اعتبر وزير الخارجية المصري سامح شكري أن قضية سد النهضة يسهل حلها طالما توفرت الإرادة السياسية للتوصل إلى حل، ووضع إطار ينظم ملء خزان السد في سنوات تستطيع أن تتعامل معها مصر. وقال في مقتطفات من حوار مع «سبوتنيك» أمس (الإثنين): إنها قضية علمية، يجب أن يتم التعامل معها في إطار القانون الدولي والمبادئ الحاكمة لاستغلال الأنهار العابرة للحدود، بما يراعي حاجات إثيوبيا للتنمية وألا تتسبب إقامته في أضرار جسيمة لمصر والسودان. ولفت إلى أن التعامل بشأن قضية سد النهضة لا يتم وفقا لأهداف أو تأويل سياسي.
وحول إمكانية قيام روسيا بأي دور إيجابي في القضية في ظل علاقتها بمصر والسودان وإثيوبيا، قال إن روسيا دولة قوية كبيرة وعضو دائم في مجلس الأمن، وهي تدعم وتؤكد دائما على مبادئ الشرعية الدولية، وضرورة احترام القانون الدولي، ويمكن أن يكون لدول العالم إسهامها في حل القضية، التي تؤثر على 105 ملايين مصري، و40 مليون سوداني و100 مليون إثيوبي.
وأضاف شكري أن القاهرة لا ترغب أن تتطور القضية لتصبح أحد مواضع التوتر في شرق أفريقيا، خصوصا فيما يتعلق بالتداعيات السلبية على الاستقرار والسلم والأمن ليس في أفريقيا بل وفي المحيط الإقليمي. وأكد شكري أن روسيا لها علاقات وثيقة بكل من مصر وإثيوبيا، ولديها القدرة على التأثير الإيجابي من خلال مركزها كقوة عظمى ومن خلال علاقاتها الثنائية الوثيقة مع الدول الـ3 وتحفيز الأطراف للتوصل لاتفاق عادل، يحفظ للجميع مصالحه وحقوقه وفقا لقواعد الشرعية الدولية، واتساقا مع المبادئ العلمية الحاكمة. وأضاف: لكن يمكن أن نتعامل مع القضية بعيدا عن أي نوع من الإضرار أو الانتقاص من حقوق أي من الأطراف.
وحول إمكانية قيام روسيا بأي دور إيجابي في القضية في ظل علاقتها بمصر والسودان وإثيوبيا، قال إن روسيا دولة قوية كبيرة وعضو دائم في مجلس الأمن، وهي تدعم وتؤكد دائما على مبادئ الشرعية الدولية، وضرورة احترام القانون الدولي، ويمكن أن يكون لدول العالم إسهامها في حل القضية، التي تؤثر على 105 ملايين مصري، و40 مليون سوداني و100 مليون إثيوبي.
وأضاف شكري أن القاهرة لا ترغب أن تتطور القضية لتصبح أحد مواضع التوتر في شرق أفريقيا، خصوصا فيما يتعلق بالتداعيات السلبية على الاستقرار والسلم والأمن ليس في أفريقيا بل وفي المحيط الإقليمي. وأكد شكري أن روسيا لها علاقات وثيقة بكل من مصر وإثيوبيا، ولديها القدرة على التأثير الإيجابي من خلال مركزها كقوة عظمى ومن خلال علاقاتها الثنائية الوثيقة مع الدول الـ3 وتحفيز الأطراف للتوصل لاتفاق عادل، يحفظ للجميع مصالحه وحقوقه وفقا لقواعد الشرعية الدولية، واتساقا مع المبادئ العلمية الحاكمة. وأضاف: لكن يمكن أن نتعامل مع القضية بعيدا عن أي نوع من الإضرار أو الانتقاص من حقوق أي من الأطراف.