كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يخطط لتعديل قوانين لحمايته من المسؤولية عن هجوم 7 أكتوبر الذي نفذته حركة حماس عام 2023.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مقربة من نتنياهو، أنه يسعى إلى تعديل قانون لجنة التحقق الرسمية بهدف إلغاء البنود التي تسمح بتوجيه «توصيات شخصية ضد مسؤولين»، وسحب صلاحية رئيس المحكمة العليا في تعيين أعضاء اللجنة، قبل المهلة المحددة من المحكمة لتشكيل لجنة تحقيق في أحداث 7 أكتوبر.
وأفصح المصدر أن التعديلات المقترحة من نتنياهو «لن تسمح للجنة بتقديم توصيات بشأن مسؤولين محددين، بما في ذلك القيادات العسكرية العليا أو المسؤولين المنتخبين». وستقتصر صلاحياتها على «إصدار استنتاجات مؤسساتية وتوصيات لإصلاحات نظامية».
وحسب المصادر، يسعى نتنياهو لسحب سلطة تعيين رئيس اللجنة وأعضائها من رئيس المحكمة العليا، ويقترح إدخال بند يتيح للحكومة تعيين جزء من أعضاء اللجنة بالتنسيق مع القضاة وممثلي المعارضة.
وكثّف نتنياهو، وفقاً للصحيفة العبرية، جهوده للدفع بمسار التحقيق في هجوم 7 أكتوبر، منذ صدور أمر من المحكمة العليا يلزم الحكومة بتقديم تقرير حول إنشاء لجنة تحقيق بحلول منتصف نوفمبر.
ويبحث نتنياهو 3 مسارات محتملة لتشكيل اللجنة: الأول عبر تعديل القانون الحالي، الثاني عبر سن مشروع خاص في الكنيست، أو عبر إنشاء لجنة تعينها الحكومة للتحقيق مع منحها صلاحيات مشابهة.
مصادر سياسية، أكدت أن نتنياهو يفضل تعديل القانون الحالي لأنه سيمنحه شرعية وقدرة على الصمود أمام الرقابة القضائية، إلا أن مسار تعديل القانون الحالي يواجه عقبات من المحكمة العليا والمعارضة وحتى الشارع في حال فشله، ويتوقع أن ينشئ نتنياهو لجنة حكومية للتحقيق في الحدث.
وتحدثت المصادر أن سعي نتنياهو إلى إلغاء التوصيات الشخصية «يعكس رغبته في تجنب إنشاء هيئة تحقيق قد تحمّله مسؤولية ما حدث في 7 أكتوبر، وما سبقه من إخفاقات إستراتيجية واستخباراتية».
يذكر أن هذه التوصيات غير ملزمة قانونياً ولا يترتب عنها أي عقاب، إلا أنها قد تؤثر على مساره السياسي واستعداداته للترشح للانتخابات العامة المقررة خلال العام القادم.
The newspaper "Yedioth Ahronoth" revealed that Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu is planning to amend laws to protect himself from responsibility for the October 7 attack carried out by Hamas in 2023.
The newspaper quoted sources close to Netanyahu, stating that he seeks to amend the law of the official verification committee with the aim of abolishing the clauses that allow for "personal recommendations against officials," and withdrawing the authority of the Supreme Court President to appoint committee members, before the deadline set by the court to form an investigation committee regarding the events of October 7.
The source disclosed that the proposed amendments by Netanyahu "will not allow the committee to make recommendations regarding specific officials, including senior military leaders or elected officials." Its powers will be limited to "issuing institutional conclusions and recommendations for systemic reforms."
According to the sources, Netanyahu seeks to withdraw the authority to appoint the committee's president and members from the Supreme Court President, proposing to introduce a clause that allows the government to appoint part of the committee's members in coordination with judges and opposition representatives.
Netanyahu has intensified, according to the Hebrew newspaper, his efforts to advance the investigation process into the October 7 attack since the issuance of an order from the Supreme Court requiring the government to submit a report on the establishment of an investigation committee by mid-November.
Netanyahu is exploring three potential paths to form the committee: the first through amending the current law, the second through passing a special bill in the Knesset, or by establishing a committee appointed by the government to investigate, granting it similar powers.
Political sources confirmed that Netanyahu prefers to amend the current law because it will grant him legitimacy and the ability to withstand judicial scrutiny, but the path of amending the current law faces obstacles from the Supreme Court, the opposition, and even public opinion in case of failure. It is expected that Netanyahu will establish a government committee to investigate the incident.
Sources indicated that Netanyahu's pursuit to abolish personal recommendations "reflects his desire to avoid the establishment of an investigative body that could hold him responsible for what happened on October 7, as well as the preceding strategic and intelligence failures."
It is worth noting that these recommendations are not legally binding and do not entail any punishment, but they could affect his political trajectory and preparations for running in the general elections scheduled for next year.
