أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم (السبت)، فرض عقوبات جديدة على 10 أفراد وشركات في عدة دول، لمساعدتهم الجيش الإيراني في الحصول على أسلحة ومواد خام تستخدم في برنامج الطائرات المسيرة من طراز «شاهد» وبرنامج الصواريخ الباليستية.
وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة في بيان، إن هذه العقوبات تأتي ضمن حملة «الغضب الاقتصادي» التي أطلقتها إدارة الرئيس دونالد ترمب لتعطيل الشبكات الدولية التي تدعم القدرات العسكرية الإيرانية.
واستهدفت العقوبات كيانات وأفراداً في الصين، هونغ كونغ، الإمارات، بيلاروسيا، وإيران، وشملت: شركات صينية مثل Yushita Shanghai International Trade Co Ltd وHitex Insulation Ningbo.
شركات في هونغ كونغ مثل AE International Trade Co Limited وHK Hesin Industry Co Limited، شركات في دبي مثل Elite Energy FZCO، شركات في بيلاروسيا مثل Armoury Alliance LLC.
واتُهمت هذه الكيانات بتسهيل شراء مكونات جوية عالية الجودة، محركات، ومواد خام تستخدم في تصنيع الطائرات المسيرة الهجومية «شاهد-136» وصواريخ باليستية، كما شملت العقوبات أفراداً يديرون هذه الشبكات السرية.
وشددت الوزارة على أنها مستعدة لاتخاذ إجراءات صارمة ضد أي شركة أو جهة مالية تثبت مشاركتها في التجارة غير القانونية مع إيران، محذرة المؤسسات المالية الدولية من مخاطر التعامل مع هذه الشبكات.
وقال وزير الخزانة سكوت بيسينت: «بينما يختبئ قادة الحرس الثوري مثل الجرذان في سفينة تغرق، فإن وزارة الخزانة لا تتوقف عن حملة الغضب الاقتصادي، سنستمر في استهداف الأفراد والشركات الأجنبية التي تزود الجيش الإيراني بأسلحة تستخدم ضد القوات الأمريكية».
وتُعد حملة «الغضب الاقتصادي» إستراتيجية شاملة أطلقتها إدارة ترمب منذ بداية 2025، وقد أدت حتى الآن إلى فرض عقوبات على أكثر من 1000 كيان وشخص و سفينة مرتبطة بإيران.
وتركز الحملة على قطع التمويل عن الحرس الثوري الإيراني ومنع طهران من إعادة بناء مخزوناتها من الصواريخ والطائرات المسيرة بعد الخسائر التي تعرضت لها.
تأتي هذه العقوبات الجديدة في سياق تصعيد إقليمي، وتزامناً مع جهود أمريكية للضغط على الصين ودول أخرى لوقف التعاملات التي تدعم البرنامج العسكري الإيراني، وتؤدي العقوبات إلى تجميد أي أصول للمشمولين تحت الولاية القضائية الأمريكية، ومنع الأمريكيين والشركات الدولية من التعامل معهم تحت طائلة عقوبات ثانوية.
The U.S. Department of the Treasury announced today (Saturday) new sanctions against 10 individuals and companies in several countries for assisting the Iranian military in obtaining weapons and raw materials used in the "Shahed" drone program and the ballistic missile program.
The Office of Foreign Assets Control of the department stated in a statement that these sanctions are part of the "Economic Fury" campaign launched by President Donald Trump's administration to disrupt international networks that support Iranian military capabilities.
The sanctions targeted entities and individuals in China, Hong Kong, the UAE, Belarus, and Iran, including Chinese companies such as Yushita Shanghai International Trade Co Ltd and Hitex Insulation Ningbo.
Companies in Hong Kong such as AE International Trade Co Limited and HK Hesin Industry Co Limited, companies in Dubai such as Elite Energy FZCO, and companies in Belarus such as Armoury Alliance LLC were also included.
These entities were accused of facilitating the purchase of high-quality aerial components, engines, and raw materials used in the manufacturing of the "Shahed-136" attack drones and ballistic missiles, and the sanctions also included individuals managing these clandestine networks.
The department emphasized that it is prepared to take strict action against any company or financial entity found to be participating in illegal trade with Iran, warning international financial institutions of the risks associated with dealing with these networks.
Treasury Secretary Scott Piesen said, "While the leaders of the Revolutionary Guard hide like rats on a sinking ship, the Treasury will not stop the Economic Fury campaign. We will continue to target foreign individuals and companies that supply the Iranian military with weapons used against American forces."
The "Economic Fury" campaign is a comprehensive strategy launched by the Trump administration since the beginning of 2025, which has so far led to sanctions against more than 1,000 entities, individuals, and vessels linked to Iran.
The campaign focuses on cutting off funding to the Iranian Revolutionary Guard and preventing Tehran from rebuilding its stockpiles of missiles and drones after the losses it has suffered.
These new sanctions come amid regional escalation and coincide with U.S. efforts to pressure China and other countries to stop transactions that support the Iranian military program, and the sanctions lead to the freezing of any assets of those covered under U.S. jurisdiction, preventing Americans and international companies from dealing with them under the threat of secondary sanctions.
