريق والأضرار المحتملة بالطائرة قيد التحقق، بحسب التقارير الإعلامية الأولية.

ولم تتضح حتى الآن طبيعة البضائع التي كانت الطائرة تنقلها، كما لم يصدر تعليق رسمي من شركة «أنطونوف إيرلاينز» المشغلة لها، وفق المعلومات المتاحة.

وتُعد طائرة «أن-124 روسلان» من أكبر طائرات النقل الجوي في العالم، وهي طائرة أوكرانية الصنع صُممت لنقل الشحنات الضخمة والثقيلة التي يصعب نقلها بالطائرات التجارية المعتادة، وتصل حمولتها القصوى إلى نحو 120 طناً، ما يجعلها من الطائرات المستخدمة في نقل المعدات الصناعية والآليات والشحنات ذات الأحجام الاستثنائية.

وتشغل الطائرة شركة «أنطونوف إيرلاينز»، التابعة لشركة أنطونوف الأوكرانية المتخصصة في تصنيع الطائرات وخدمات النقل الجوي الثقيل. وبعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022 وتعذر تشغيل الرحلات الدولية من قواعدها داخل أوكرانيا، نقلت الشركة جزءاً من عملياتها إلى مطار لايبزيغ/هاله في ألمانيا.

ويأتي الحادث في وقت تخضع فيه حركة الطائرات الأوكرانية المخصصة لنقل الشحنات الثقيلة لاهتمام متزايد، في ظل الحرب المستمرة والتدقيق في طبيعة بعض الشحنات والرحلات المرتبطة بها. لكن لا توجد حتى الآن معلومات تثبت وجود صلة بين حريق اليابان وأي نشاط عسكري أو أمني.

وتتولى السلطات اليابانية المختصة التحقق من ظروف الواقعة وأسباب اندلاع الحريق، على أن تتضح تفاصيل إضافية بشأن الأضرار المحتملة والشحنة المنقولة مع تقدم التحقيقات.

نفت وزارة الداخلية المصرية مزاعم انتحار عدد من نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل في الإسكندرية، على خلفية ادعاءات بوقوع انتهاكات داخل المركز، وأعلنت اتخاذ إجراءات قانونية بحق مروجيها.

وقال مصدر أمني، وفق ما نقلته وسائل إعلام مصرية، إن ما تداولته صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تابعة لجماعة الإخوان المسلمين في الخارج بشأن إقدام عدد من النزلاء على الانتحار «لا أساس له من الصحة».

واتهم المصدر تلك الصفحات بمحاولة إثارة البلبلة من خلال اختلاق الأكاذيب وترويج الشائعات، مؤكداً أن الإجراءات القانونية جارٍ اتخاذها حيال مروجي الادعاءات، دون أن يورد البيان تفاصيل إضافية بشأن طبيعة المزاعم أو المركز المعني.

ويأتي النفي في سياق سجال متكرر على مواقع التواصل بشأن أوضاع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل في مصر، إذ سبق أن أصدرت وزارة الداخلية بيانات نفت فيها مزاعم تتعلق بمحاولات انتحار أو إضرابات عن الطعام واحتجاجات داخل مراكز الاحتجاز.

وفي بيان سابق مطلع أكتوبر الجاري، نفت الوزارة تقارير عن احتجاجات وإضرابات عن الطعام ومنع الزيارات، وقالت إن الأوضاع داخل المراكز طبيعية وإن الزيارات تتم وفقاً للقانون.

أفاد موقع «أكسيوس» بأن وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارة غير معلنة إلى إسرائيل، وسط نقاشات بشأن احتمال استئناف العمليات العسكرية ضد إيران.

ونقل الموقع، الاثنين، عن مصدرين مطلعين أن اللقاء جاء قبل ثمانية أيام من الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر، وفي وقت تدرس فيه واشنطن وتل أبيب خيارات المرحلة القادمة من المواجهة مع طهران.

ولم يكشف «أكسيوس» عن تفاصيل الاجتماع أو ما إذا كان قد أسفر عن تفاهمات بشأن أي تحرك عسكري محتمل. ولم يصدر تعليق رسمي من وزارة الحرب الأمريكية أو مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن اللقاء، وفق الموقع.

وتأتي الزيارة بعد أيام من تقرير سابق لـ«أكسيوس» أفاد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونتنياهو ناقشا احتمال إطلاق عملية عسكرية واسعة جديدة ضد إيران قبل الانتخابات الإسرائيلية وانتخابات التجديد النصفي الأمريكية المقررة في نوفمبر.

وبحسب التقرير، أبدى نتنياهو قلقاً إزاء ما وصفته إسرائيل بخطوات إيرانية لإعادة بناء أجزاء من برنامجها النووي، فيما بحث الجانبان احتمال تنفيذ عملية مشتركة تستهدف مواقع عسكرية ونووية إيرانية.

وأشار التقرير إلى أن هيغسيث وقيادة القيادة المركزية الأمريكية كانا من أبرز المؤيدين لاستئناف الضربات، بينما فضّل مسؤولون آخرون في إدارة ترمب مواصلة الضغط الاقتصادي والعقوبات في المرحلة الحالية.

لكن البيت الأبيض نفى صحة ما ورد بشأن مناقشة استئناف الحرب، مؤكداً أن ترمب لا يعتزم شن هجمات على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية. ولم يصدر إعلان رسمي يؤكد اتخاذ قرار باستئناف العمليات العسكرية.

وكان ترمب قد قال في تصريحات سابقة إنه سيقرر قريباً الخطوات التالية بشأن إيران، فيما ظلت احتمالات العودة إلى المواجهة العسكرية مطروحة بالتوازي مع المساعي الدبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى تسوية.

ويأتي ذلك في ظل استمرار التوتر بين واشنطن وطهران بشأن البرنامج النووي الإيراني والأمن الإقليمي، مع بقاء القوات الأمريكية والإسرائيلية في حالة استعداد لاحتمال استئناف العمليات، بحسب تقارير إعلامية أمريكية.

وتكتسب التطورات أهمية إضافية مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية، إذ يمكن لأي تصعيد عسكري أن يؤثر في المشهد السياسي الداخلي، فضلاً عن احتمال رد إيراني يوسّع نطاق المواجهة في المنطقة. ومع ذلك، لا تزال طبيعة أي تحرك محتمل وتوقيته غير محسومين، في ظل غياب إعلان رسمي عن قرار عسكري جديد.

نشرت كوريا الشمالية صوراً جديدة لزعيمها كيم جونغ أون خلال زيارة لمعرض للملابس والأحذية، عقب انتشار شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم وفاته إثر نزيف دماغي ودخوله في غيبوبة.

وأظهرت الصور، التي بثتها وسائل الإعلام الرسمية، كيم وهو يتفقد أحذية للأطفال ومعاطف نسائية، ويتبادل الإشارات مع مسؤولين خلال جولته في المعرض. ورافقه في الزيارة، بحسب الصور المنشورة، زوجته ري سول جو وابنته جو آي.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن كيم زار معرض الملابس والأحذية لعام 2026 (الاثنين)، مشيرةً إلى اهتمامه بالمنتجات المعروضة، لكن الصور لم تخضع لتحقق مستقل، ولم يتسن التأكد بصورة مستقلة من توقيت التقاطها، ما يحد من إمكانية اعتبارها دليلاً حاسماً على وضعه الصحي وقت انتشار الشائعات.

وجاء نشر الصور بعد تداول مزاعم على الإنترنت تفيد بأن الزعيم الكوري الشمالي، البالغ من العمر 42 عاماً، أصيب بنزيف دماغي حاد ودخل في غيبوبة، قبل نقله إلى بكين لتلقي العلاج الطارئ، ثم وفاته. ولم تُقدَّم أدلة موثوقة تؤكد هذه الروايات، كما لم يصدر إعلان رسمي يؤيدها.

وسبق أن أثارت فترات غياب كيم عن الظهور العام تكهنات بشأن صحته ومستقبل القيادة في البلاد. ففي عام 2020، انتشرت شائعات عن تدهور حالته الصحية ووفاته بعد غيابه عن عدد من المناسبات، قبل أن يظهر لاحقاً في صور نشرتها وسائل الإعلام الرسمية.

ويحكم كيم جونغ أون كوريا الشمالية منذ ديسمبر 2011، خلفاً لوالده كيم جونغ إيل، ليصبح ثالث زعيم من عائلة كيم التي تتولى السلطة في البلاد منذ تأسيسها عام 1948 على يد جده كيم إيل سونغ، ورغم أن تاريخ ميلاده الدقيق لا يزال محل خلاف في المصادر، يُعتقد أنه وُلد عام 1983 أو 1984.

وخلال سنوات حكمه، عزز كيم قبضته على مؤسسات الدولة والحزب الحاكم، بالتوازي مع تطوير البرنامجين النووي والصاروخي لبلاده، رغم العقوبات الدولية المفروضة عليها، كما شهدت فترة حكمه تقلبات في علاقات بيونغ يانغ الخارجية، شملت قمم تاريخية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عامي 2018 و2019، دون التوصل إلى اتفاق ينهي البرنامج النووي الكوري الشمالي.

وفي السنوات الأخيرة، وسّعت كوريا الشمالية تعاونها العسكري مع روسيا، فيما تظل الصين شريكها الرئيسي ومصدر دعم اقتصادي ودبلوماسي بالغ الأهمية، وتضع هذه العلاقات بيونغ يانغ في قلب التوازنات الأمنية بشرق آسيا، خصوصاً في ظل التوتر المستمر مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان.

وتحيط السرية بحياة كيم الشخصية ووضعه الصحي، كما تظل المعلومات الواردة من كوريا الشمالية صعبة التحقق بصورة مستقلة بسبب القيود المفروضة على الإعلام والوصول إلى البلاد، لذلك، كثيراً ما تثير فترات غيابه عن الظهور العام تكهنات بشأن صحته أو مستقبل القيادة، قبل أن تنشر وسائل الإعلام الرسمية صوراً أو تقارير عن أنشطته.

لقي 14 شخصاً مقتلهم وأصيب 7 آخرون جراء انهيار منجم ذهبٍ غير قانونيٍ في جنوب غرب كولومبيا، في حادثٍ جديدٍ يسلط الضوء على مخاطر التعدين غير المنظم في البلاد.

ووقع الانهيار الاثنين في القطاع الريفي تشامبيرو ببلدية سانتا باربارا دي إسكواندي، في مقاطعة نارينيو، بحسب السلطات المحلية، وأعلن حاكم المقاطعة لويس ألفونسو إسكوبار انتهاء عمليات البحث والإنقاذ، فيما لم ترد تفاصيل إضافية عن أسباب الانهيار أو الظروف التي أحاطت بالحادث.

ودعا إسكوبار الحكومة المركزية والوكالة الوطنية للتعدين ووزارة المناجم والطاقة إلى تسريع إجراءات تقنين أوضاع عمال المناجم غير القانونيين وصغار المعدّنين، بهدف تحسين ظروف العمل وتعزيز معايير السلامة، في إشارةٍ إلى الحاجة لمعالجة المخاطر التي تواجه العاملين في هذا القطاع.

وتأتي الكارثة بعد أقل من ثلاثة أشهر على حادث تعدينٍ مماثلٍ في بلدة بوليكاربا، بالمقاطعة نفسها، أسفر في أغسطس الماضي عن مقتل 13 شخصاً وإصابة 7 آخرين، وفقاً للسلطات الكولومبية. ويعكس تكرار الحوادث الدامية حجم المخاطر المرتبطة بأعمال استخراج الذهب التي تجري خارج الأطر التنظيمية والرقابية.

ويُعد التعدين غير الرسمي ظاهرةً منتشرةً في مناطق ريفيةٍ بكولومبيا، حيث يلجأ بعض السكان إلى استخراج الذهب لتأمين مصادر دخلهم، في ظل محدودية فرص العمل في بعض المناطق. وتفتقر عمليات كثيرة إلى البنية التحتية المناسبة وإجراءات السلامة والرقابة الفنية الكافية، ما يزيد مخاطر انهيارات التربة والحوادث القاتلة.

ولا تقتصر تداعيات التعدين غير القانوني على سلامة العاملين، إذ يرتبط أيضاً بأضرارٍ بيئيةٍ، من بينها تلوث الأنهار والتربة، فضلاً عن صعوبات فرض الرقابة في بعض المناطق النائية التي تعاني ضعف الوصول إليها.

وتواجه السلطات تحدياً يتمثل في الحد من الأنشطة غير القانونية، مع توفير مساراتٍ لتقنين عمل صغار المعدّنين وتحسين ظروفهم المهنية.